كيهان بررسي مي كند وام هاي مشروط به سپرده؛ پايان راه يا اصلاح!

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كيهان بررسي مي كند وام هاي مشروط به سپرده؛ پايان راه يا اصلاح!
محسن مقدسيمشروط كردن وام به سپرده گذاري در بانكها موضوعي بود كه هفته گذشته توجه رسانه ها و كارشناسان را به خود جلب كرد و بحث و جدل درباره آن به افكار عمومي هم رسيد.پس از انتشار خبر حكم حرمت وام هاي مشروط به سپرده گذاري در بانكها، مسئولين بانكي در بالاترين سطوح نسبت به آن واكنش نشان داده و كارشناسان در ارتباط با آن اظهارنظر كردند.در حال حاضر بانك ها و مؤسسات اعتباري براي پرداخت وام هاي مختلف، از جمله وام مسكن، خودرو و خريد كالا، اقدام به دريافت سپرده مدت دار از مشتريان خود مي كنند كه اين فرآيند تقريباً به يك روال قانونمند در بانكها تبديل شده است.مطابق دستورالعمل بانكها فردي كه نيازمند وام باشد لازم است مبلغي را براي مدت معيني نزد بانك بصورت سپرده نگه دارند تا پس از طي مدت ياد شده امكان دريافت وام حاصل شود.در همين خصوص مدتي پيش استفتايي از مقام معظم رهبري صورت گرفته بود كه ايشان در پاسخ تأكيد فرمودند: «مشروط كردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانك ربا و حرام است: «اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدتي نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت وامي در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مي باشد»پس از انتشار متن اين استفتاء بالاترين مقام پولي كشور با اشاره به حرمت اين نوع وامها تأكيد كرد كه بدون شك جلوي اين وام هاي حرام گرفته مي شود.طهماسب مظاهري ضمن تأييد اينكه هم اكنون پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري در برخي از مؤسسات اعتباري و بانكي دنبال مي شود، از تذكراتي كه بانك مركزي بيش از اين به بانكها و مؤسسات اعتباري در اين رابطه داده است خبر داد: «اين موضوع پيش از اين نيز توسط بانك مركزي اعلام شده بود كه سپرده گذاري به شرط وام دادن صحيح نيست»وي توضيح داد كه بانك مركزي همواره ارائه وام جدولي از سوي برخي صندوق ها و مؤسسات اعتباري را ناصحيح عنوان كرده بود كه فتواي مقام معظم رهبري تائيدي بر عدم صحت مشروط كردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانكها و مؤسسات شد.مظاهري در انتها تأكيد مي كند كه جلوي اين نوع وامها بزودي گرفته مي شود در همين رابطه برخي كارشناسان با حمايت از تصميم بانك مركزي، مقصر اصلي در ايجاد چنين رويه هاي خلافي راكاهش دستوري نرخ سود بانكي دانستند:«اين نوع پرداخت وام كه تقريباً در هيچ جاي دنيا جز ايران مسبوق به سابقه نيست، نوعي روش كهنه و منسوخ است كه البته ريشه در مداخله هاي غيركارشناسي دولت در بازار پول دارد. به اين صورت كه به دليل تعيين دستوري نرخ بهره، وام هاي بانكي به نوعي رانت هاي دور از دسترس همگان تبديل شده است كه هر بانك و مؤسسه اي براي پرداخت اين رانت، صرف نظر از ارتباطات خاص، اقدام به تدوين ضوابط خارج از عرف بانكي به ويژه سپرده گذاري مشروط كرده است.»با اين حال كارشناسان اقتصادي معتقدند كه مداخله دستوري دولت در تعيين نرخ بهره، راهي جز اين پيش پاي بانكها نگذاشته است؛ چرا كه ارزش بسيار زياد وام هاي بانكي نسبت به بازار غيررسمي پول باعث شده است كه تقاضا براي اين نوع وامها بسيار زياد و در مقابل امكان عرضه بسيار محدود باشد و به همين دليل بانكها راهي جز رفتن به سمت سپرده گذاري مشروط ندارند.