تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836198939
احكام فقهى كاهش ارزش پول(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احكام فقهى كاهش ارزش پول(1) نويسنده: آيت الله سيد محمود هاشمى در ميان بزرگان[ فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه=[ هر گونه پول] همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارتها، مثل آن به عهده مىآيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن، بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون، به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ، در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت، اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانى امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول، به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود، مساءله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست. بخش نخست [در ميان فقيهان] معروف، بلكه گويا پذيرفته همگان است كه چيزهاى داراى مثل =[همانند] كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافت مى شود، ضمان آنها در جبران خسارتها و بديها به ((مثل)) است و نه به ((بها)) =[قيمت]. مدرك اين حكم همان عرف، و دريافتهاى همگانى خردمندان=[ سيره و ارتكاز عقلايى] است كه در شرع نيز پذيرفته شده، ولى در روايات و متون شرعى، بدان تصريح نشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته اند به روايت ((على اليد ما اءخذت حتى تودى)) بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد، پس خود چيز دريافت شده، حتى پس از نابود شدن، در عهده است كه بايد شخص آن را پرداخت كند، ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نيست، بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست، پرداخت شود؛ زيرا تمام آن خصوصيات بر ذمه است، پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى برحسب قيمت روز (يوم الاداء) خواهد بود؛ زيرا آنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد، خود عين است. پاسخ: اين روايت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر اين، چنين برداشتى از روايت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خود آن را پس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن، چه چيز بر عهده مىآيد و از اين جهت ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن دريافتهاى عرفى كه در شرع هم پذيرفته شده به اين حديث، قابل استظهار است. بنا بر اين دليل اصلى بر ضمان مثل همان دليل لبى=[ غير لفظى] است كه گذشت. اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل، در بردارنده همه ويژگيهاى و صفات حقيقى يك چيز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثير دارد و ضامن بايد به بستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى، چيزى اعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقيقى كالاى بر عهده نيست. براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفند ديگرى، سبب كاهش بهاى آن گردد، ضامن نيست. برآيند اين سخن، آن است كه كاهش بهاى چيزى كه در عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است، خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است، ولى فراگيرى آن دشوار مى نمايد. اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول، كه خود يكى از پيامدهاى تورم است، بررسى مى كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده ترند. راه نخست عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين و همانند، در نظر نمى گيرند كه اندازه كاهش بها، كم يا ناچيز باشد. ولى آن گاه كه چشمگير و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد، عرف آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و بر عهده مى انگارد. چنين چيزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مى آيد. به ديگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا،تنها به جهت سود شخص زيان ديده=[ مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده اش، افزون بر اصل ماليت آن است. بر اين اساس، شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از اين رهگذر در پايان، به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى شود، عرف و عقلا به باز پرداخت مثل، كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد، بسنده نمى كنند. البته اين سخن اگر درست باشد، تنها در نقدينه ها نبوده، بلكه در همه كالاها، در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد، مى آيد. پاسخ : از اين راه مى توان به دو گونه پاسخ داد: ۱. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مىآيد، موضوع ضمان مال است نه ماليت و بهاى و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى گردد، نه آن كه موضوع ضمان باشد، زيرا در آن ادله، عنوان (من اءتلف المال) آمده است. بدين سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها و ماليت به عهده مىآيد، اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود، موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى و همانندى است، چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود، در صورت بازپرداخت خود آن، يا همانندش به هنگام نابود شدن، همان چيزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالى ديگر، جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود، نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى شود. ۲. ضمان در نزد عرف و عقلا، خود گونه اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى =[قهرى] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن، مالك مى شود، خواه كالايى همسان و خواه قيمت آن. و از همين جاست كه اين خود، مالكيتى بالفعل بوده و ويژگيهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد، يا واگذارد. اين جايگزينى و داد و ستد قانونى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان، تنها يك بار تحقيق مى يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست. بدين سان، كاهش قيمت مثل پس از پايدار شدن ضمان در عهده ضامن، همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است، چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل، ارزش آن كاسته شود، دليلى بر ضمان چنين كاهشى، افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين، نداريم. البته، اين پاسخ بر اين انگاره استوار است كه عرف، بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمار نياورد، بنا بر اين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر اين، به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى، پيش از بازپرداخت و باز پس دادن، خود محل اشكال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت. راه دوم مردم، در داد و ستدهاى خويش، به اموالى كه براى تجارت و جا به جايى در نظر مى گيرند، همچون چيزهاى قيمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همين جاست كه برخى گفته اند در چنين داراييهايى ـ مال التجاره ـ تنها با افزايش بهاى آن، خمس لازم مى گردد، گرچه هنوز آن را نفروخته باشد؛ زيرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر اين، ضمان آن نيز، قيمى خواهد بود. پولها نيز، همچون كالاى داد و ستدند؛ چرا كه تنها به كار مبادله مى آيند. پاسخ : اين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد، آن چيز هرگز، نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى رود، بدان سان كه برايش همانندى است كه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد، آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثل به شمار مىآيد، كه معيار ضمانش نيز همين است، بايد پرداخت. به ديگر سخن: ويژگى ياد شده، همچون انگيزه است و براى همين در هر كس جز آن چيزى است كه در ديگرى است و به هيچ روى، سامانمند نيست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال، به خودى خود، با چشم پوشى از انگيزه دارنده اش، است. بنابراين، نگاه دارنده مال به ويژگى ماليت و ارزش آن، اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساءله تعلق خمس به مال التجاره، بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اين مطلب منافاتى ندارد. راه سوم مى توان گفت: ضمان پول، به تنهايى مثلى نيست، بلكه قيمى است؛ زيرا پول كالا يا منافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش، تنها در كالاها و ضامن گرديدن همسان آنها، تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرى پول حقيقى، همچون زر و سيم، چون به راستى كالا هستند، مى توان ضمان آنها را مثل دانست. خلاصه آن كه، موضوع ضمان مثل كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است. پاسخ : موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان روايات و سخنان فقيهان بر مىآيد،تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار مىآيد،هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا، خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد، صادق است. البته در دانش اقتصاد، بحث ديگرى است پيرامون اين كه آيا پولها، كالا به شمار مىآيند يا خير؟ ولى هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نبايد پول را به كالا و ثروتهاى واقعى يك كشور افزود؛ زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر اين، مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور يافت مى شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن، از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى به ديدگاه فقهى حقوقى ندارد؛ چرا كه پول در گردش از ديد قانون، مال به شمار مى رود. نتيجه آن كه تعريف مال فقهى، چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آن دو را درهم آميخت. بنا بر آنچه گذشت، پول، هر چند اعتبارى باشد، از ديدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن، اگر همانند آن يافت شود؛ زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد، ضمانش مثلى است؛ بدين سان كه جايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت شخص زيان ديده به همان جايگزين انتقال مى يابد، كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيز يافت مى شود، چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كه گواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى را، مانند تومان، ضامن گردد، نمى تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به اين دليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است، نيست. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 421]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها