دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صراحت اعلام کرد که تاکنون هیچ گونه پیشنهادی رسمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر بازگشت ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی به سطح سال ۱۴۰۰ دریافت نشده است. وی همچنین تأکید کرد که طبق مصوبات قانونی، میزان پذیرش دانشجو در این رشته ها از سال ۱۴۰۵ به بعد، باید بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند.
مصوبه افزایش ظرفیت: پیشنهاد وزارت بهداشت، اجرای چهار ساله
دکتر عبدالحسین خسروپناه، در پاسخ به پرسشی در مورد شایعاتی مبنی بر توقف افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و درخواست وزارت بهداشت برای کاهش آن، توضیحاتی را ارائه کرد. وی ابتدا تأکید کرد که مصوبه افزایش ظرفیت پیش از دوره دبیری وی در شورا به تصویب رسیده و هر گونه توضیح در این زمینه فارغ از هر گونه ذی نفعی شخصی است. با این حال، وی خاطر نشان ساخت که هیچ تصمیمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون حضور متخصصان، کارشناسان و افراد ذی صلاح گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی، با وجود آنکه در آن زمان ستاد سلامت هنوز در شورا فعال نبود، با مشورت صاحب نظران، کارشناسان و پزشکان در ستاد علم و فناوری به تصویب رسید. نکته قابل توجه این است که پیشنهاد اولیه این افزایش ۲۰ درصدی، از جانب وزارت بهداشت وقت مطرح شده بود و اینگونه نبوده که اعضای شورا به طور خودسرانه عددی را تعیین کرده باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که شورا باید در سطح حکمرانی و سیاست گذاری کلان ایفای نقش کند و واگذاری جزئیاتی مانند درصد افزایش ظرفیت به نهاد اجرایی (وزارت بهداشت) منطقی تر است. با این حال، در آن مقطع زمانی نیز این تصمیم با پشتوانه کارشناسی اتخاذ شده بود.
پایان یک دوره قانونی و شروع دغدغه های جدید
خسروپناه با بیان اینکه مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از همان ابتدا چهار ساله تعیین شده بود، اظهار کرد: بنابراین، مطرح کردن این موضوع که شورا تصمیم به توقف اجرای این مصوبه گرفته، دقیق نیست؛ چرا که زمان اجرای این قانون از ابتدا محدود به چهار سال بود و هر سال ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش این رشته ها اضافه می شد.
این مقام مسئول افزود: در حال حاضر، دوره چهار ساله اجرای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی به پایان رسیده است. سال آخر اجرای این مصوبه در دولت چهاردهم انجام شد. حتی وزیر بهداشت وقت نیز اعلام کرد که سال آخر این مصوبه را اجرا می کند. البته در عمل، هر سال بیش از ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو اضافه شد و پیشنهاد شده بود که این پذیرش اضافی در سال آخر کمی کاهش یابد، اما اصل مصوبه به طور کامل اجرا شد.
وی یادآور شد که مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی دو بخش اصلی داشت: بخش اول مربوط به افزایش تعداد پذیرش دانشجو و بخش دوم در خصوص تأمین زیرساخت های بیمارستانی و آموزشی بود. متأسفانه بخش دوم این مصوبه به دلایل مختلف به طور کامل محقق نشد. اگرچه سازمان برنامه و بودجه مدعی افزایش بودجه است، اما مسئولان وزارت بهداشت بر این باورند که این افزایش صرفاً همان رشد سالانه بودجه است که به همه وزارتخانه ها تعلق می گیرد و تأمین زیرساخت های متناسب با حجم بالای دانشجویان جدید، به طور خاص انجام نشده است.
دلهره دبیر از جمعیت انبوه دانشجویان
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود، از مشاهده جمع کثیری از دانشجویان علوم پایه پزشکی در کلاس های درس در طول سفرهای استانی خود ابراز دلهره و نگرانی کرد و گفت: «واقعا دلهره پیدا کردم که اگر این دانشجویان وارد محیط بیمارستان شوند، شرایط چگونه خواهد بود؟» این نگرانی از آنجا ناشی می شود که برای این تعداد زیاد دانشجو، باید امکانات آموزشی کافی نظیر تخت بیمارستانی و تعداد مناسب بیمار وجود داشته باشد تا آموزش بالینی به شیوه مطلوب صورت گیرد. به عنوان مثال، یک استاد نمی تواند تعداد زیادی دانشجو را همزمان به بالین بیمار ببرد.
این دغدغه مهم موجب شد که دکتر خسروپناه چندین بار پیگیری های لازم را انجام دهد تا امکانات بیشتری در اختیار بیمارستان ها قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دوره چهار ساله مصوبه به اتمام رسیده، مجددا تأکید کرد که شورا مصوبه جدیدی نداشته که بخواهد اجرای آن را در سال آینده متوقف سازد.
وی با بیان اینکه هیچ پیشنهاد رسمی از سوی وزارت بهداشت در خصوص بازگشت ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به ظرفیت سال ۱۴۰۰ به شورا ارائه نشده، خاطرنشان کرد: اگر برخی افراد حتی با مسئولیت های اجرایی در این خصوص اظهار نظر می کنند، این یک نظر شخصی است و تا کنون درخواست رسمی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از سال آینده به دبیرخانه شورا نرسیده است.
مبنای ظرفیت پذیرش از سال ۱۴۰۵
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص رویکرد آینده، افزود: بر اساس قانون، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۵ باید بر مبنای ظرفیت تعیین شده در سال ۱۴۰۴ پیش برود. هر پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت بهداشت در این زمینه مطرح شود، در ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
خسروپناه در پایان تأکید کرد که مسائل و مباحث مهمی چون آموزش پزشکی نباید سیاسی تلقی شود، بلکه باید با یک نگاه علمی و تخصصی به آنها نگریست. وی ضمن انتقاد از جریانی که به خدمات ارزشمند و دستاوردهای بزرگ جامعه پزشکی کشور آسیب می زند، تصریح کرد که دانش و فناوری پزشکی ایران یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی است و امروزه کمتر بیماری است که درمان آن در داخل کشور میسر نباشد.
