پایان سردرگمی در بازار آنلاین طلا: دستورالعمل جدید دولت، قواعد بازی را تغییر داد

پس از یک دوره طولانی که با ابهام و آشفتگی همراه بود، و دلیل اصلی آن هم خلا قانونی مشخص برای معاملات فلزات گرانبها در فضای مجازی بود، بالاخره دولت سیزدهم با تصویب یک دستورالعمل جدید، تکلیف معاملات آنلاین طلا و نقره را روشن کرد. این اقدام، اگرچه کمی دیر هنگام به نظر می رسد، اما قدمی حیاتی برای ساماندهی به بازار پرریسک و حساس خرید و فروش دیجیتال طلا و نقره است. هدف نهایی این مقررات، ایجاد یک چارچوب مشخص برای فعالیت پلتفرم های آنلاین و صیانت از حقوق کاربران است.

ضرورت قانون گذاری در بستر پلتفرم های فروش آنلاین طلا

با توسعه روز افزون تجارت الکترونیک در سراسر دنیا، ایران نیز شاهد رشد چشمگیر پلتفرم های آنلاین برای خرید و فروش و سرمایه گذاری در طلا بوده است. در حالی که این سامانه ها مزایای فراوانی نظیر تسهیل معامله و دسترسی آسان را فراهم آورده اند، به خصوص در طول یک سال گذشته، چالش های متعددی را نیز برای فعالان این حوزه و کاربران به وجود آورده اند.

بسیاری از این پلتفرم ها، فاقد نظارت مستقیم توسط نهادهای اصلی مانند اتحادیه طلا و جواهر یا بانک مرکزی بودند. این فقدان نظارت، باعث می شد که خریداران در مورد اصالت کالا، عیار دقیق طلا، یا حتی شفافیت در تعیین قیمت و محاسبه هزینه هایی مانند مالیات، اجرت ساخت، و کارمزد، دچار تردید و عدم اطمینان شوند. این مسائل، به نوبه خود، زمینه ساز مشکلات فراوانی برای کاربران در هنگام تحویل فیزیکی یا بازخرید آنلاین می شد.

از طرفی، حساسیت بالای معاملات طلا، در کنار ضعف های احتمالی در امنیت سایبری و نبود زیرساخت های بانکی کاملا امن، همیشه خطر کلاهبرداری و سرقت اطلاعات مالی کاربران را افزایش می داد.

مشکل اصلی: خلا قانونی

ریشه اصلی این معضلات، بیش از هر چیز دیگری، به نبود یک قانون گذاری مشخص و جامع بر می گشت. این وضعیت نه تنها به پلتفرم های غیرشفاف اجازه فعالیت می داد، بلکه حتی برای پلتفرم های خوش نام و دارای فعالیت سالم نیز، مشکلاتی ایجاد می کرد. به عبارت دیگر، در زمان اعمال محدودیت ها، گاهی اوقات پلتفرم های با فعالیت قانونی، مجبور به پرداخت تاوان اقدامات غیرشفاف دیگران می شدند.

سال گذشته، بانک مرکزی با اعمال برخی محدودیت ها بر پلتفرم های فروش طلا و حتی صرافی های رمز ارزی، به این موضوع ورود کرد. اما در سایه فقدان قوانین صریح، یک رابطه متزلزل و همراه با احتیاط در این حوزه شکل گرفت.

تدوین مقررات و ابلاغ دستورالعمل جدید

در نهایت، هیئت محترم وزیران به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری (۱۴۰۴) «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب کرد و در تاریخ ۱۴ آبان ماه به وزارتخانه های مرتبط و نهادهای نظارتی ابلاغ کرد. این مصوبه، قرار است به ساماندهی معاملات طلا و نقره در بستر پلتفرم های آنلاین کمک کند.

مهم ترین مفاد این دستورالعمل که سرمایه گذاران و کاربران باید از آنها آگاه باشند:

• صدور مجوز (ماده ۲): اتحادیه کسب و کارهای مجازی، با تایید بانک مرکزی، مجوز فعالیت اشخاص مشمول را صادر می کند. فقط اشخاص دارای مجوز می توانند در قالب سکوهای آنلاین، به خرید و فروش طلا و نقره بپردازند.
• عیار مجاز (تبصره ۴ ماده ۲): معامله طلا با عیاری غیر از ۷۵۰ (۱۸ عیار) و نقره با عیاری غیر از **۹۲۵** در بستر سکوهای آنلاین ممنوع است.
• ریسک معاملات (ماده ۵): معاملات در این سکوها، با قبول مسئولیت خطرپذیری و ریسک از سوی خود متعاملین انجام می شود و هیچ گونه ضمانتی از سوی دولت و نظام بانکی متوجه آن نیست.
• نحوه معامله (ماده ۶): پلتفرم ها مجاز به ایجاد زمینه خرید و فروش مستقیم مشتری به مشتری (P۲P) نیستند. تمام خرید و فروش ها فقط باید با خود شخص مشمول (پلتفرم دارای مجوز) صورت گیرد.
• درگاه پرداخت (ماده ۸): پرداخت وجه صرفا باید از طریق درگاه پرداخت مورد تایید بانک مرکزی انجام شود. استفاده از **ابزارهای تسویه غیر بانکی** مانند رمز ارز یا کیف پول های بدون مجوز ممنوع است.
• سقف موجودی برای فروش (ماده ۱۰ و ۱۱): پلتفرم ها **فقط تا سقف موجودی تایید شده** در خزانه، مجاز به فروش هستند.
• کیف پول (تبصره ماده ۱۲): ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با کیف پول الکترونیک، فقط بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز است.
• شفافیت هزینه ها (ماده ۱۴): تمام هزینه های مربوط به خرید، فروش، نگهداری، تحویل، کارمزدها باید قبل از انجام معامله به اطلاع و تایید مشتری برسد.
• تحویل فیزیکی (ماده ۱۷): شخص مشمول **ملزم** است که طلای فیزیکی خریداری شده را ظرف حداکثر یک هفته به مشتری تحویل دهد.

این دستورالعمل، با هدف ایجاد نظم، شفافیت، و امنیت در بازار معاملات آنلاین طلا و نقره، گامی بزرگ به سوی اعتمادسازی برای سرمایه گذاران و فعالان این حوزه است. اجرای دقیق این قوانین، می تواند سردرگمی های گذشته را پایان دهد و محیطی حرفه ای و قانونمند برای تجارت دیجیتال فلزات گرانبها فراهم آورد.