تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835966192
سياستگذاري انرژي/ مقايسه سياست گذاري و مديريت انرژي در ايران و ژاپن
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياستگذاري انرژي/ مقايسه سياست گذاري و مديريت انرژي در ايران و ژاپن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران
اشاره:
آن چه كه در پي ميآيد، مقاله‌اي است درباره‌ي سياستگذاري و مديريت تكنولوژي در بخش انرژي ژاپن كه به مقايسه وضعيت مديريت انرژي در ايران و ژاپن مي‌پردازد.
اين مقاله كه از سوي گروه نفت و گاز كانون تحليل‌گران تكنولوژي ايران(ايتان) در اختيار دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته است، حاصل بخشي از پژوهش‌هاي اين گروه درباره مديريت توليد، توزيع و مصرف انرژي است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع فرآيند سياستگذاري انرژي در ايران اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
بررسي نحوه سياستگذاري و مديريت تكنولوژي در بخش انرژي ژاپن و الگوپذيري از آن :
كشور ژاپن در زمينه كارائي انرژي و دارا بودن شدت پايين مصرف انرژي در زمره موفق ترين كشورهاي دنيا به حساب مي آيد. شدت مصرف انرژي در سال 2005 براي اين كشور حدود 6539 بي‌تي‌يو در ازاي هر دلار توليد ناخالص داخلي ( به قيمتهاي ثابت سال 2000 ) بوده است كه در مقايسه با متوسط جهاني حدود 19 درصد پايين تر مي باشد. از اين رو، شناسايي دلايل اين امر؛ مي تواند الگويي مناسب براي كشور در سياستگذاري بخش انرژي فراهم آورد.
با توجه به رشد سريع تكنولوژي و صرفه جويي هاي بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، افزايش كارائي به ويژه در توليد برق و همچنين محدوديت‌هاي بيشتر براي مصرف كمتر و بهينه انرژي در كشور ژاپن، پيش بيني مي شود كه شدت مصرف انرژي در اين كشور در آينده كاهش يابد.
بايد اشاره كرد، مهمترين نكته در ارتقاء كارايي انرژي كشور ژاپن، وجود زيرساخت‌هاي لازم سياستگذاري نظارت و برنامه ريزي منسجم در بكارگيري فناوريهاي جديد در جهت كاهش مصرف انرژي مي باشد. همانطور كه در گزارش ارائه شد؛ كليه سياستهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بخش انرژي كشور ژاپن توسط وزارت تجارت و صنعت (METI) اين كشور وضع مي شود. علاوه بر اين موضوع، اين وزارتخانه بر كليه فعاليتهاي توليد؛ واردات؛ انتقال، توزيع و مصرف انرژي نظارت و راهبري دارد. در اختيار داشتن چنين ساختار منسجم، اجازه اجراي سياستهاي يكپارچه براي افزايش كاراني انرژي توسط اين كشور را فراهم مي نمايد. متاسفانه اين نكته مهم در كشور ما هنوز خلاء بزرگي براي ارتقاء كارائي انرژي به شمار مي رود.
بطور مثال در حوزه نفت كشور؛ فعاليتهاي وزارت نفت كشور عملاًٌ در فعاليتهاي شركت ملي نفت ايران خلاصه مي شود. شركت ملي گاز ايران؛ شركت مستقلي از شركت ملي نقت ايران با مكانيزم سياست گذاري متفاوت به توسعه بخش هاي پايين دستي مشغول مي باشد و شركت ملي نفت ايران عملاًً نظارتي بر فعاليتهاي بخش گاز و يا برنامه ريزي در آن را ندارد. وزارت نفت نيز به دليل دارا نبودن ساختار منسجم و مشخص عملاً از حوزه سياست گذاري جدا شده و نظارت چنداني بر روابط شركتهاي مختلف صنعت نفت و يا اجرايي نمودن سياستهاي بلند مدت انرژي ندارد. در چنين شرايطي سياستگذاري و يا اجراي الگوهاي ارتقاء كارائي انرژي و يا مديريت فناوري در جهت بهينه سازي مصرف انرژي با موفقيت روبرو نخواهد شد. بخصوص هنگامي كه يكي از بزرگترين و مهمترين صنايع انرژي (بخش برق) بطور كامل مستقل از صنعت نفت عمل مي نمايد. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا عملاً شركتهاي فعال صنايع انرژي به صورت يكپارچه در هر سه بخش نفت، گاز و برق به فعاليت مي پردازند و يا وزارتخانه هاي انرژي كشورها در هر تمامي بخشهاي انرژي به سياستگذاري و يا نظارت مي پردازند.
