انتقاد از بزرگ نمایی معایب و دلسرد کردن رانندگان
محمد حسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی، به شدت از رویکرد یک طرفه و غیر منصفانه برخی محتواها و کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی انتقاد کرد. وی اظهار داشت: دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کرده است تا زمینه ورود شاغلان فضای مجازی و به طور خاص رانندگان تاکسی های اینترنتی را به چتر بیمه تأمین اجتماعی فراهم کند. با این حال، شاهد هستیم که برخی افراد تنها بر بزرگ نمایی معایب احتمالی طرح تمرکز کرده اند و با تولید محتوا، سعی در دلسرد کردن رانندگان نسبت به دریافت پوشش بیمه ای دارند.
این افراد مرتبا این نگرانی را مطرح می کنند که بیمه کردن رانندگان، یا منجر به افزایش کرایه ها خواهد شد یا باعث حذف مستمری بازنشستگانی می شود که همزمان به رانندگی در پلتفرم های اینترنتی مشغول هستند.
زدا در ادامه به قانون قدیمی و شفاف بیمه رانندگان اشاره کرد. او یادآور شد که در «قانون مصوب بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر» مصوب سال ۱۳۷۹، نرخ حق بیمه ۲۷ درصد تعیین شده است. اما متأسفانه، بندی در قانون برنامه هفتم آمده که به رانندگان تاکسی های اینترنتی اجازه می دهد تا خود را «بیمه اختیاری» کنند. این فعال بیمه ای این نکته را عجیب دانست و پرسید: «مگر اکنون کسی برای بیمه اختیاری نیاز به قانون جدید دارد؟» وی تاکید کرد که این مصوبه اخیر، تنها باعث ایجاد ابهام بیشتر شده و قانون اصلی و حمایتی را تحت الشعاع قرار داده است.
آسیب پذیری معیشتی میلیون ها راننده
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی، با تشریح وضعیت معیشتی این قشر، ضرورت بیمه را دو چندان کرد. او خاطرنشان کرد که رانندگان شاغل در پلتفرم هایی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم به طور کامل وابسته به درآمد روزانه خود هستند. این وابستگی شدید، آسیب پذیری اقتصادی خانواده های آنها را به شدت افزایش می دهد.
زدا توضیح داد: «اگر این افراد به دلیل یک حادثه، بیماری یا تصادف حتی برای چند روز نتوانند کار کنند، اقتصاد خانواده شان دچار اختلال جدی می شود.» وی با تاکید بر اینکه این گروه نیز مانند سایر شهروندان دچار بیماری، حادثه و نیاز به هزینه های درمانی سنگین می شوند، مثال زد: «حتی یک زایمان ساده بدون پوشش بیمه، امروز هزینه های بسیار سنگینی به خانواده تحمیل می کند.»
او به نگرانی جدی تری اشاره کرد و آن، آینده این رانندگان در سنین بالا است: «بالا رفتن سن و کم شدن توان کار، بدون پوشش بیمه بازنشستگی، زندگی این افراد را غیرقابل مدیریت می کند؛ چرا که همچنان متکی به درآمد روزانه خواهند بود.»
مخالفت کارفرمایان با مدل بیمه اجباری
در همین راستا و برای یافتن راه حل، اخیرا جلساتی میان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران شرکت های تاکسی اینترنتی برگزار شده است. نتیجه این مذاکرات، حرکت به سمت طراحی یک مدل بیمه ای شبیه به بیمه اجباری بوده است. در این مدل، سهم راننده از حق بیمه معادل ۱۳.۵ درصد و سهم کارفرما (پلتفرم اینترنتی) نیز معادل ۱۳.۵ درصد در نظر گرفته شده است.
اما این مدل با مخالفت برخی کارفرمایان پلتفرم ها مواجه شده است. دلیل مخالفت آنها این است که پرداخت سهم کارفرما، هزینه های عملیاتی شرکت را بالا برده و در نهایت، به شکل افزایش کرایه به مصرف کننده منتقل خواهد شد.
پیشنهاد سه فرمولی برای حل اختلاف
برای حل این بن بست و پاسخ به نگرانی ها، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی، طرحی نوآورانه و پیشنهادی ارائه داده است که سه هدف اصلی را دنبال می کند: حفظ کرایه ها در سطح فعلی، عدم ورود فشار بیش از حد بر راننده و رفع نگرانی کارفرمایان.
او پیشنهاد داده است که رانندگان، بر اساس سابقه، مهارت و میزان درآمدشان به سه دسته تقسیم شده و حق بیمه هر گروه به صورت جداگانه تنظیم شود:
۱. گروه نیمه ماهر – سابقه ۰ تا ۱۰ سال
- حقوق مبنای محاسبه: ۱۲ میلیون تومان
- درصد حق بیمه: ۱۲ درصد
- حق بیمه ماهانه: ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
- سهم راننده (پرداخت روزانه): ۷۲۰ هزار تومان (معادل روزی ۲۴ هزار تومان)
- سهم کارفرما: ۷۲۰ هزار تومان
تحلیل: این فرمول نشان می دهد که پرداخت روزی ۲۴ هزار تومان توسط راننده برای پوشش بیمه ای، مبلغی نیست که منجر به افزایش کرایه ها شود و فشار کمی به درآمد روزانه راننده وارد می کند.
۲. گروه ماهر – سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال
- حقوق مبنای محاسبه: ۱۴ میلیون تومان
- درصد حق بیمه: ۱۴ درصد
- حق بیمه ماهانه: ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
- سهم راننده: ۹۸۰ هزار تومان
- سهم کارفرما: ۹۸۰ هزار تومان
- هزینه روزانه برای راننده: ۳۲ و ۷۰۰ تومان
۳. گروه استاد – سابقه ۲۰ تا ۳۰ سال
- حقوق مبنای محاسبه: ۱۸ میلیون تومان
- درصد حق بیمه: ۱۸ درصد
- حق بیمه ماهانه: ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
- سهم راننده: ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
- سهم کارفرما: ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
- هزینه روزانه برای راننده: ۵۴ هزار تومان
زدا این طرح را یک پیشنهاد «اولیه اما قابل اتکاء» دانست و افزود: «اگرچه این طرح جای تحلیل، بررسی و اصلاح دارد، اما می تواند به عنوان یک مبنای محکم برای تصمیم گیری های آتی در نظر گرفته شود.» او تاکید کرد که با اجرای طرحی مشابه، رانندگان به مزایای حیاتی چون درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی دست پیدا می کنند و نگرانی های فعلی آنها به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
معضل فقدان قدرت چانه زنی
در پایان، وی به یک معضل ساختاری اشاره کرد: در حال حاضر حدود ۸ میلیون راننده تنها در سه پلتفرم اصلی حمل و نقل مسافری اینترنتی فعالیت می کنند، اما فاقد انجمن صنفی رسمی هستند. این فقدان ساختار صنفی، به این معنی است که «۸ میلیون نفر عملا هیچ قدرت چانه زنی برای پیگیری حقوق خود ندارند.» این موضوع اهمیت دخالت دولت و نهادهای بالادستی را در تأمین حقوق این قشر، دوچندان می سازد.
