حسین راغفر ، با اشاره به انتشار اخباری چون «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و سایر تصمیمات مربوط به آزادسازی اقتصادی، صراحتا اظهار داشت: «تمام این موارد، نشانه هایی هستند که وضعیت معیشت مردم را در حال بدتر شدن نشان می دهند.»
ابهام در سیاست های دولت: از مالیات تا بنزین سوپر
این اقتصاددان، درباره بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اظهارنظر کرد. او تأکید کرد که قضاوت نهایی در مورد این بخشنامه زمانی ممکن خواهد بود که جزئیات آن به طور کامل منتشر شود. به ویژه، باید مشخص شود که:
- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت قرار است از طریق چه منابعی تأمین شود؟
- این درآمدهای جدید مالیاتی، دقیقا صرف چه مخارجی خواهند شد؟
راغفر ادامه داد که هرچند برای قضاوت کامل در مورد بودجه ۱۴۰۵ زود است، اما سیاست هایی که تا امروز از دولت مشاهده شده اند، حاکی از عدم توجه کافی به مردم و منافع عمومی است.
وی به موضوع ناترازی انرژی و طرح های افزایش پلکانی قیمت اشاره کرد. او ضمن طرح سوالی انتقادی گفت: «وقتی قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر مطرح می شود، این پرسش ایجاد می شود که چرا منابع ارزی کشور باید صرف واردات کالایی شود که در شرایط بحرانی، اهمیت حیاتی ندارد؟» او تاکید کرد که این مشکلات، ناشی از تصمیمات امروز و دیروز نیست، بلکه نتیجه مسیری غلط است که طی دهه ها به تدریج شکل گرفته و در حال حاضر، نگرانی های معیشتی را بیش از پیش کرده است.
نشانه های فروپاشی اقتصادی و بی واکنشی حاکمیت
راغفر با برشمردن نمونه های متعددی از چالش های اقتصادی کشور، زنگ خطر را به صدا درآورد. او به موارد زیر اشاره کرد که بدون واکنش جدی از سوی دستگاه حاکمیت رها شده اند:
- فسادهای کلان و سازمان یافته در سطح ملی.
- فروپاشی و ورشکستگی بانک های خصوصی و دولتی.
- افزایش سرسام آور و بی سابقه قیمت مواد مصرفی ضروری مانند لبنیات و برنج.
- خروج گسترده ارز از کشور برای واردات کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند.
او نتیجه گرفت که مجموع این عوامل نشان می دهد که در سال آینده، وضعیت بدتری را تجربه خواهیم کرد، مگر اینکه اقدامات اصلاحی اساسی و شجاعانه انجام شود. به گفته وی، نخستین و مهم ترین اقدام، تغییر مسیر غلطی است که طی سال های گذشته به آن ادامه داده شده و در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفته است؛ مسیری که مستقیما منجر به تخریب معیشت مردم و افزایش نارضایتی عمومی شده است. او همچنین هشدار داد که بحران های آب و انرژی نیز به نقطه ای رسیده اند که در گذشته سابقه نداشته اند.
این اقتصاددان تأکید کرد که با جهت گیری فعلی دولت – که از دولت نهم شروع شده و در ۱۶ ماه گذشته شتاب فزاینده ای گرفته است – نمی توان به آینده بهتری برای اقتصاد در سال ۱۴۰۵ امید بست. دلیل این ناامیدی را گرفتار شدن اقتصاد در یک مسیر اشتباه دانست که تغییر آن نیازمند زمان و اراده جدی است.
یارانه نقدی دیگر راه حل نیست؛ اصلاحات هدفمند ضروری است
راغفر در مورد تصمیم دولت برای بازنگری دهک بندی یارانه ها برای بودجه سال آتی نیز موضع گیری کرد. او ضمن تأیید امکان شناسایی دقیق اقشار مستحق دریافت یارانه، نکته مهم تری را مطرح کرد: «یارانه های نقدی فعلی، با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها و تورم لگام گسیخته، دیگر هیچ اثربخشی واقعی در معیشت خانواده ها ندارند.»
وی پیشنهاد کرد که یارانه ها باید به جای توزیع نقدی، در قالب های غیرنقدی و کاملا هدفمند، به ویژه برای طبقات محروم و آسیب پذیر جامعه پرداخت شوند.
او به وعده های انتخاباتی دولت آقای پزشکیان اشاره کرد و گفت: «وعده هایی چون ریشه کنی گرسنگی، آموزش رایگان و خدمات سلامت رایگان برای اقشار کم درآمد، می تواند به طور جدی از فشار هزینه های زندگی مردم بکاهد و تأثیر آن به مراتب از یارانه نقدی بیشتر و مؤثرتر خواهد بود.»
سه پیشنهاد کلیدی برای نجات اقتصاد
این کارشناس اقتصادی، با توجه به چشم انداز ناترازی شدیدتر انرژی در سال ۱۴۰۵ و قرار گرفتن کشور در سال دوم برنامه هفتم توسعه، مجموعه ای از پیشنهادات ساختاری را برای دولت مطرح کرد:
- تغییر مسیر تاریخی: مسیر ۳۷ ساله ای که اقتصاد را به سمت وضعیت نابسامان کنونی سوق داده است، باید به صورت بنیادی تغییر کند.
- ایجاد فرصت های سرمایه گذاری: باید فرصت های واقعی و جدی برای سرمایه گذاری توسط دولت و بخش خصوصی فراهم شود. لازمه این کار، اصلاح فضای کسب و کار است که متأسفانه اکنون به شدت انحصاری و در قبضه گروه های قدرتمند قرار دارد.
- مدیریت قاطع منابع ارزی و برخورد با متخلفان: کشور نیازمند یک دولت مقتدر است که توانایی بازگرداندن ۹۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی (که بخش عمده آن متعلق به صادرکنندگان دولتی و شبه دولتی است) به چرخه اقتصادی کشور را داشته باشد. او تاکید کرد: «دولتی که نتواند این منابع را برگرداند، قادر به هیچ اقدام اصلاحی دیگری نخواهد بود.» بنابراین، برخورد قانونی قاطع با متخلفانی که ارز کشور را صادر کرده و باز نمی گردانند، یک ضرورت غیر قابل انکار است.
نفوذ مافیایی و لزوم پاکسازی نظام تصمیم گیری
راغفر به نمونه های دیگری از سوء مدیریت ارزی اشاره کرد و گفت: بودجه ریزی ارزی باید کاملا شفاف سازی شود. او فاش کرد که فقط در شش ماهه اول امسال، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده است، در حالی که سال گذشته نیز حجم عظیمی برای این امر هزینه شده بود. این امر نشان دهنده قدرت بی حد و حصر مافیای خودرو و ناتوانی دولت در مقابله با آن است.
او یک هشدار امنیتی-اقتصادی جدی مطرح کرد: در همین شش ماهه، بیش از سه میلیارد دلار کالای مصرفی از مناطق آزاد وارد کشور شده است که این روند را هم راستا با سیاست های دشمنان برای «فروپاشی اقتصادی از درون» دانست. وی خطر اصلی را «حضور مدیران نفوذی در نظام تصمیم گیری های اقتصادی» عنوان کرد و اصلاح اساسی را، **پاکسازی این بخش از عناصر نفوذی** دانست.
در نهایت، این اقتصاددان، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و مجموعه ای از سیاست های شجاعانه دیگر را جزء الزامات جدی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی کنونی دانست.