اين اظهارنظرها در رسانه ها باعث شده برخي نسبت به پايان راه وام هاي مشروط كه تعدادي از آن جزء وام هاي ضروري زندگي مثل وام مسكن است نگران شوند.ديوان دري مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با كيهان با اشاره به تقاضاي بالا براي وام هاي بانكي اظهار داشت: «بانك مجبور است براي پرداخت وام به مشتريان اولويت بندي كند و مشتريان خود را طبقه بندي كند.»به نظر وي سود پايين و تقاضاي بالا گريزي براي بانكها باقي نگذاشته است كه مشتريان خود را طبقه بندي كنند.از سويي ديواندري معتقد است كه اساسا بانكها براي پرداخت هر نوع تسهيلاتي وظيفه دارد كه سوابق مشتري خود را بررسي كند و پس از آن به او خدمتي عرضه كند: «كسي كه تسهيلات مي گيرد بايد سابقه اي روشن نزد بانك داشته باشد و از آنجائي كه تقاضا زياد است و منابع محدود، بنابراين بانك مجبور است اولويت را به كساني دهد كه حساب داشته باشند.»به اين ترتيب مديرعامل بانك ملت از باز كردن حساب به عنوان سابقه مشتري براي دريافت تسهيلات نام مي برد.ديواندري همچنين استدلال ديگري هم در خصوص دريافت سپرده براي اخذ وام دارد: «فرد براي خريد هر كالايي بايد 20 درصد مبلغ كالا را بپردازد و اين سپرده و موجودي اوليه او مي تواند در كنار وام بانكي باعث خريد كالا شود.»اما اين بحثها هيچ كدام ماهيت ربوي اين نوع وامها را توجيه نكرد تا اينكه خبرنگار ما موضوع «وام هاي حرام» را از قائم مقام بانك مركزي پرس وجو كرد.قضاوي درخصوص استفتاء مقام معظم رهبري اينطور توضيح مي دهد: «آنچه در اين استفتاء بايد مورد توجه قرار گيرد، واژه قرض است كه مقام معظم رهبري با تأكيد بر آن، حكم فرمودند».قضاوي در توضيح بيشتر ادامه مي دهد كه اگر سپرده متقاضي وام نزد بانك بصورت عقد قرض باشد اين نوع سپرده گذاري و وام ربوي است اما آنچه در حال حاضر در بانكهاي ما جاري و ساري است سپرده گذاري مدت دار است كه همراه با سود چند درصدي است.به گفته قائم مقام بانك مركزي بانكها در شرايط كمبود نقدينگي مجبورند كه دست به چنين روشهايي بزنند اما در عين حال اين نوع وامها ربوي نيست چرا كه سپرده بصورت قرض نزد بانك قرار نمي گيرد.در همين رابطه ديواندري مديرعامل بانك ملت نيز تصريح مي كند كه هيچ يك از وامهاي اين بانك با سپرده گذاري با عقد قرض انجام نمي شود و در تمامي موارد به اين سپرده ها سود تعلق مي گيرد.اما از سويي پي گيري هاي خبرنگار كيهان نيز نشان مي دهد كه در حال حاضر برخي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه با عناوين مختلف وام هاي مختلف را با شرط سپرده گذاري مي دهند و اساساً هيچ نوع سودي را نيز به اين سپرده ها اختصاص نمي دهند و عملا سپرده با عقد قرض نزد اين مؤسسات قرار مي گيرد.اين موضوع نيز از قضاوي قائم مقام بانك مركزي سؤال شد كه وي در پاسخ به تأييد وجود چنين مؤسساتي اذعان داشت: «بانك مركزي پيش از اين تذكراتي به اين مؤسسات مالي داده بود و البته ادامه اين تخلفات در اين مراكز، از اين پس با برخورد بانك مركزي و نهادهاي نظارتي مواجه خواهد شد.»
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]