افزايش غير منتظره رشد اقتصادى ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: افزايش غير منتظره رشد اقتصادى ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز در روز ۱۶ ماه مه سال ۲۰۰۸ ميلادى، آهنگ رشد اقتصادى ژاپن درسه ماهه اول سال ۲۰۰۸ به طور غير منتظره اى افزايش يافت. چون صادرات اين كشور بر وضعيت ركود اقتصادى آمريكا غلبه نمود، اما شركت ها ديگر رغبت چندانى به سرمايه گذارى از خودنشان ندادند. به طوريكه آنها خود را براى كندى رشداقتصاد جهانى و هزينه هاى بالاى انرژى كه به اقتصاد اين كشور( دومين اقتصادى بزرگ جهان) آسيب وارد نمود، آماده كرد. تحليل گران هشدار مى دهند كه سير نزولى رشد اقتصاد جهانى مى تواند حركت روبه جلو ومصمم ژاپن را در سه ماهه دوم متوقف سازد. اين موضوع مؤيد اين نكته است كه احتمال اندكى درمورد افزايش سريع نرخ بهره توسط بانك مركزى ژاپن وجود دارد. با توجه به اينكه شاخص اعتماد مصرف كنندگان اين كشور به پايين ترين سطح خود درسال گذشته رسيده مصرف كنندگان نيز فشار زيادى را به واسطه افزايش قيمت نفت ومواد غذايى متحمل مى شوند. آقاى Takeshi Minami، اقتصاددان ارشد Norinchukin Research Institete اظهار داشت: به نظر مى رسد كه نتايج توليد ناخالص داخلى (GDP) خيلى خوشبينانه باشد. او ضمن ابراز نگرانى نسبت به آهسته تر شدن سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت، اظهار داشت كه رشد قوى بيانگر اين است كه ممكن است در سه ماهه منتهى به ژوئن يك جهش به سمت عقب وجود داشته باشد. تحليل گران ديگر نقطه نظرات Minami رامنعكس نمودند و اظهار داشتندكه رشد قوى به نظر نمى رسد كه بتواند پايدار باشد. آقاى Yasuhiro Onakado اقتصاد دان ارشد در Daiwa SB Investments اظهار داشت: اينگونه به نظر مى رسد الگويى كه بواسطه آن صادرات منجر به رشد اقتصادى ژاپن مى شود احتمالاً در حال تغيير است. خانم Hiroko Ota وزيراقتصادى نيز در مورد دورنماى اقتصادى ژاپن محتاط است. او اظهار نمود: با توجه به بروز نشانه هايى در توليدات و مخارج سرمايه اى، كندى رشداقتصاد آمريكا به تدريج به شركت هاى ژاپنى آسيب وارد خواهد نمود و اين درست جايى است كه من تمايل دارم كه هوشيارانه عمل شود. بر اساس ارقام مقدمات منتشره از سوى دولت در روز جمعه، توليد ناخالص داخل اين كشور درسه ماهه منتهى به مارس به طور فصلى داراى ۸/۰ درصد رشد بود. اين در حالى است بود كه بازار انتظار رشد ۶/۰ درصدى را براى دوره مذكور داشت. اين ميزان بدنبال رشد تجديد نظر شده ۶/۰ درصدى در سه ماهه منتهى به دسامبر اتاق افتاد. ولى اقتصاد منطقه يورو درسه ماهه اول سالجارى با رشد ۷/۰ درصد مواجه شد. رشد مزبور سومين سه ماهه متوالى بود كه به طور سالانه اقتصاد از رشد ۳/۳ درصد برخوردار بود، كه اين ميزان خيلى بالاتر از نرخ رشد بالقوه حدود۵/۱ درصدو بالاى رشد اقتصادى سالانه ۶/۰ درصدى آمريكا در دوره مشابه است. بازارهاى مالى از انتشار اين ارقام واكنش چندانى از خود نشان ندادند. كاهش سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت برعكس منطقه يورو است، جائيكه هزينه هاى شديد شركت ها در آلمان منجر به رشد بيشتر ازحد انتظار در اين كشورشد. آقاى Minami و Institete Norinchukin Research اظهار داشت: اقتصادهاى اروپايى از زمانى كه با يكديگر متحد شدند وابستگى خودشان را به اقتصاد آمريكا كاهش داده اند. در مقايسه اقتصاد كشورهاى آسياى شرقى تا حد زيادى به ايالات متحده وابسته هستند . انتظارات كندى روند صادرات: صادرات كه قسمت اعظم رشد راتشكيل مى دهد، ۵/۰ درصد از ۸/۰ درصد رشد ژاپن را درسه ماهه منتهى به مارس به خود اختصاص داد. عليرغم كندى آهنگ رشد اقتصادى در ايالات متحده، صادرات به خاطر رونق اقتصاد كشورهاى نوظهور در دوره مذكور همچنان در سطح بالايى قرار داشت و زمينه حمايت شديد از رشد كلى را فراهم ساخت. همچنين رشد بنيانى مصرف بخش خصوصى كه حدود ۰‎/۵۵ درصد ا زفعاليت اقتصادى را تشكيل مى دهد در سه ماهه منتهى به مارس ۸/۰ درصد بود. همچنين مصرف بخش خصوصى در سه ماهه منتهى به دسامبر با رشد ۴/۰ درصدى مورد تجديد نظر صعودى واقع شد. اما اقتصاددانان اين گزارش را چندان مطلوب نداستند، چون به مخارج در ماه فوريه به دليل كبيسه بودن سال جارى يك روز اضافه شده بود.منازل شخصى نيز براى اولين بار پس از ۵ تا سه ماهه متوالى باعث سير صعودى رشد كلى شد چون اثرات منفى مقررات دشوار ساختمان سازى كه از سال گذشته مانع از صدور پروانه هاى ساختمانى شده بود، بتدريج كاهش يافت. تحليل گران اظهار داشتند اقتصاد ژاپن ممكن است درسه ماهه دوم قادر به اتكاى به صادرات نباشد. آقاى Yasuhiro Onakado اقتصاددان ارشد Mizusho Research Institute اظهار داشت: با توجه به اينكه ما در حال مشاهده اعمال سياست هاى انقباضى پولى از سوى اقتصاد هاى نوظهور جهت مهار فشارهاى تورمى هستيم، ما احتمالاً شاهد يك كندى تدريجى در رشد صادرات خواهيم بود. شركت ها نيز يك دورنماى نا اميد كننده اى از اقتصاد ارائه مى نمايند. سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت شركت ها كه ۱۶ درصد توليد ناخالص داخلى را در برمى گيرد، درسه ماهه منتهى به مارس به طور فصلى به ميزان ۹/۰ درصد نسبت به دوره قبل كاهش يافت اما برعكس سرمايه گذارى در دارايى هاى ثابت شركت ها درسه ماهه منتهى به دسامبر از رشد تجديد نظر صعودى شده ۹/۰ درصد برخوردار بود. تجارت پر رونق، موتور رشد اقتصادى ژاپن بوده است اما شركت ها به واسطه قيمت هاى بالاى نفت و هزينه هاى موادخام مشكلات اقتصادى درايالات متحده آمريكا به شدت به طور محتاطانه عمل مى كنند. لازم به ذكر است ژاپن دومين شريك تجارى آمريكا بعد از چين است. سودشركت ها به دليل اينكه آنها قادر نبودند كاملاً قيمت هاى افزايش يافته را به مصرف كنندگان منتقل نمايند، كاهش يافت.منبع : WWW.cbi.ir
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]