ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي دكتر بهكيش: بانك قرض‌الحسنه، بانك‌ها را از عمليات تجاري معمول خود دور مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي* دكتر بهكيش: بانك قرض‌الحسنه، بانك‌ها را از عمليات تجاري معمول خود دور مي‌كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

در درجه اول تهيه بسته‌ سياستي ـ نظارتي كه عوامل مختلف مطرح در سياست‌هاي پولي را سامان بدهد حركت خوبي است و بايد مورد استقبال و پشتيباني قرار بگيرد تا كارشناسان و فضاي كسب و كار بتوانند پيش‌بيني‌هاي لازم را كرده و تصميم‌هاي اقتصادي را بگيرند به دليل اينكه اين بسته براي بار اول تهيه مي‌شود نواقصي دارد كه براي تكميل آن بايد كمك كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمد مهدي بهكيش ـ رييس اتاق بين‌المللي ايران ـ در ميزگرد بررسي بسته سياستي،‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: تقسيم تسهيلات به بخش‌ها يك نوع حركت بازگشت‌ به عقب است. اوايل انقلاب اين برنامه را اجرا كرديم و نتيجه نداد به علاوه تخصيص درصدها مبناي مشخصي ندارد. به طور مثال بخش كشاورزي كه 11 درصد در توليد ناخالص سهم دارد بايد 25 درصد تسهيلات بگيرد.

او گفت: بخش صنعت كه 18 درصد سهم توليد دارد نيز 33 درصد تسهيلات بگيرد و بخش‌هايي كه سهم پاييني دارند قسمت زيادي از تسهيلات را به خود اختصاص دهند. از ديد كارشناسي اقتصادي اين تصميم‌گيري سركوب توليد است نه گسترش توليد. به غلط از اول انقلاب بخش بازرگاني و توليد را سركوب كرديم به طوري كه حمل و نقل، بيمه، گردشگري و بخش خدمات رشد نكرده است با نداشتن حمل و نقل چطور توليد مي‌تواند رشد كند.

رييس اتاق بين‌المللي ايران گفت: سيستم بازرگاني را با هدف تصحيح خراب كرديم و شعار توليد را به مصرف تبديل كرديم. رييس كارخانه‌اي را كه كار توليدي مي‌كند به كار بازرگاني وادار كرده و در نتيجه كار غير تخصصي را رواج داديم بنابراين از كار اصلي اقتصاد دور شديم.

وي با اشاره به عقود مشاركتي و عقود مبادله‌اي تصريح كرد: در مورد مشاركت‌ها در اين بسته قرار است كه نظارت جدي صورت بگيرد اما اين امر امكان‌پذير نيست مگر اينكه كارمندان بانك را حداقل به 10 برابر افزايش دهيم. با جديت در بسته اشاره شده كه عقود مشاركتي بايد مورد نظارت بانك مركزي قرار بگيرد. اگر مشاركتي وجود دارد بايد نظارت شود ولي اين كار در بانك‌هاي تجاري عملي نيست شايد در بانك‌هاي تخصصي بتوان آن را اجرا كرد زيرا تخصص و نيرو در آن بانك‌ها وجود دارد. عقود مشاركتي بايد به بانك‌هاي تخصصي برود از ديدگاه من بانك تجاري فقط بايد با عقود مبادله‌اي كار كند.

دكتر بهكش اضافه كرد: نكته‌ دوم درباره عقود مشاركتي عقد نرخ با توافق بانك و مشتري پس از انجام فعاليت است و سود بين مشتري و بانك تقسيم مي‌شود. اگر چه بانك‌ها ابتدا مبلغي را پيش‌بيني كرده كه علي‌الحساب تلقي مي‌شود و سپس تسويه مي‌شود. نرخ عقود مبادله‌اي نبايد با نرخ عقود مشاركتي متفاوت باشد. زيرا بانك‌ها را موظف به پرداخت تسهيلات با نرخ پايين كرديم و در نتيجه بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي تمايل پيدا كردند.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم به عقود مبادله‌اي كه فعاليت‌هاي تجاري را تسهيل مي‌كنند نرخ 10 ـ 12 درصدي را تحميل كنيم آنگاه از عقود مبادله‌اي استقبال نخواهد شد. تنها راه اين است كه عقود مشاركتي را به بانك‌هاي تخصصي انتقال بدهيم. بنابراين اگر نرخ عقود مبادله‌اي با عقود مشاركتي متفاوت باشد عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عقود مشاركتي محور مي‌شود.

به گفته او در صورتي كه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي نياز به عقود مشاركتي ندارند و آنها به عقود مشاركتي پناه مي‌برند كه نرخ در آن گم است.

وي گفت: بانك قرض‌الحسنه راه درستي نيست و سپرده‌ها به آن سمت سرازير نخواهند شد و با مفهوم بانكداري انطباق ندارند و بانك‌ها را از عمليات تجاري معمول خود دور مي‌كنند.

وي در پايان تصريح كرد: در حال عضويت در سازمان جهاني تجارت هستيم و بيش از 100 ميليارد دلار مبادلات بين‌الملي داريم دنيا در حال ادغام شدن است، بانك‌داري ما شاهرگ ارتباط ما با دنياي خارج است. اگر از كد‌هاي بين‌اللملي و نحوه اداره بين‌المللي خارج شويم به طور طبيعي ارتباط منطقي با آن بازار نخواهيم داشت و در نتيجه ارتباط زيربنايي گسترش پيدا خواهد كرد و اقتصاد غير رسمي توسعه مي‌يابد. بنابراين اقتصاد به سمت و رويي‌ مي‌رود كه از نظارت دولت خارج مي‌شود. ما اقتصادي نمي‌خواهيم كه نتواند پتانسيل ما را به سمت و سوي بين‌الملل نزديك كند. قطعاً مي‌خواهيم دولت كنترل كافي داشته و هدايت مقتضي را بنمايد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]