از طرف ديگر، استفاده از تكنولوژيهاي نوين و انرژيهاي تجديدپذير و گسترش آن در كشور تنها در فعاليت هاي سازماني به نام سازمان انرژيهاي نو خلاصه مي شود. بطور مثال، اين سازمان عملاً نقشي در راستاي سياستگذاري استفاده از فناوريهاي لازم در بكارگيري انرژيهاي تجديدشونده براي كشور ندارد. حال چگونه با چنين ساختاري سياستگذاري و يا نظارت بر انجام سياستهاي فناوري در صنعت انرژي امكان پذير مي باشد؟ در پاسخ به اين مهم، ضرورت تشكيل وزراتخانه اي منسجم تحت عنوان وزارت انرژي و منابع را در كشور بيان مي نمايد. به نظر مي رسد، خروج وزارتخانه هاي نفت و نيرو از حوزه فعاليتهاي اجرايي و ادغام در يكديگر و تقويت نقش آنها در سياستگذاري براي بخش انرژي و همچنين واگذاري ساير سازمانهاي مرتبط به آنها از جمله سازمان انرژي هاي نو و يا سازمان بهينه سازي انرژي، عملاً الگوي بهتري براي اتخاذ سياستهاي يكپارچه انرژي در كشور فراهم نمايد.
مثالهايي از تجربه موفق ژاپن در كارائي انرژي
1- استفاده فناوريهاي نوين از بكارگيري انرژيهاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي ها در سال‌هاي آتي:
سياست كلي انرژي كشور ژاپن توجه خاصي به انرژي هاي نو مي نمايد. بايد اشاره نمود، كشور ژاپن پنجمين كشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي (Geothermal ) مي باشد. در اين كشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بكارگيري فناوريهاي نوين در استفاده از انرژي هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي رود. بايد اشاره نمود، سهم انرژي هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي كشور ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.
در كشور ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بكاريگري انرژيهاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد كه توجه چنداني به آنها نشده است و استفاده از فناوريهاي لازم در بكارگيري اين انرژي هاي تنها محدود به فعاليتهاي تحقيقاتي و يا اجراي طرحهاي بسيار كوچك بوده است.
2- توجه خاص به فناوري هسته اي در تامين نيازهاي انرژي كشور :
انرژي هسته اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته اي كشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است كه در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته اي در آسيا به شمار مي رود. به دليل كاهش وابستگي به انرژيهاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدود كننده به منظور كاهش گازهاي گلخانه اي و از طرف ديگر سياستهاي امنيت انرژي در كشور ژاپن باعث گرديده است كه اين كشور بطور فزاينده اي استفاده از برق هسته اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگيهاي ناشي از بكارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمتهاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بكارگيري فناوري هسته اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از كشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ظرفيت سازي توليد برق هسته اي كشور ژاپن به گونه اي است كه امكان تامين بخش اعظم نياز برق كشور توسط برق هسته اي بدون نياز به ساير حاملهاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و كوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاكي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي باشد.
متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در كشور ايران از نكات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از تركمنستان؛ عملاً شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي كشور فراهم مي شود. اين امر، تاكيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته اي در تامين برق كشور مي باشد.
ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يك نيروگاه نسبتاً كوچك هسته اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق كشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن كشور تنها به يك نيروگاه هسته اي از ضعف هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي كشور بوده است.
