بودجه ۱۴۰۵ در مسیر برنامه هفتم: چارچوب های مجلس برای همسویی سند مالی دولت

همکاری نزدیک مجلس و دولت برای اصلاح بودجه سال آینده

مجلس شورای اسلامی و دولت در حال انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای اطمینان از این هستند که لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۵) به طور کامل با اهداف و اصول تعریف شده در برنامه هفتم توسعه کشور همسو باشد. این همکاری با هدف رفع اشکالات اجرایی و تقویت مسیر توسعه کشور در سال دوم برنامه صورت می گیرد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگویی این موضوع را تایید کرد و توضیح داد که طبق مفاد قانون برنامه هفتم، وظیفه مجلس است که پس از بررسی گزارش عملکرد برنامه، چارچوب های مشخصی را به دولت اعلام کند. این چارچوب ها در حقیقت، نقشه راه دولت برای تنظیم لایحه بودجه پیش رو خواهند بود.

نقشه راه مجلس برای بودجه ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد که مجلس به زودی یک سند راهنما یا چارچوب مشخص را که کاملا بر اساس اسناد بالادستی برنامه هفتم توسعه تدوین شده، به دولت تحویل خواهد داد. این اقدام تضمین می کند که دولت در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نکات زیر را در نظر بگیرد:

• لحاظ کردن خطوط اصلی و راهکارهای تعیین شده توسط مجلس برای پیشبرد اهداف توسعه.
• برطرف کردن ایرادات و ضعف های اجرایی که در سال اول اجرای برنامه هفتم (در بودجه سال جاری) مشاهده شده است.
• مشخص شدن خط مشی های کلان برای جلوگیری از ادامه دار شدن اشکالات تا پایان دوره برنامه.

این فرآیند نشان دهنده تلاش مشترک دو قوه برای ایجاد یک سند مالی هماهنگ و قدرتمند است که صرفا یک بودجه سالانه نباشد، بلکه ابزاری برای اجرای دقیق برنامه بلند مدت توسعه کشور محسوب شود.

برنامه هفتم: میثاق ملی و فرصت اصلاح مسیر

نمایندگان مجلس به تازگی طی چهار جلسه متوالی و فشرده، به بررسی و ارزیابی عملکرد یکساله دولت در اجرای قوانین و احکام برنامه هفتم توسعه پرداختند. در پایان این جلسات، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، با تاکید بر اهمیت این اسناد، برنامه هفتم توسعه را تنها سند بالادستی و میثاق ملی کشور خواند.

رئیس مجلس همچنین بر همکاری و همسویی دولت و مجلس تاکید کرد و گفت که هدف از این جلسات، جمع بندی نتایج و اصلاح مسیر سال آینده بر اساس گزارش عملکرد موجود است. وی افزود که جمع بندی نهایی این جلسات به طور رسمی به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت نیز یک ماه فرصت خواهد داشت تا بر اساس این اصلاحات، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تهیه کند.

تعیین ضرب الاجل اول دی ماه برای ارائه لایحه بودجه به مجلس، با هدف تضمین این نکته است که در سال دوم برنامه هفتم، اشکالات مشاهده شده در سال اول کاملا برطرف شده و از تکرار آنها در سال های آتی جلوگیری شود. این تدابیر نشان می دهد که اراده جدی برای جلوگیری از ناهماهنگی های سنتی میان بودجه های سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله، در ساختار قانونگذاری و اجرایی کشور وجود دارد.