انرژی پنهان یا مدیریت برق؟ چراغ خاموشی ماینرها در ایران!
در شرایطی که کشور با یک ناترازی مزمن انرژی روبروست (بیش از 4000 مگاوات در اوج مصرف برق)، انگشت اتهام بسیاری از مسئولین و نمایندگان مجلس به سمت استخراج رمزارزها (ماینینگ) نشانه رفته است. اما واقعاً چرا این صنعت، با وجود مصرف بالای انرژی و پتانسیل سودآوری، همواره در ایران با چالش و محدودیت روبرو بوده است؟
این اظهارات در واقع سرپوشی بر یک سوءمدیریت ساختاری چند دههای در بخشهای وزارت نیرو و وزارت نفت است.
سنگاندازی بروکراتیک پیش پای صنعت ماینینگ
اما چرا صنعتی که با بالاترین تعرفههای انرژی داخلی، بدون دریافت حمایت و یا تسهیلات و سوبسید دولتی، آماده پذیرش بزرگترین ریسک سرمایهگذاری برای خلق درآمد ارزی در شرایط تحریم است، تا این حد مورد غضب و بیمهری قرار میگیرد؟
پاسخ، در تناقضات آماری، سیاستگذاریهای تبعیضآمیز و مقرراتی است که عملاً مسدودکننده فعالیت قانونی را برای این صنعت به همراه داشته است.
پاسخ در تناقضات آماری، سیاستگذاریهای تبعیضآمیز و مقرراتی است که عملاً مسدودکننده فعالیت قانونی را برای این صنعت به همراه داشته است.
یکی از پرکاربردترین استدلالهای وزارت نیرو در ماههای اخیر برای توجیه فشار بیشتر بر ماینرها و فرار از فشارهای ناشی از خاموشیهای پیدرپی، نسبت دادن 2000 مگاوات مصرف برق به این صنعت غیرمجاز است.
مسئولان بدون ارائه مستندات دقیق و علمی این رقم را معادل مصرف بیش از هزار دستگاه ماینر غیرمجاز اعلام کرده و مدعی شدهاند که این میزان 1.5 تا 2 درصد از ناترازی برق کشور را تشکیل میدهد.
آمارها درست به نظر نمیرسند
اما تحلیل فنی این ادعا، سه نکته جدی را آشکار میسازد:
- نادیده انگاشتن مصرف دیتاسنترها و بسیاری از مصرفکنندگان دیگر: قطع اینترنت بینالملل، نه تنها ماینرها، بلکه همه مراکزداده، سرویسهای داخلی و زیرساختهای بزرگ پردازشی وابسته به اینترنت را به تعطیلی میکشاند. سرورهای داخلی و زیرساختهای بزرگ پردازشی و … همگی مراکز داده هستند و برق زیادی مصرف میکنند.
- تناقض در آمار کشفیات: در حالی که وزارت نیرو از فعالیت 5000 دستگاه ماینر غیرمجاز صحبت میکند، آمارهای رسمی کشفیات تاکنون بسیار پایینتر بوده است (در یک گزارش، 225,500 دستگاه با ظرفیت حدود 630 مگاوات اعلام شده است). این شکاف بزرگ میان “تخمین اغراقآمیز” و “واقعیت کشفشده” اعتبار آمار رسمی را زیر سوال میبرد.
- سهم جهانی غیرمستند: ادعای سهم 4 درصدی ایران از استخراج جهانی، اگرچه ممکن است، اما در مقاطع کوتاهمدت، تا قبل از قانونی شدن صنعت استخراج رمزارز، رخ داده باشد؛ این رقم اغلب با هدف بزرگنمایی بحران برای توجیه سیاستهای سختگیرانه مطرح میشود. در حال حاضر این رقم کمتر از یک درصد از سهم جهانی هم نیست.
متاسفانه شاهد هستیم که این اطلاعات نادرست، بدون صحتسنجی کافی، به بدنه عالی دولت و حتی شخص ریاستجمهوری منتقل و سپس از طریق رسانههای رسمی به افکار عمومی تزریق میشود.
هدف این شانتاژ رسانهای با اعداد و ارقام غیرمستند، مقصرتراشی برای توجیه سیاستهای حذفی است و نتیجه آن، تعطیلی کانالهای قانونی سرمایهمندی است که مرکز تحقق استراتژیک ریاستجمهوری پیشتر در مورد فرصتسازی ناشی از تعامل دولت در آن حوزهها بود.
فنآوری استخراج رمزارز از سال 1398 به عنوان یک «واحد تولید صنعتی» شناخته شده و موظف به بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. سرمایهگذاران این حوزه، بدون دریافت یارانه و تسهیلات دولتی و با بالاترین تعرفه انرژی داخلی به تولید رمزارز مشغولاند. اما با این حال، با موانع و بیمهریهای بیشماری مواجه شدهاند؛ چرا که فعالیت قانونیشان را به فعالیت غیرممکن و زیرزمینی سوق داده است.
