بسته حقوقي حزب مردم پاكستان تحويل رهبر شاخه نواز حزب مسلم ليگ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بسته حقوقي حزب مردم پاكستان تحويل رهبر شاخه نواز حزب مسلم ليگ شد
اسلام آباد- بسته حقوقي حزب مردم پاكستان درباره هجدهمين متمم قانون اساسي اين كشور عصر سه شنبه در اسلام آباد با هدف بررسي و اظهار نظر تحويل رهبر شاخه نواز حزب مسلم ليگ شد.

به گزارش ايرنا، آصف علي زرداري معاون رهبري حزب مردم در نشستي مشترك با محمد نواز شريف در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه بسته حقوقي بايد از سوي شاخه نواز مسلم ليگ حمايت شود تا در آينده نزديك در صحن علني مجلس ملي طرح و تصويب شود.

نواز شريف نيز در اين نشست ضمن حمايت مجدد از مواضع زرداري تصريح كرد:
درباره بسته حقوقي حزب مردم بعد از بررسي دقيق اظهارنظر مي‌كنيم .

حزب مردم پاكستان قرار است تا قبل از دهم ژوئن (‪ ۲۱‬خرداد ) و بررسي بودجه كل اين كشور در پارلمان ، بسته‌اي حقوقي مشتمل بر ‪ ۶۲‬ماده را براي تصويب هجدهمين متمم قانون اساسي ارايه كند.

اين بسته حقوقي حدود ‪ ۲۴‬بند از قانون اساسي فعلي پاكستان را شامل مي‌شود و مهمترين بندهاي شاخص آن به كاهش اختيارات رييس جمهوري پاكستان بازمي گردد ، بندهايي كه از هم اكنون مورد توجه محافل سياسي داخلي و خارجي اين كشور قرار گرفته است .

دليل اين توجه اين است كه ارجاع و بررسي اين بسته حقوقي بطور مستقيم با سرنوشت سياسي پرويز مشرف مرتبط خواهد بود.

هم اكنون تلاش‌هاي دو حزب شاخه نواز مسلم ليگ و مردم بر كنترل قدرت و كاهش اختيارات رييس جمهوري متمركز شده است .

محمد نواز شريف رهبر شاخه نواز مسلم ليگ و زرداري مرد قدرتمند حزب مردم - البته با اهداف خاص - در جهت كاهش قدرت مشرف حركت مي‌كنند.

حزب مردم بعد از كنترل بحران بازگشت قضات معزول ديوان عالي اين كشور - كه به دليل اختلاف نظر با نواز شريف آغاز شده بود- به سمت چالشي جدي يعني اصلاح قانون اساسي و كاهش اختيارات مشرف حركت مي‌كند.

اقدام حزب مردم براي ارايه اين بسته با واكنش منفي مشرف مواجه و گفته مي شود وي بسيار از اين اقدام ناخرسند است .

تلاش‌هاي مشرف براي ايجاد انشقاق در اتحاد بين نواز شريف و زرداري تاكنون نيزخيلي موثر واقع نشده است .

همگرايي اخير زرداري با نواز شريف درخصوص بازگشت قضات ، پيشگامي حزب مردم در ارايه بسته حقوقي و همچنين تمايل نداشتن اين حزب براي ائتلاف با شاخه قائد اعظم مسلم ليگ نيز مويد همين برداشت است .

اين بسته بايد براي تصويب واجرايي شدن درنشست مشترك پارلمان (‪۳۴۲‬نماينده ) و مجلس سنا ( ‪ ۱۰۰‬نماينده ) مورد بررسي قرار بگيرد.

براساس قانون اساسي ، هرگونه اصلاح و افزودن متمم به آن منوط به راي مثبت دو سوم - حدود ‪ ۲۹۵‬نماينده از سنا و ملي مي‌باشد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]