تصمیم تاریخی مجلس: سقف ۱۱ سال پیش به ۱۴ سکه رسید
بر اساس مصوبه جدید، مهریه تا سقف ۱۴ سکه مشمول مقررات کیفری است، اما چنانچه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد آن تنها «ملاءت زوج» (توانایی مالی مرد) ملاک پرداخت خواهد بود. این کاهش چشمگیر، که پس از کاهش قبلی به ۱۱۰ سکه انجام می شود، با هدف «حبسزدایی از محکومان مالی» انجام گرفته است.
فریاد هشدار: «نهاد خانواده را نشانه رفتیم»
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس، در مخالفت با این طرح، با فریاد و لحنی هشداردهنده، نسبت به تضعیف نهاد خانواده اعتراض کرد. او این تصمیم را کاملاً سوگیرانه دانست و خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد که قانون مصوب نه مبنای شرعی دارد و نه با سیاستهای کلی خانواده و قانون اساسی همخوانی دارد و خواستار بازگرداندن طرح شد.
دوگانگی فضا: از فریاد تا طعنه «ای جونم!»
در حالی که رفیعی نگرانیهای حقوقی خود را با فریاد مطرح می کرد، هنگام اعلام پایان رأیگیری و مشخص شدن آرای موافق، یکی از نمایندگان با گفتن «ای جونم!» واکنشی کاملاً طنازانه نشان داد. این تقابل لحظهای، نمایانگر تفاوت نگاهها و گاهی بیتفاوتی نسبت به پیامدهای یک تصمیم تاریخی در حوزه حقوق زنان بود.
پیامدهای اجتماعی: هشدار حقوقدانان و معاون رئیس جمهور
حقوقدانان و جامعهشناسان بارها نسبت به پیامدهای منفی این کاهش هشدار دادهاند. آنها معتقدند که محدودیت ضمانت اجرایی، زنان را در موقعیت نامطمئن اقتصادی قرار داده و ممکن است منجر به افزایش طلاق، افزایش فقر زنان و مقاومت مردان در برابر طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه» شود. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهوری، نیز این قانون را در تضاد آشکار با روح اصول قانون اساسی دانست و خواستار بازنگری در آن شد.