3- استفاده از فناوريهاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:
در سال 2007؛ بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد كه نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث كاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اكسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر كيلووات ساعت برق رسيده است كه نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد كاهش نشان مي دهد. جدول ذيل كارائي توليد برق ژاپن در مقايسه با ساير كشورها را نشان مي دهد.
خاطر نشان مي سازد كه در حال حاضر بازدهي توليد برق در كشور ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب پايين تر مي باشد.
2- استفاده از تكنولوژي بهتر براي كاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:
شايد بتوان خودروهاي ساخت كشور ژاپن را در رده كم مصرف ترين وسائي نقليه در حال حركت جاده هاي جهان به شمار برد. استفاده از سيستم هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوريها در كارخانجات ساخت وسائط نقليه باعث شده است كه مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به مراتب كمتر باشد.
امروزه بسياري از شركتهاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيلهاي با مصرف سوخت كمتر به شدت با يكديگر در حال رقابت مي باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلكه بسيار سبك است و مصرف بسيار اندكي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي كمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. در بسياري از خودروهاي جديد، موتورهاي جديد شامل يك كنترل‌كنندة كامپيوتري مرحله‌اي مي‌باشند كه قسمتي از گاز خروجي اگزوز را مجدداً به محفظه احتراق برگشت مي‌دهد. اين سيستم تا حدود زيادي به كاهش در ميزان آلايندههاي نظير NOx كمك مي‌نمايد. از طرف ديگر، از مواردي كه اين شركت‌ها توانستند با تغيير و بهبود در ساخت آن، به مقدار قابل توجهي از مصرف سوخت صرفه‌جويي نمايند، طراحي قطعات موتور در خودروهاي جديد از جمله ميل‌لنگ مي‌باشد. ساخت قطعات داخلي موتور از جمله ميل‌لنگ با آلياژهاي سبكتر و وزن كمتر، مي‌تواند منجر به كاهش مناسبي در مصرف سوخت موتورها شود. سيستم كنترل سوخت در موتورهاي جديدتر براي خودروها، توسط كنترلگرهاي كامپيوتري هدايت ميشوند.
برخي كارشناسان معتقدند توليدكنندگان داخلي خودرو با توجه به رشد مصرف بنزين در كشور و معضلات ناشي از مصرف انبوه آن، بايد به سمت توليد خودروهايي بروند كه مصرف سوخت كمتر و آلايندگي اندكي دارند. استفاده از تكنولوژيهاي قديمي دهه‌هاي 70 و 80 و روي آوردن به توليد خودروهايي كه از نظر زيست‌محيطي و مصرف سوخت در حد استانداردهاي قابل قبول كنوني و جهاني نمي‌باشند، نبايد صورت پذيرد. توجه به مسالة بهبود تكنولوژي ساخت وسائط نقليه كم مصرف كمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بيشتر در حال حاضر مطرح است، گازسوزنمودن خودروها است. گازسوزنمودن خودروها بايد در كنار پيشرفت تكنولوژي در زمينة ساخت وسائط نقليه با راندمان بالاتر، همزمان دنبال شود و توجه به يكي نبايد باعث غفلت از ديگري شود. برنامه‌ريزي توليد براي خودرويي كه 10 تا 20 سال از تكنولوژي جهاني و روز عقب است و تاكيد بر توليد آن، آن‌هم مثلاً براي 10 سال آينده و رسيدن به خودكفايي در ساخت آن چندان مطلوب به نظر نمي‌رسد. متاسفانه در حال حاضر براي ساخت خودرو از تكنولوژي قديمي‌تر كه منتج به مصرف بالاتر سوخت ميشود، استفاده مي گردد. سپس براي توجيه‌كردن در خصوص كاهش آلاينده‌ها و كاهش مصرف سوخت، آن را گازسوز مي‌نماييم. چنين سياستي منتهي به افزايش كارائي در بخش حمل ونقل نخواهد گرديد.
3- استفاده از فناوريهاي نوين در تبديل انرژي
كشور ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي رود. پالايشگاههاي اين كشور به گونه اي طراحي شده اند كه عموماً فراورده هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبك تر را توليد مي نمايند. اين موضوع براي كشور ايران كه در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت كوره مي شود بسيار مهم مي باشد.
