تضمین معیشت مردم: برنامه دولت برای ادامه پرداخت یارانه ها در سال آینده
دولت جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سیاستهای حمایتی خود، اعلام کرده است که پرداخت یارانه های نقدی و همچنین ارائه کالابرگ (بن الکترونیکی کالا) به مردم در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت. این تصمیم مهم، که در قالب بخشنامه تنظیم لایحه بودجه سال آینده ابلاغ شده، نه تنها خیال بسیاری از خانواده ها را از بابت قطع شدن احتمالی یارانه ها راحت کرد، بلکه نشان دهنده تعهد دولت به تأمین حداقل نیازهای معیشتی شهروندان است. با این حال، نکته کلیدی در برنامه جدید، صرفاً ادامه دادن پرداختها نیست؛ بلکه هدفمندسازی و بازبینی مجدد دهک های درآمدی است تا حمایت ها به صورت عادلانه تر و مؤثرتر به دست نیازمندان واقعی برسد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که توسط رئیس جمهور محترم، مسعود پزشکیان، در روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ به کلیه نهادهای اجرایی کشور ابلاغ شد، حاوی نکات مهمی در زمینه رویکرد اقتصادی دولت در سال آتی است. یکی از اصلی ترین بخش های این بخشنامه، تاکید مجدد و قاطع بر لزوم تداوم حمایتهای نقدی و غیرنقدی از اقشار مختلف جامعه است. این امر به صورت واضح مشخص می کند که شایعات مطرح شده در خصوص حذف کامل یارانه ها در سال پیش رو کاملا بی اساس بوده و دولت بنا دارد شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی و توزیع کالابرگ را حفظ کند، اما با اعمال اصلاحات جدی و بنیادین.
تحول در شیوه حمایتی: رویکرد هدفمندی و افزایش کارایی
اساس رویکرد جدید دولت در زمینه یارانه ها، بر پایه اعتقاد به وظیفه حاکمیت برای تأمین معیشت تمام افراد جامعه بنا شده است. با این وجود، دولت در صدد است تا کارایی این کمکها را به طور چشمگیری افزایش دهد. چگونه؟ با اجرای یک طرح جامع برای شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانواده ها. این بدان معناست که دیگر پرداختها به صورت گذشته و با خطای بالا انجام نخواهد شد.
محور اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر بازطراحی نحوه حمایتها استوار است. این بازطراحی شامل شناسایی همه جانبه وضعیت اقتصادی و میزان بهره مندی هر خانوار از انواع حمایتهای دولتی است. در نتیجه، تمرکز اصلی از پرداخت عمومی به سمت هدفمندسازی واقعی کمکهای اجتماعی تغییر یافته است. این رویکرد یک تغییر محسوس و مهم نسبت به سالهای قبل به شمار می آید، زیرا بر استفاده حداکثری از داده های به روز و اطلاعات کامل موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان تأکید دارد. هدف از این اقدام، کاهش دادن خطای شناسایی دهکهای درآمدی به پایین ترین سطح ممکن است تا حقی از نیازمندان واقعی ضایع نشود و منابع به دست کسانی که شرایط مالی مناسبی دارند، نیفتد.
تقویت عدالت: بازبینی دهک ها و حذف پرداختهای اضافی
در بخش مربوط به یارانه ها، دغدغه اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۵، هدفمندتر شدن فرآیند پرداخت و جلوگیری از هرگونه اتلاف منابع عمومی است. بر این اساس، دستور صریح به دستگاه های اجرایی داده شده که نحوه مدیریت پرداخت یارانه ها باید به شکلی باشد که بیشترین تأثیر مثبت را بر بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد داشته باشد. همزمان، جلوگیری از تکرار کمکها (همپوشانی) و انجام حمایتهای موازی و بی فایده، یک اولویت مهم محسوب می شود.
یکی از تأکیدات بسیار مهم این بخشنامه، موضوع بازبینی دقیق دهک بندی ها و انجام اصلاحات ضروری در فهرست دریافت کنندگان یارانه است. دولت قصد دارد آن دسته از افرادی را که همزمان از چندین نوع حمایت دولتی بهره مند هستند (همپوشانی حمایتی) یا به دلایل مختلف، دیگر شرایط لازم برای دریافت یارانه را ندارند، از فهرست حذف کند. هدف غایی از این تجدید نظر، تقویت پایه های عدالت در پرداختها و هدایت هوشمندانه منابع محدود مالی به سوی گروه هایی است که بیشترین میزان نیاز و استحقاق را برای دریافت این کمکها دارند. در واقع، این اقدام یک گام بلند در جهت بهینه سازی بودجه و افزایش رضایت عمومی است.
تخصیص منابع به ضروریات زندگی و شفافیت اطلاعاتی
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به صراحت بیان داشته که منابع مالی مربوط به یارانه ها باید به بخش هایی اختصاص یابند که تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی روزمره مردم دارند. این حوزه ها به طور خاص شامل کالاهای اساسی، درمان و سلامت و همچنین سایر هزینه های ضروری و حیاتی خانواده ها می شوند. در همین راستا، از تمام دستگاه های اجرایی ذیربط خواسته شده است که برنامه های مدون و مشخصی را ارائه دهند که به طور واقعی، اثربخشی یارانه ها را ارتقا داده و از فشار سنگین هزینه های معیشتی، خصوصا برای دهکهای پایین درآمدی، بکاهد. این یعنی تمرکز بر تأمین نیازهای پایه، نه توزیع پول بدون برنامه.
در کنار تمام این تدابیر، بخشنامه جدید بر موضوع حیاتی شفافیت اطلاعاتی و یکپارچه سازی کامل پایگاه های داده مربوط به یارانه ها تأکید کرده است. ایجاد یک سامانه یکپارچه و شفاف، امکان نظارت دقیق تر و مؤثرتر بر نحوه خرج کرد این منابع مالی را فراهم می کند و به صورت اتوماتیک، از انجام پرداختهای غیر ضروری و بی مورد جلوگیری به عمل می آورد. شفافیت در این زمینه، اعتماد مردم را به برنامه های دولت افزایش خواهد داد.
در نهایت، لازم به ذکر است که بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شش رویکرد و سیاست کلان اقتصادی را برای دولت در سال آتی ترسیم کرده است که این موارد عبارتند از: ۱. تقویت سیاستهای حمایتی با هدف تأمین حداقل معیشت، ۲. برقراری توازن و انضباط در بودجه و ارتقای درآمدهای مالیاتی، ۳. تعدیل تراز در بخشهای انرژی و آب، ۴. حفظ پایداری مالی دولت، ۵. مدیریت مؤثر کسری بودجه، بدهی ها و تعهدات دولت و ۶. تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی زیرساختهای کشور. این شش محور، خط مشی کلی اقدامات اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می دهند.
