حذف ۴ صفر از پول ملی، رویای ایرانی واقعی شد؟

تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت

فهرست محتوا

حذف ۴ صفر از پول ملی؛ گامی بلند در راستای اصلاح نظام اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی؟

طرح حذف چهار صفر از پول ملی، که مدتی است در محافل اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح شده، بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. این طرح که با هدف تسهیل مبادلات و کاهش اثرات روانی تورم بر اقتصاد کشور دنبال می‌شود، موافقان و مخالفانی دارد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۱ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمس‌الدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانستند.

این طرح، اصلاحیه‌ای بر قانون بانک مرکزی است که به دولت اجازه می‌دهد تا با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پولی جدیدی را جایگزین ریال کند. هدف اصلی از این اقدام، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس، تسهیل مبادلات و محاسبات مالی، و همچنین بهبود وجهه پول ملی در سطح بین‌المللی عنوان شده است.

تصویب این طرح در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات احتمالی آن هشدار داده‌اند. منتقدان بر این باورند که حذف صفرها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی را حل کند و در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، این اقدام تنها جنبه‌ای ظاهری خواهد داشت و تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد گذاشت.

به گفته مخالفان، این طرح می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد مشکلات در مبادلات تجاری شود. آن‌ها معتقدند که دولت به جای تمرکز بر حذف صفرها، باید به دنبال حل مشکلات اساسی اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، مانند تورم، بیکاری و رکود باشد.

با این حال، موافقان این طرح بر این باورند که حذف صفرها می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی به پول ملی و کاهش اثرات روانی تورم کمک کند. آن‌ها معتقدند که این اقدام می‌تواند به تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک کند.

در نهایت، موفقیت یا شکست این طرح به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای صحیح سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *