توقف همکاری ایران و آژانس هسته ای: محدودیت های پس از حمله نظامی تا کی ادامه دارد؟ 

تاریخچه هسته ای جهان در سال های اخیر با وقایع بی سابقه ای رو به رو شده است که نه تنها نظام بازرسی و نظارت جهانی، بلکه معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) را نیز به چالش کشیده است. در یک تحول بی سابقه که بنیان های حقوق بین الملل را لرزانده است، تاسیسات هسته ای یک کشور عضو NPT، یعنی ایران، مورد تهاجم نظامی مستقیم قرار گرفت. این حمله، که با هدایت اسرائیل و پشتیبانی آمریکا انجام شد، نخستین نمونه از این دست در تاریخ معاهده مذکور به حساب می آید.

اتهام سنگین جانبداری به دیده‌بان هسته ای جهان

در حالی که انتظار می رفت نهاد نظارتی جهانی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و مدیرکل آن، رافائل گروسی، این تجاوز آشکار را که خلاف قطعنامه های متعدد سازمان ملل و روح NPT است، محکوم کنند، اما موضع گیری ها به گونه ای دیگر رقم خورد. گزارش ها حاکی از آن است که گروسی نه تنها از محکومیت متجاوزان خودداری کرد، بلکه با اظهارات خود به گونه ای عمل کرده که به نظر می رسد در جبهه فشار برای بازگرداندن فوری ایران به تمام تعهدات پادمانی اش ایستاده است.

گروسی در گفت و گویی با روزنامه فایننشال تایمز، به صراحت اعلام کرده است که ایران نمی تواند به بهانه وقوع یک جنگ یا حمله نظامی، اجرای تعهدات خود را نادیده بگیرد و انتظار داشته باشد که آژانس در رویه نظارتی خود استثنا قائل شود. او حتی پا را فراتر گذاشته و با لحنی هشدار آمیز، تهدید کرده است که در صورت ادامه عدم همکاری ایران طبق پادمان، مجبور خواهد شد گزارش دهد که نظارت کامل بر مواد هسته ای ایران را از دست داده است. این موضع گیری ها از نگاه مقامات و کارشناسان ایرانی، نه تنها متناقض نیست، بلکه در راستای مسیر از پیش تعیین شده برای پرونده سازی و اعمال فشار حداکثری علیه تهران ارزیابی می شود. به عقیده منتقدان، گروسی به جای اجرای بی طرفانه NPT، تلاش دارد تا با استفاده از اهرم های حقوقی و رسانه ای، منافع چند کشور خاص در آژانس (به ویژه کشورهایی که به دنبال اطلاعات دقیق از سایت های مورد حمله هستند) را تامین کند.

تعلیق موقت همکاری ها: یک حق مشروع دفاعی

حال، پرسش مهمی که در محافل حقوقی و سیاسی مطرح می شود این است که آیا کشوری که تاسیسات هسته ای اش تحت حمله نظامی قرار گرفته است، از منظر حقوق بین الملل و حاکمیت ملی، مجاز است که اجرای بخشی از تعهدات بین المللی خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد یا محدود کند؟

از منظر حقوقی و امنیتی، اگرچه موافقت نامه جامع پادمان (CSA) ایران را ملزم به فراهم کردن دسترسی بازرسان و حفظ سلامت تجهیزات می کند، اما این تعهدات مطلقا غیر قابل تغییر نیستند. هر کشور عضو، به دلایلی مانند ایمنی هسته ای، امنیت داخلی یا ملاحظات نظامی (که همگی در چارچوب حاکمیت ملی قرار می گیرند)، می تواند به طور موقت دسترسی ها را محدود سازد یا مانع حضور بازرسان در سایت های آسیب دیده شود. این اقدام نه تنها منطقی است، بلکه بر اساس تعهد کشور میزبان در قبال امنیت بازرسان نیز توجیه پذیر می باشد.

