در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوانین مربوط به شرایط کاندیداتوری مقامات و مدیران دولتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. موضوع اصلی، الزام به استعفای به موقع افرادی است که دارای سمت های کلیدی در سطوح ملی و استانی هستند و تمایل دارند در این رقابت سیاسی حضور یابند. این قانون با هدف تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی وضع شده است.
ضرب الاجل استعفای مدیران برای شوراهای روستا
یکی از اعضای مهم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به صراحت اعلام کرد که بر اساس ضوابط موجود، مسئولین دولتی و استانی مشمول قانون، فقط تا پایان ماه ابان فرصت دارند تا از جایگاه خود کناره گیری کنند.
سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها،مهلت نهایی برای کناره گیری این دسته از مقامات را تایید کرد و گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، مدیران و مسئولان ملی و استانی که قصد دارند در دور هفتم انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت نام کنند، باید در بازه زمانی تعیین شده یعنی از بیست و چهارم تا سی ام ابان ماه استعفای خود را اعلام و ثبت کنند.»
وی در توضیح دلیل وجود این بند قانونی، خاطرنشان کرد که این سازوکار، چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات شوراها، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه تعارض منافع و حفظ بی طرفی در رقابت های انتخاباتی الزامی است. بنابراین، تمام افرادی که سمت های مشخص شده در قانون را دارند و داوطلب شرکت در انتخابات هستند، باید پیش از موعد مقرر، سمت های مدیریتی خود را ترک کنند.
تخلف بزرگ: ادامه حضور در سمت پس از استعفا
محمودی در ادامه سخنان خود، تاکید کرد که پس از ارائه درخواست استعفا، حضور این اشخاص در پست ها و جایگاه های مدیریتی که از ان کناره گیری کرده اند، کاملا غیر قانونی محسوب می شود.
او توضیح داد: «قانون گذار با هوشمندی، مسئله استعفا را برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده و نفوذ احتمالی در مراحل انتخابات در نظر گرفته است. ضروری است که تمام مسئولان و دارندگان پست های مدیریتی که مراتب ان در قانون مشخص شده، در تاریخ مقرر شده به طور رسمی استعفا دهند. در غیر این صورت، نامزدی این افراد در انتخابات، وجاهت قانونی نخواهد داشت و باطل خواهد شد.»
این نماینده مجلس همچنین به روسا و مسئولان عالی رتبه سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هشدار داد که باید قویا از حضور مجدد افرادی که استعفا داده اند، در پست های قبلی خود ممانعت به عمل اورند. این اقدام برای جلوگیری از شکل گیری کوچکترین شائبه اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از امکانات دولتی در مسیر انتخابات، حیاتی است.
مقایسه زمان بندی انتخابات شهر و روستا
بر اساس گزارش های منتشر شده، مهلت استعفا برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر زودتر از این به پایان رسیده است. این بازه زمانی برای نامزدهای شوراهای شهر، بین بیست و یکم تا بیست و هفتم مهر ماه تعیین شده بود.
زمان بندی مراحل مختلف انتخابات شوراها به شرح زیر است:
- مهلت استعفا برای شوراهای شهر: ۲۱ تا ۲۷ مهر ماه (سه ماه پیش از ثبت نام شهر)
- مهلت استعفا برای شوراهای روستا: ۲۴ تا ۳۰ ابان ماه (سه ماه پیش از ثبت نام روستا)
- شروع ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر: ۲۱ دی ماه سال جاری
- شروع ثبت نام داوطلبان شوراهای روستا: ۲۴ بهمن ماه سال جاری
- تاریخ برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها: ۱۱ اردیبهشت ماه سال اینده
در حقیقت، منطق قانونی این است که مقامات ملی و استانی می بایست سه ماه تمام قبل از شروع مرحله ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، به طور رسمی و قطعی از سمت خود کناره گیری کرده باشند. این فاصله زمانی به منظور اطمینان از خروج کامل نامزد از دایره نفوذ اداری و حکومتی پیش بینی شده است.
اهمیت حیاتی استعفا برای شفافیت و رقابت عادلانه
اجرای دقیق این قانون از چندین جنبه اهمیت دارد. نخست انکه، به برابری و عدالت در رقابت کمک می کند. اگر یک مقام دولتی در جایگاه خود باقی بماند، به راحتی می تواند از امکانات، بودجه یا نفوذ سازمان خود برای تبلیغات و جلب ارا به نفع خویش استفاده کند که این امر، رقابت را برای سایر کاندیداها ناعادلانه می سازد.
دوم، این قانون مانع از ایجاد ابهام و بدگمانی در ذهن افکار عمومی می شود. وجود این شائبه که یک مقام مدیریتی از نفوذ خود برای تسهیل مراحل تایید صلاحیت یا تاثیرگذاری بر مجریان انتخابات استفاده کرده است، می تواند به بی اعتمادی گسترده به فرآیند رای گیری منجر شود.
بنابراین، ضرب الاجل تعیین شده در پایان ابان ماه برای مقامات مشمول ماده ۴۱ قانون شوراها یک اخطار قطعی است و نه یک پیشنهاد. رعایت این قانون از سوی مدیران نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک تعهد اخلاقی برای تضمین یک رقابت سالم و شفاف در سطح روستاها و شهرها محسوب می شود که در نهایت به افزایش مشارکت و مشروعیت انتخابات کمک خواهد کرد. کوتاهی در استعفای به موقع یا اصرار بر ماندن در سمت پس از استعفا، نقض اشکار قانون تلقی شده و می تواند منجر به رد صلاحیت نامزد شود.
