واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارشناسان: طرح ادغام بانك ها اجرايى نيست
به گفته كارشناسان هر زمان دولت از حضور داوطلبانه منابع و سرمايه هاى بخش خصوصى در توليد نااميد شده از طريق مجبور كردن بانك ها به پرداخت تسهيلات، اين نقيصه را (هر چند به روش نادرست) جبران كرده است، اجراى طرح هايى همچون بنگاه هاى زود بازده تنها گوشه اى از اين مدعا است.طرح دولت براى انحلال ۸ بانك دولتى و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه در واقع كشيدن خط بطلان و ناديده گرفتن وظيفه مهم و خطير بانك ها در جذب و هدايت نقدينگى است.در پى انتشار خبر ادغام بانك هاى دولتى، كارشناسان مسايل اقتصادى به پيامدهاى ادغام و تبديل ۸ بانك دولتى به قرض الحسنه اشاره دارند و اين ايده دولت را با سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزى براى سيستم بانكى كشور مقايسه مى كنند. در اين رابطه خبرگزارى مهر نوشت: با بحثى كه در مورد بانك هاى قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكدارى تا حدودى در حال تغيير است. البته هم اكنون در خصوص ادغام بانك هاى دولتى براى تشكيل بانك قرض الحسنه دو ابهام جدى وجود دارد؛ يكى به موضوع اصل ۴۴ بر مى گردد كه بر اساس آن۸۰، درصد صنعت بانكدارى دولتى كشور بايد به بخش خصوصى واگذار شود. بر اساس سياست هاى اجرايى اصل ،۴۴ بانك ملى و سپه بايد دولتى باقى بمانند.با ادغام بانك هاى دولتى و تشكيل يك بانك قرض الحسنه، به نظر مى رسد علاوه بر منتفى شدن واگذارى اين بانك ها، ديگر بخش خصوصى براى خريد بانك قرض الحسنه كه از سرمايه گذارى منع شده، رغبتى نخواهد داشت.بر همين اساس، مجلس هشتم ماموريتى سخت در پيش دارد كه آن بررسى اين طرح دولت در صورت تصويب كه احتمال آن زياد است، با سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى خواهد بود.ديگر اين كه آيا بر اساس قانون، دولت مى تواند راسا نسبت به ادغام بانك هاى دولتى اقدام كند يا خير؟ واقعا سيستم بانكى كشور در حساس ترين دوران فعاليت خود به سر مى برد. از سويى، اين سيستم بايد با فشارهاى بانكى امريكا عليه ايران مقابله كند و از سوى ديگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانك ها، ديگر انگيزه اى براى فعاليت آنها باقى نمى گذارد.در همين شرايط، ايده ادغام بانك هاى دولتى كه تاكنون دو مسوول ارشد اقتصادى كشور (داود دانش جعفرى وزير سابق اقتصاد و سيد حميد پورمحمدى معاون دانش جعفرى) را از ميان برداشته، حال براى تصويب نهايى به دولت ارسال شده است. اخبار تاييد نشده هم از مخالفت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با اين آيين حكايت دارد.اما خبرگزارى فارس نيز به عنوان اولين خبرگزارى كه خبر ادغام بانك ها را داده بود به نقد كارشناسانه اين موضوع در قالب گفت و گوهاى مستقل پرداخت.ادغام، بانك ها را غير سودده مى كنديك كارشناس اقتصادى گفت: ادغام بانك ها و تاسيس بانك قرض الحسنه بانك هاى كشور را سنگين و بى دست و پا كرده و آنها را از سودآورى خارج مى كند.رحمت الله نيكنام در خصوص پيش نويس طرح ادغام هشت بانك دولتى با بيان اينكه در دنيا بانكى همچون بانك قرض الحسنه وجود ندارد، اظهار داشت: هدف اوليه تاسيس بانك در دنيا سودآورى و ايجاد درآمد است ولى قرض الحسنه به دنبال سوددهى نيست. وى ادامه داد: ادغام بانك ها موجب سنگينى آنها شده و با اين امر بانك ها ناكارآمد و غيراقتصادى خواهند شد. نيكنام گفت: ادغام بانك ها به غول شدن آنها منجر مى شود. وى با ذكر اين مطلب كه بانك بايد به دنبال درآمد و سود آورى باشد، افزود: هدف