رييس پژوهشكده پولي و بانكي: * بازار بين بانكي بزودي رسما گشايش مي‌يابد * جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس پژوهشكده پولي و بانكي: * بازار بين بانكي بزودي رسما گشايش مي‌يابد * جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس پژوهشكده پولي و بانكي از آغاز به كار رسمي بازار بين بانكي خبر داد و گفت: هم اكنون بازار بين بانكي به صورت مجازي در حال فعاليت است و با مطالعاتي كه در پژوهشكده پولي و بانكي آغاز كرده‌ايم بزودي و به طور رسمي افتتاح خواهد شد تا به اين وسيله مشكلات فراروي بانك‌ها مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا دكتر احمد مجتهد ـ رييس پژوهشكده پولي و بانكي ـ در نشست بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا كه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، برگزار شد، به وجوه اشتراك ميان قانون بانكداري بدون رباي سال 62 و قانون پولي و بانكي سال 51 اشاره و اظهار كرد: هم اكنون قانون پولي و بانكي سال 51 از سوي بانك‌ مركزي در حال تجديد نظر است و تا 29 ماده آن هم اصلاح شده كه باقي در دست بررسي است.

وي با اشاره به وظايف محوله نظام بانكي، تفكيك وظايف بانك مركزي از نظام بانكي را خواستار شد و گفت: انتشار سكه‌هاي رايج جزو وظايف بانك مركزي است و بايد آن را تفكيك كرد آن دسته مواردي كه در قالب نظام بانكي عنوان شده و مربوط به بانك مركزي نيست بايد از قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف و بالعكس واگذار شود.

مجتهد ادامه داد: تعيين اهداف بانك مركزي از جمله وظايف نظام بانكي است كه در هر دو قانون بانكداري بدون ربا و قانون پولي و بانكي عنوان شده است. در دنياي امروز وظايف و مقررات بانك مركزي تغيير يافته و ديگر وظيفه بانك مركزي دخالت مستقيم در فعاليت‌هاي پولي نيست بلكه در سياست‌هاي پولي دخالت مي‌كند.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه، بانك مركزي بايد از وظايفي كه در حيطه اختيارش نيست، منفك شود گفت: بانك مركزي به عنوان صندوقدار دولت در حال حاضر مطرح است. در صورتي كه در بانك‌هاي مركزي دنيا تامين پول دولت به بانك مركزي مربوط نمي‌شود. اگر قرار است اين قانون را تدوين كنيم بايد حتما موضع تفكيك وظايف مورد توجه قرار بگيرد.

او ادامه داد: موضع نظارت و سياست‌هاي پولي از جمله وظايف عمده بانك مركزي محسوب مي‌شود در حالي كه حفظ ارزش پول هدف مهم بانك‌هاي مركزي دنياست و بعد از آن موازنه پرداخت‌هاي كشور است كه با جديت دنبال مي‌شود. بنابراين بانك مركزي نيز بايد صرفا ارزش پول و كمك به موازنه پرداخت‌ها را سرلوحه خود قرار بدهد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در بخش‌ ديگري از سخنان خود ابزارهاي پولي دنيا را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر دو نوع ابزار در سيستم بانك‌هاي مركزي دنيا وجود دارد يكي ابزار مستقيم و ديگري ابزار غير مستقيم كه بيشتر بانك‌هاي مركزي دنيا به سمت ابزارهاي غير مستقيم رفته و از دخالت مستقيم پرهيز كرده‌اند در حالي كه بانك مركزي ايران در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، از ابزارهاي مستقيم تبعيت مي‌كند.

مجتهد درباره استفاده از ابزارهاي تنظيم مجدد گفت: اين ابزارها كمك مي‌كند تا به واسطه‌ آن، امكاناتي را براي سيستم بانكي ايجاد كنيم تا از منابع بانك مركزي استفاده شود. به عنوان مثال مديرعامل بانك كشاورزي به صراحت اعلام كرد كه با نرخ 24 درصد از بانك‌ها‌ وام گرفته و با نرخ سود 9 درصد به متقاضيان تسهيلات داده است ولي ايشان را بر كنار كردند در حالي كه برطبق دستور عمل كرده بود، بنابراين بايد ابزاري را در اختيار بانك‌ها قرار بدهيم تا بتوانند از اين منابع استفاده كنند.

وي معتقد است كه از اهرم جريمه بايد تحت شرايط خاص و اجباري استفاده كرد ولي مكانيزم‌هايي را به كار گرفت كه اگر نرخ‌ها نياز به اصلاح داشت مشكل آفرين نشود و يا اگر بانك‌ها از هر منبعي نتوانستند استفاده كنند از بانك مركزي به عنوان آخرين پناهگاه كمك بگيرند.

رييس پژوهشكده‌ پولي و بانكي در ادامه سخنان خود بر ضرورت استقلال بانك مركزي تاكيد و اظهار كرد: اگر بانك‌ مركزي استقلال داشته باشد با توجه به آن كه حفظ ارزش و ثبات پول وظيفه اصلي اوست اين استقلال در برابر فشارها به بانك‌ مركزي كمك مي‌كند.

وي شوراي پول و اعتبار را داراي جايگاه‌ تخصصي براي بانك‌ مركزي دانست كه استقلال آن را حفظ مي‌كرد و ادامه داد: معتقدم كه جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است نه هيات دولت! در حال حاضر نيز از زمان تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار، هيات دولت نتوانسته به كارهاي روزمره‌اش برسد سياست‌هاي پولي بايد سريعتر مورد اقدام قرار گيرد و به همين خاطر شوراي پول و اعتبار بهتر است كه در بانك مركزي مستقر شود.

وي در عين حال تعديل اهداف بانك مركزي را خواستار شد و گفت: تعدد اهداف بانك مركزي را دچار مشكل مي‌كند.

مجتهد از افتتاح رسمي بازار بين بانكي در آينده نزديك خبر داد و گفت: بحث بازار بين بانكي راه افتاده و مطالعات آن را در پژوهشكده آغاز كرده‌ايم و روش‌هايي كه به لحاظ شرعي مطرح بود بررسي شده است هم اكنون بازار بين بانكي به طور مجازي فعاليت دارد و به زودي رسما افتتاح خواهد شد.

وي در پايان از تجديدنظر بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت ياد كرد و افزود: در حال حاضر موضع انتشار اوراق مشاركت مشكلاتي را ايجاد كرده است در صورتي كه هدف از اين كار كنترل نقدينگي بوده اما به نظر مي‌رسد با رويكرد و روشي‌ كه دستگاه‌هاي دولتي در اجراي آن به كار گرفته‌اند، اين اقدام به دامن زدن نقدينگي منجر شده باشد بنابراين بانك مركزي تصميم گرفته‌تا با اصلاح اين روش جلوي تورم و افزايش نقدينگي را بگيرد.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]