واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: افزايش حقوق كارمندان هفته آينده ابلاغ مى شود
گروه اقتصادى: سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با اعلام اينكه نرخ سود بانكى امروز و يا اوايل هفته آينده ابلاغ مى شود، گفت: كل تسهيلات پرداختى به سه بخش صنعت و معدن ، ساختمان ، كشاورزى و صنايع تبديلى در دو كارگروه بررسى و پس از تصويب براى اجرا به بانكها ابلاغ مى شود. حسين صمصامى درحاشيه جلسه هيأت دولت گفت:با تأكيد بر اينكه بحث نرخ سود بانكى قطعى شده است، گفت: اين نرخ براى عقود مبادله اى ۱۰ درصد و دو درصد يارانه است كه امروز يا اوايل هفته آينده ابلاغ مى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى افزود: يارانه هنگامى اختصاص مى يابد كه پول به بخش مربوطه خود اختصاص يابد ، يعنى زمانى كه دوره بازپرداخت آن انجام شود؛ يارانه به فرد تسهيلات گيرنده تعلق مى گيرد. در غير اين صورت، قبل از آن دولت يارانه ها را به سيستم بانكى پرداخت مى كند كه مشكلى براى اين سيستم ايجاد نشود، به عبارت ديگر نرخ سود براى سيستم بانكى همان ۱۲ درصد است و براى توليد و سرمايه گذارى دولت ۲ درصد يارانه براى تشويق سرمايه گذارى و كاهش هزينه هاى توليد مى پردازد. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در مورد نحوه فعاليت يك بانك اروپايى در ايران بر اساس قانون بانكدارى بدون ربا، اظهار داشت: بانكها وقتى در كشور ديگرى كار مى كنند، تابع قوانين آن كشور هستند و بانك مركزى بر آن بانك نظارت خواهد كرد و نظارت و تأييد بانك مركزى براى ما كافى است. وى تأكيد كرد: افزايش حقوق كارمندان توسط دولت به تصويب رسيده و هفته آينده ابلاغ خواهد شد.وى در ادامه گفت: طرح هاى مختلفى درباره اصلاح ساختار نظام بانكى مطرح شد كه هنوز هم نهايى نشده اند، البته نمى دانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحث هايى كه مطرح مى شود در واقع نتيجه كارگروه ها و بررسى هاى كارشناسى نبوده و نمى دانم از كجا سر درآورده است. صمصامى درباره آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكى افزود: بحث هاى بسيارى در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكى انجام شده و علاوه بر اين رئيس جمهور طى دو حكم به معاون اول رئيس جمهور خواستار ابلاغ آيين نامه ها به بانك ها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكى در حال اجراست. وى تصريح كرد: هنوز طرح اقدام بانك هاى دولتى نهايى نشده است و همچنان در دست بررسى است. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص اجراى بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد تأكيد كرد: هيچ اختلافى با بانك مركزى نداريم بحث هاى كارشناسى در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد هماهنگى كامل انجام مى شود. صمصامى در ادامه درباره هدفمند شدن يارانه ها نيز گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحولات اقتصادى پيش بينى شده كه اوايل تيرماه از سوى رئيس جمهور اعلام مى شود. وى در ادامه درباره نحوه اعطاى تسهيلات نيز توضيح داد: كل تسهيلات در سه بخش صنعت ومعدن، اشتغال و مسكن پس از بررسى در كارگروه هاى استانى براى اجرا به بانكها ارائه مى شود كه اين كار با هدف بيشتر در امر اعطاى تسهيلات انجام مى گيرد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]