چرا حذف صفر از پول ملی این بار به نجات اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک میکند؟
جزئیات طرح اصلاح پولی و بانکی در مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، اعلام کرد که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، بخشهایی از لایحه دولت درباره حذف صفرها باید با مصوبات جدید منطبق شود.
پیشینه حذف صفر از پول ملی
شمسالدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد ۱، ۹ و ۱۰، نسخ شد. بنابراین نمیتوانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود آثار این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: البتّه در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه امروز کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، “واحد پولی جدید” برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی میشود.
تغییر نام واحد پولی
آقای حسینی در ادامۀ به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از “ریال” به “تومان” و واحد خرد پولی به “قران” تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۱۴ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران “ریال” است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان “ریال” باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
تأثیر بر تعهدات بینالمللی
وی در پاسخ به ابهامات شورای نگهبان درباره تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول گفت: با توجه به وارد بودن این ابهامات چنين مطرح شد که برابری پولهای خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بینالمللی پول وجود ندارد؛ زیرا قانون عضویت به صندوق بینالمللی پول بهقوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم میدانیم.
اصلاحات اجرایی
آقای حسینی همچنین به اصلاح تبصرههای اجرایی اشاره کرد و افزود: در تبصره ۳ ماده واحده، طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کردیم به مواد بند (ب) ماده ۹ و بند (ج) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور که حذف شده بود. این ارجاع امکان پذیر نبود، لذا این مورد را هم در کمیسیون به بندهای (خ) و (د) ماده ۱۴ قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره ۱۴ به نوعی تهیه آییننامه اجرایی پیشبینی شده بود. در تبصره اینگونه تصحیح شد که آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.
جمعبندی نهایی
وی در پایان تأکید کرد: با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف ۴ صفر و تغییرات کمی واحد پولی مطابق پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغییر، استفاده از واژه “ریال” به جای “تومان” بود.
