واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش رژيم تجاري ايران آماده و به دولت ارايه شده است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سرپرست معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني اعلام كرد: گزارش رژيم تجاري ايران آماده و براي تصويب به هيات دولت ارايه شده است.
![](http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/XLarg_Pic/nophoto/20.jpg)
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا ، "مصطفي سرمدي"در همايش "عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي"در تهران گفت: اتاق بازرگاني ظرفيت هاي زيادي دارد و مي تواند به فعالان و تشكل هاي اقتصادي كمك كند تا آنها رقابتي شوند.
وي در ادامه افزود: اتاق بازرگاني مي تواند به گونه اي عمل كند كه وزارت بازرگاني الزام داشته باشد كه به طور دائم از اتاق ايران مشورت بگيرد.
سرمدي در مورد توسعه يافتگي اظهار داشت: براي توسعه يافتگي بايد از طريق تعامل با ديگر كشورها اقدام كنيم و در اين زمينه سند چشم انداز 20 ساله كشور به عنوان يك راهبرد پيش روي ما است.
وي با بيان اينكه سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 ، اصلي ترين اسناد براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت است ، تصريح كرد: تسريع براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت ضروري است.
سرمدي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران از نظر قانوني مشكلي براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت ندارد ،گفت: استانداردهاي ملي كشور بايد با استانداردهاي روز جهاني تطبيق پيدا كند.
وي در ادامه اظهار داشت: به دليل برخي اختلاف نظرها بين اقتصاددانان كشور هنوز سياست هاي كلي اصل 44 به طور كارآمد اجرا نشده است و هر چه در پيوستن به سازمان مذكور تاخير كنيم، قدرت امتيازگيري ما ضعيف تر مي شود.
سرمدي تصريح كرد، از بين 52 بند مربوط به سياست هاي كلي نظام ، برخي بندها مي توانند بيشترين ارتباط موضوعي را با موضوع عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت داشته باشند.
وي با بيان اينكه كشورها به شرط آمادگي قادر خواهند بود با عضويت در اين سازمان از فرصت هاي ايجاد شده بهترين و بيشترين بهره را در جهت اهداف توسعه اي خود ببرند، گفت: الحاق به سازمان جهاني تجارت از جهات مختلفي با عضويت در ديگر سازمان هاي بين المللي تفاوت اساسي دارد و به همين دليل نيازمند تمهيدات ويژه و انجام اقدامات خاصي است.
سرپرست معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني سپس افزود: الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO ) نيازمند ايجاد انطباق لازم بين پاره اي از مقررات و قوانين داخلي با قواعد حاكم در اين سازمان است. بر اين اساس اقدام هاي زيادي بايد در جهت برقراري انطباق لازم ، رفع مغايرت ها و خلاء هاي قانوني توسط وزارتخانه ها و دستگاه هاي داخلي با همكاري مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.
سرمدي در خاتمه تصريح كرد: تازماني كه توان رقابتي در فعاليت هاي داخلي افزايش نيابد و روحيه تعامل با اقتصاد جهاني در جهت نگاه به بازارهاي خارجي در بين فعالان اقتصادي كشور تقويت نشود، منافع الحاق به سازمان جهاني تجارت فرصت ظهور و بروز پيدا نخواهد كرد و كشور نخواهد توانست كه از شرايط موجود بهره برداري لازم را بعمل آورد.
اقتصام ** 1556** 1557
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]