تحلیل هزینهها و درآمدها در قبوض
با وجود پرداخت تعرفه صادراتی برق، فعالان این حوزه با کسر هزینههایی مواجهاند که تناقضهای جدی ایجاد میکند.
- تحمیل هزینههای تبعیضآمیز و غیرمنطقی در قبوض: با وجود پرداخت تعرفه صادراتی برق، فعالان این حوزه با کسر هزینههایی مواجهاند که تناقضهای جدی ایجاد میکند:
- ما به التفاوت اجرای مقررات در زمان استفاده از گواهی صرفهجویی، این هزینه که در قبوض ماینرها اعمال میشود در واقع هزینهای است که در قبوض صنایع اعمال میشود و در واقع هزینهی برق را برای آنها بالاتر میبرد و منجر به ایجاد تناقض میشود. این گواهی که در قبوض ماینرها اعمال میشود، در واقع هزینهای است که برای صنایع دیگر در نظر گرفته میشود، هزینه برق را برای آنها بالاتر میبرد و یک تبعیض آشکار است.
- تبصره 20 (هزینه سوخت نیروگاهی)، اگر تعرفه برق ماینینگ صادراتی است، و اگر برق از نیروگاههای تجدیدپذیر (برق سبز) تامین شود، چرا در قبوض، آیتم «هزینه سوخت نیروگاهی» (تبصره 20) که مربوط به جبران افزایش نرخ گاز و سایر سوختهای فسیلی به نیروگاههای حرارتی است، اعمال میشود؟ این اقدام در تضاد آشکار با ماهیت تعرفه صادراتی و استفاده از برق تجدیدپذیر است.
- نوسانات نرخ ارز و تعدیل گاز و سایر سوختها : تعرفه گاز مصرفی ماینرها معادل نرخ گاز صادراتی تعیین شده است. در شرایط فعلی این تعرفه، بار سنگینی بر دوش فعالین این حوزه است و سودآوریشان را با چالش مواجه میکند. افزایش ناگهانی نرخ گاز در فصول سرد سال که همزمان با افزایش مصرف برق است، میتواند منجر به تعطیلی کامل این صنعت شود.
این رویه باعث میشود فعال اقتصادی بدون هیچگونه ثبات اقتصادی هر نیمسال 1 بار به صورت اجباری در قبوض گاز تجدید نظر شود.
فرصتسوزی در بهینهسازی انرژی
در حالی که سرمایهگذاران این حوزه، با انگیزه کسب درآمد ارزی، به دنبال بهینهترین و پیشرفتهترین مصرفکنندگان انرژی هستند، با این استدلال که مصرف ماینینگ «مولد اقتصادی نیست»، از حق استفاده از بازدهی سرمایهگذاری محروم میشوند.
همچنین چالش عدم تطابق دوره بازگشت سرمایه نیروگاههای خورشیدی (حدود 5 سال) با عمر مفید تجهیزات ماینینگ و استهلاک تکنولوژی، خود مانع دیگری بر سر راه سرمایهگذاری قانونی قرار داده است.
مقصراصلی کیست؟
وقتی یک نماینده مجلس یا یک مدیر ارشد، با استفاده از آمارسازی و شانتاژ رسانهای، بخشی از بحران انرژی را به گردن یک صنعت نوپا میاندازد، باید از او پرسید:
دهههاست که سیاستگذاران دولتی، با هدف ایجاد شغل و تولید، منابع ملی (گاز، نفت، برق و آب) را به قیمت ارزان و یارانهای به صنایع انرژیبر و آببر اختصاص دادهاند که عملا پایینترین راندمان بهرهوری را در دنیا دارند. ایران رتبه هفتم در مصرف انرژی را به خود اختصاص دادهاست.
صنایع بزرگی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی، و معادن که مصرف انرژی و آب بسیار بالایی دارند، در مناطق خشک و کویری مرکز ایران مستقر شدهاند. این تخصیص منابع، در واقع هدررفت منابع ملی برای تولید شغل با بهرهوری اندک و ایجاد آلودگیهای شدید است. این تخصیص منابع در واقع برای تولید شغل با بهرهوری اندک و ایجاد آلودگیهای شدید است.
ماینینگ از نگاه مصرف انرژی، جزو پیشرفتهترین و بهینهترین مصرفکنندگان انرژی است و با پیشرفت مستمر فنآوری، مصرف آن به مراتب بهینهتر از بسیاری از صنایع سنتی و فرسوده کشور است.
اگر سیاستگذاران در قبال ماینینگ، همچنان بر حذف و فشار اصرار داشته باشند، باید این هشدار را جدی گرفت که همین اندک سرمایه و دانشفنی موجود در این صنعت نیز به زیرزمین رفته و یا به کشورهای انرژیدوست مهاجرت خواهد کرد.