4- نبود هر گونه تلفات انرژي بويژه در خطوط انتقال نفت و گاز
در كشور ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق كه تقريباً غير قابل كنترل است؛ حدود صفر مي باشد. بطور مثال سيستمهاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در كشور ايران با توحه به برخي آمارهاي موجود (CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد متر مكعب در سال تخمين زده مي شود. بسياري از قسمتهاي شبكه گازرساني كشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي باشند. با اتخاذ سياستهاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يك فاز پارس جنوبي مي توان صرفه جويي به عمل آورد.
5- بكارگيري الكوهاي منايب شهرسازي براي حداقل رساندن انرژي مصرفي
يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن كمتر ساختماني يافت ميشود كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمانهاي موجود در كشور باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي كشور و سعي در اجباري نمودن ساخت و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را كاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امكان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امكان پذير است.
جمع بندي:
خاطر نشان مي سازد، اتخاذ سياستهاي كاهش مصرف انرژي در دو بخش قابل اجرا مي باشد:
1- بخش عرضه انرژي.
2- بخش تقاضاي انرژي.
متاسفانه نتيجه و اثر بخشي سياستهاي كاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموماً مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي باشد. آموزش؛ آگاهي دادن عموم به استفاده از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوريهاي بكاررفته در جهت كاهش انرژي در بخش تقاضا نيازمند برنامه ريزي هاي بلندمدتي مي باشد. اجراي سياستهاي كاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنكه دولت تقريباً تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان كوتاهتري به نتيجه برسد.
متاسفانه در كشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه كمتري مي شود. حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي توان صرفه جويي نمود.
بطور مثال در حال حاضر؛ حدود 14 ميليارد متر مكعب گازهاي همراه توليد شده نفت بدون هيچگونه استفاده اي سوزانده مي شود. اين ميزان معادل 40 تا 45 درصد كل مصرف گاز در كشورهاي مصرف كننده بزرگ اروپايي از جمله اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و نروژ مي باشد. مقدار مذكور، بطور متوسط نزديك به 13 درصد مصرف كل گاز كشور مي باشد. امروزه حتي گازهاي سوزانده شده در كشورهاي توليدكننده بزرگ نفت خام از جمله عربستان سعودي بسيار ناچيز و حدود صفر مي باشد. سهل انگاري در كاهش سوزاندن گازهاي همراه از موارد مهم در مديريت ناكاراي انرژي در بخش عرضه كشور مي باشد. اگرچه طرحهاي محدودي از جمله طرح جمع آوري گازهاي همراه (آماك) ويا طرح NGL خارگ در شركت ملي نفت در اين خصوص تعريف شده است. اما استحصال گاز در طرحهاي مذكور در مقايسه با حجم بالاي گازهاي سوزانده شده در كشور بسيار اندك مي باشد.
نكته قابل توجه مديريت بهينه در بخش انرژي، سياست هاي قيمت گذاري حاملهاي انرژي مي باشد. همانطور كه در تحقيق انجام شده بررسي گرديد. سياست قيمت گذاري بويژه در كشورهاي ژاپن و يا نروژ بگونه ايي مي باشد كه باعث هدر دهي انرژي نمي شود. در اين راستا، اگر قرار است يارانه خاصي براي حمايت به بخشهاي مختلف صنعتي ارائه شود. اين يارانه به صورت هدفمند به افزايش سوددهي بخش صنعت و يا ارتقاء كارائي انرژي مي گردد. اما بطور مثال در كشور سالانه مبالغ هنگفتي به عنوان يارانه انرژي به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت مي شود وليكن نه تنها باعث افزايش كارائي نمي گردد بلكه به طور فزاينده اي سبب افزايش مصرف انرژي نيز مي گردد. در اين زمينه اتخاذ سياستهاي منسجم و مشخص براي قيمت گذاري انرژي و يا سعي در هدفمند نمودن يارانه انرژي بسيار مهم تلقي خواهد گرديد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 908]
-
گوناگون
پربازدیدترینها