بخشنامه جدید بودجه سال آینده مبنی بر تغییر پلکانی قیمت حامل های انرژی، بار دیگر بحث های داغی را میان کارشناسان اقتصادی و حوزه انرژی به راه انداخته است. در حالی که دولت این سیاست را راهکاری برای مدیریت ناترازی عمیق انرژی در کشور و هدفمند سازی یارانه ها می داند، منتقدان و متخصصان بر این باورند که این اقدام در نهایت، ساده ترین مسیر ممکن است؛ مسیری که متاسفانه فشار اقتصادی آن به شکل غیر منصفانه ای بر دوش عموم جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر خواهد افتاد.
بحران ناترازی انرژی: ریشه ها و پیامدها
ناترازی انرژی به معنای تفاوت قابل توجه میان میزان تولید و مصرف انرژی در کشور است که به یک بحران جدی تبدیل شده و در فصول اوج مصرف (تابستان و زمستان)، مشکلاتی را در تامین منابع حیاتی ایجاد کرده است. ریشه اصلی این بحران، ترکیبی از مصرف بی رویه و الگوی نادرست و همچنین ساختار فعلی پرداخت یارانه های نابرابر است که بر اساس گفته سخنگوی دولت، بیشتر به نفع دهک های بالای درآمدی و پرمصرف تمام می شود.
راه حل پیشنهادی دولت: افزایش پلکانی قیمت ها
بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت قصد دارد قیمت حامل های انرژی را به صورت پلکانی افزایش دهد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی است، به طوری که:
- مصرف پایه خانوارها با نرخ های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می شود.
- مصرف بالای حد پایه (دهک های پردرآمد و پرمصرف)، با نرخ های بالاتر و واقعی تری محاسبه خواهد شد.
دولت تاکید کرده است که اجرای این سیاست ها باید به صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود.
انتقادات کارشناسان: ساده ترین راه، عواقب سنگین
امیر میثم نیک فر، کارشناس انرژی، تاکید کرد که افزایش قیمت لزوما تنها راه حل نیست و این اقدام در نهایت:
- به دلیل سوء مدیریت در توزیع و قاچاق سوخت، مردم عادی را تنبیه می کند.
- باعث اثر تورمی شدید، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز می شود.
- بر قشر مولد (صنعتگران و کارخانجات) فشار وارد کرده و منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار می شود که مجددا به اقشار کم درآمد ضرر می رساند.
پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری، نه صرفا قیمت
نیک فر تاکید کرد که راه حل اصلی در اصلاحات ساختاری و مدیریتی نهفته است که باید از خود دولت آغاز شود:
- صرفه جویی دولتی و کنترل پرتی شبکه: کنترل ۲۰ تا ۲۵ درصد پرتی برق در شبکه توزیع، معادل یک صرفه جویی کلان است.
- افزایش راندمان نیروگاه ها: اورهال و تعمیرات نیروگاه ها برای صرفه جویی در مصرف گاز.
- اصلاح فرمول زیرساختی: اگر فرمول اصلی ناترازی اصلاح نشود، هر گونه یارانه و افزایش قیمت، ناکارآمد خواهد بود.
او در پایان گفت: بزرگ ترین مصرف کننده حامل های انرژی، دولت است و هرگونه افزایش قیمت، بار مالی سنگینی را به بودجه دولت تحمیل می کند. تا زمانی که مدیریت مصرف در خود دولت آغاز نشود، این سیاست ها فاقد منطق اقتصادی بلند مدت هستند.