• دلیل اول: حمله نظامی مستقیم به تاسیسات هسته ای، یک وضعیت اضطرار امنیتی و جنگی است. در قوانین هسته ای جهان و بویژه در NPT، هیچ ماده صریحی درباره سطح همکاری های پادمانی در شرایطی که یک کشور عضو هدف حمله قرار می گیرد، وجود ندارد. بنابراین، آژانس نمی تواند ایران را به دلیل تاخیر در اجرای همکاری ها، تحت فشار قرار دهد و انتظار رفتار عادی در شرایط جنگی را داشته باشد.
• دلیل دوم: ایران پیشینه ای طولانی از درز اطلاعات محرمانه توسط برخی بازرسان و اقدام های جاسوسی دارد که در نهایت منجر به اخراج چندین بازرس شده است. در شرایطی که تمامیت ارضی ایران مورد تجاوز قرار گرفته و کشور درگیر جنگ هیبریدی (ترکیب روش های نظامی و غیرنظامی) است، نگرانی ها درباره دسترسی بازرسان و احتمال درز اطلاعات محرمانه فنی و دفاعی، به طور جدی افزایش می یابد. رسیدگی به وضعیت اضطراری نظامی و امنیتی، طبیعتا در اولویت بالاتری نسبت به بازرسی های آژانس قرار می گیرد.

ناامیدی سیاسی و عدم اعتماد به آژانس

از منظر سیاسی و اطلاعاتی، روابط ایران و آژانس به دلیل موضع گیری های جانبداری مدیرکل به شدت تیره شده است. تهران معتقد است که بی عملی آژانس پس از انتشار آخرین گزارش، عملا چراغ سبزی برای اسرائیل جهت انجام حمله نظامی بوده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیش تر گزارش های آژانس را سیاسی و تحت تاثیر فشار حداکثری سه کشور اروپایی و آمریکا و نفوذ اسرائیل دانسته بود.

در شرایطی که مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، آشکارا خود را نامزد دبیرکلی سازمان ملل معرفی کرده است، انتقادها به سمت او نشانه می رود که بیش از آنکه مدافع اساسنامه آژانس باشد، به بازوی اطلاعاتی و سیاسی قدرت های غربی و اسرائیل تبدیل شده است. در چنین فضای عدم اعتماد عمیقی، رسیدن به یک اجماع نظر فنی و دیپلماتیک برای ادامه همکاری ها، روندی بسیار سخت و زمان بر خواهد بود.

لزوم تعیین نقشه راه برای خروج از تعلیق

کارشناسان معتقدند که با وجود مشروعیت اقدام ایران در اعمال محدودیت های پادمانی به دلیل وضعیت جنگی و امنیتی، اما این سیاست “تعلیق همکاری های محدود” نمی تواند برای یک دوره زمانی نامحدود (احتمالا بیش از ۹ ماه) ادامه پیدا کند. حفظ تعلیق بدون ارائه یک طرح جایگزین، می تواند به “پاشنه آشیل” جدیدی برای کشور در شورای حکام آژانس تبدیل شود.

ایران باید هر چه سریعتر یک برنامه مدون و زمان بندی شده برای همکاری با آژانس تدوین و اعلام کند. این برنامه باید ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و پاسخگویی به تهدیدات موجود، امکان «راستی آزمایی» را ولو به شکل محدود و موردی برای آژانس حفظ کند تا از درج عناوینی نظیر «عدم همکاری» یا «نقض پادمان» در گزارش های رسمی آژانس جلوگیری شود. اقداماتی مانند صدور مجوز «بازدید» (که سطح پایین تری از بازرسی است) از سایت های کمتر حساس یا استفاده از تجربه موفق حل پرونده مطالعات ادعایی در سال ۱۳۹۴، می تواند به عنوان یک راه حل فوری برای عبور از این بحران پرتنش دیپلماتیک به کار گرفته شود. در غیر این صورت، شورای حکام آژانس و قدرت های غربی، ابزارهای فنی و حقوقی خود را برای تنگ تر کردن دایره فشارها و حتی ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت فعال خواهند کرد.