وجودى قرض الحسنه فعاليت اقتصادى نيست ولى بانك وظيفه اش ايجاد سود و درآمد است. وى ادغام و تبديل بانك ها به بانك قرض الحسنه را به پرواز كردن زيردريايى شبيه كرد و گفت: اين طرح قابل اجرا نيست. بانك ها امكان پس دادن يكباره سپرده هاى بلندمدت مردم را ندارند معاون بانك سامان گفت: در صورت تبديل بانك ها به قرض الحسنه صاحبان سپرده هاى بلندمدت كه ۶۰ درصد منابع بانكها را تشكيل مى دهند، متقاضى بازپس گيرى پول خود خواهند بود و بانكها كه از محل اين سپرده ها تسهيلات پرداخته اند،امكان بازپس دهى يكباره را نخواهند داشت. سيد فريد ضياء الملكى اظهار داشت: اين طرح يك پيشنهاد غير قابل اجراست. وى توضيح داد: بانكهاى فعلى بر اساس قانون شكل گرفته اند. هرگونه تغيير در وضعيت اين بانكها مستلزم آن است كه به تصويب مجلس رسيده و به صورت قانون درآيد. وى با بيان اينكه در صورت اجراى اين پيشنهاد سپرده گذارانى كه با هدف كسب سود، پول خود را به بانك سپرده اند، متقاضى دريافت پول خود خواهند بود ، گفت: تحت اين شرايط هيچ بانكى قادر به تامين اين حجم از نقدينگى نخواهد بود، چرا كه سپرده ها به شكل تسهيلات اعطا شده اند و بانكها با معضل روبه رو مى شوند. ادغام بانك ها، تكرار تجربه خرداد ۵۸مدير عامل سابق بانك سپه گفت: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض الحسنه جهت گيرى نقدينگى به خطا رفته و توليد با مشكل جدى مواجه خواهد شد. سيد محمود خاورى اظهار داشت: ما پس از پيروزى انقلاب يكبار ادغام بانك ها را تجربه كرده ايم. در خرداد ۵۸ طرح ادغام بانك ها مطرح و بانك ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانكها اجازه رقابت مى داد. وى افزود: متاسفانه با اجراى اين طرح ما همين رقابت را نيز از دست مى دهيم و مشكلى كه بوجود خواهد آمد اين است كه مقررات يكسان دولتى مانع از ارايه خدمت رسانى مطلوب خواهد شد و ممكن است اثر نامطلوبى را بر كل سرمايه گذاريهايى كه در نتيجه جمع آورى وجوه انجام مى شود، داشته باشد. خاورى اضافه كرد: اگر مقررات يكسانى را براى اداره بانكها به شكل قرض الحسنه داشته باشيم،گرچه قرض الحسنه فى نفسه خوب و مطابق با شرايط يك جامعه اسلامى است، اما بايد ديد پيش زمينه هاى لازم براى آن فراهم شده است يا خير، مديرعامل سابق بانك سپه اضافه كرد: اگر پيش زمينه ها فراهم شده باشد،تورم در حد صفر بوده و ارزش پول از بين نرود، با سيستم قرض الحسنه انگيزه براى نگهدارى پول در بانك ها كماكان وجود خواهد داشت. وى در عين حال تصريح كرد: ما در شرايطى به سر مى بريم كه اولا مردم قسمتى از هزينه هاى خود را از طريق سپرده گذارى و اخذ سود سپرده ها تامين مى كنند و از طرف ديگر اگر بخواهيم اين امتياز را از سپرده گذاران بگيريم، ديگر انگيزه اى براى سپردن منابع به بانك ها باقى نمانده و وجوه به سمتى حركت خواهد كرد كه سود بيشترى داشته باشد. وى تاكيد كرد: با ادغام بانكها و تبديل آنها به قرض الحسنه ممكن است جهت گيرى نقدينگى به خطا رفته و در نتيجه برخى بخش هاى اقتصاد متورم شده و در عين حال در بخش هايى نياز به واردات پيدا كند و همين مقدار توليد كه در كشور وجود دارد نيز دچار كاهش و خدشه شود. خاورى ادامه داد: در واقع در تخصيص اعتبارات انحراف بوجود آمده و سپرده هاى سرگردان به شكل خود رو از اقتصاد سر بر خواهند آورد. وى خاطرنشان كرد: اگر زمينه مناسب را براى هدايت منابع فراهم نكنيم، ممكن است جامعه اين مشكل را به موضوع قرض الحسنه تسرى دهد و اصلى كه در آن نوعى حس تعاون و همكارى وجود دارد،دچار خدشه شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]