در روزهای اخیر، فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر قاطعیت و هشدارهای جدی بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی صراحتا به بانک های ناتراز اعلام کرده است که در صورتی که ساختار مالی و رفتاری خود را به طور اساسی اصلاح نکنند، سرنوشتی مشابه «بانک آینده» در انتظار آنها خواهد بود. این هشدارها، موضوع انحلال، ادغام و “گزیر” بانک ها را بار دیگر به یکی از مهم ترین و حساس ترین بحث ها در میان محافل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

ورود قاطعانه و بدون اغماض بانک مرکزی به پرونده بانک های دارای ناترازی شدید، هر چند که اقدامی دشوار و پر هزینه تلقی می شود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، در بلندمدت می تواند به اصلاح رفتار کل نظام بانکی و کاهش ناترازی های مزمن و ساختاری کمک شایانی کند. با این حال، اجرای چنین تصمیماتی، نیازمند دقت و ظرافت ویژه ای است؛ زیرا نادیده گرفتن تبعات اقتصادی، روانی و اجتماعی این اقدامات بر روی سپرده گذاران و کل اقتصاد کشور، به سادگی می تواند منجر به ایجاد موجی از نگرانی و بی اعتمادی در سطح جامعه شود.

به منظور تحلیل عمق این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش پیامدهای منفی انحلال بانک ها، در سلسله گزارش های تخصصی، این بار به بررسی دقیق دیدگاه های جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و کارشناس برجسته مسائل اقتصادی، پرداخته شده است.

ارزش نمادین برخورد با فساد مالی: «اجحاف از جیب فقیرترین مردم»

جواد صالحی اصفهانی در گفت و گوی خود، اقدام بانک مرکزی در خصوص انحلال بانک آینده (که از آن با عنوان فرآیند “گزیر” یاد می شود) را اقدامی «لازم و ضروری» توصیف کرد، اما تاکید کرد که «ادامه ماجرا و نحوه پیشروی اصلاحات» از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی به ارزش نمادین این اقدام اشاره کرد و گفت: این تصمیم بانک مرکزی، یک برخورد نمادین با نهادی مالی بود که به طور مستمر و لحظه به لحظه، میلیاردها تومان از «جیب فقیرترین مردم» سوءاستفاده می کرد. او صراحتا این عملکرد ناتراز و خارج از قاعده را چیزی جز «اجحاف، سوءاستفاده از منابع عمومی و دزدی» ندانست. بنابراین، از این منظر، انحلال بانک آینده، قدمی شجاعانه در مسیر اصلاح ساختار و پیشگیری از تکرار فسادهای مشابه در آینده محسوب می شود، هرچند که در کوتاه مدت، هزینه های اقتصادی قابل توجهی را به کشور تحمیل می کند.

سه گام اساسی در مواجهه با مفاسد بانکی

این تحلیل گر اقتصادی، مواجهه با مفاسد و ناترازی های بانکی را به یک فرآیند درمانی برای یک بیمار در حال خونریزی تشبیه کرد و یک رویکرد سه گانه را پیشنهاد داد:

گام اول: پیشگیری از مفاسد آینده: در وهله اول باید جلوی خونریزی و ادامه فساد گرفته شود. انحلال بانک آینده را می توان در این راستا ارزیابی کرد؛ یعنی توقف فعالیت نهادی که مسبب خلق پول ناسالم و سوءاستفاده از منابع بود.
گام دوم: اصلاح سیستم: پس از کنترل بحران، باید به اصلاح ساختارها و سیستم بانکی پرداخت تا ریشه های اصلی بروز فساد و ناترازی از بین برود.
گام سوم: مجازات مقصران: در نهایت، نوبت به شناسایی و مجازات عادلانه مقصران اصلی می رسد.

صالحی اصفهانی تاکید کرد که هدف اصلی از مجازات مجرم، نباید انتقام یا صرفا تخلیه هیجانات عمومی باشد، بلکه جلوگیری از تکرار فساد در آینده و ایجاد عبرت برای دیگر بازیگران اقتصادی است. بنابراین، حتی بازگرداندن حق و حقوق ضایع شده (احقاق حق) نیز باید با این رویکرد پیشگیرانه همراه باشد.

توقف موتورهای فساد و سیگنال به بازار

انتقال مدیریت و دارایی های بانک آینده به زیرمجموعه بانک ملی ایران، یک اثر مثبت و ملموس دیگر نیز به همراه خواهد داشت: کاهش سرعت خلق پول ناسالم. این اقدام، یک سیگنال قوی و مثبت به بازار ارسال می کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که «موتورهای فساد» در نظام بانکی کشور مدت هاست که روشن بوده اند و مانند یک «بلدوزر» در حال تخریب جامعه و زیرساخت های اقتصادی بوده اند. به همین دلیل، «متوقف شدن حتی یک چرخ از این بلدوزر مخرب»، هرچند کوچک به نظر آید، به مراتب بهتر از ادامه فعالیت با تمام قوا است.

او این انحلال یا ادغام را اقدامی مثبت دانست چون حداقل این پیام را به کارکنان، مشتریان و سایر بانک ها می دهد که «بازی قبلی به پایان رسیده» است. هرچند که باید برای جبران خلق پول های گذشته و فسادهای رخ داده برنامه ریزی کرد، اما همین تغییر مسیر قاطع در سیاست گذاری، نشانه ای مهم از آغاز فرایند دشوار اصلاحات است.

چالش حیاتی عدم شفافیت: منفعت طلبی بازیگران

مهم ترین نکته ای که صالحی اصفهانی بر آن تاکید می کند، «ضرورت بازطراحی سیستم بانکی» با محوریت شفافیت مالی است. او خاطرنشان می کند که حتی پس از فرآیند ادغام و گزیر، هنوز هم دارایی ها به صورت شفاف و به روز ارزیابی نشده اند.

وی از وضعیت تجرید ارزیابی دارایی ها در صورت های مالی بانک ها به شدت انتقاد کرد و گفت: در یک محیط تورمی شدید، ثبت قیمت زمین یا املاک بر اساس ارزیابی های مربوط به ده ها سال پیش (مثلا ۷۰ سال پیش)، عملا مکانیزم قیمت و حقوق مالکیت را در اقتصاد مختل می کند. برای انجام یک ادغام یا گزیر صحیح، لازم است که یک ارزیابی دقیق و به موقع از دارایی ها صورت بگیرد، اما گزارش ها نشان می دهد که این مهم هنوز به درستی انجام نشده است.

این اقتصاددان پیشنهاد می دهد که این چالش باید با راه حل های سیستمی و دیجیتال حل شود. برای مثال، می توان از داده های قیمت املاک در پلتفرم های آگهی به عنوان مرجعی برای ارزیابی های پیوسته و سریع استفاده کرد و سپس کارشناسان رسمی در مراحل بعدی، ارزیابی ها را دقیق تر کنند.

در نهایت، صالحی اصفهانی هشدار می دهد که مشکل اساسی، وجود نوعی «فرار سیستمی از شفافیت» است؛ چرا که بسیاری از بازیگران اصلی، از این وضعیت مبهم و غیرشفاف منتفع می شوند. او می گوید: «همه دور یک سفره نشسته اند و از این عدم شفافیت سود می برند.» او تاکید می کند که اگر شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در نظام بانکی حاکم شود، بخش بزرگی از مشکلات ساختاری و فسادها به طور خودکار حل و فصل خواهد شد.