سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود، از یک سلسله اقدامات جدی و ویژه برای صیانت از حقوق عمومی و حمایت از معیشت مردم خبر داد. وی تاکید کرد که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور یک ماموریت خاص و فوری برای کنترل و نظارت بر بازار و تمامی زنجیره تامین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. این رویکرد نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که دستگاه قضا برای حفظ آرامش اقتصادی جامعه و مقابله با هرگونه اخلال قائل است.
تقویت نظارت بر بازار و مقابله با سودجویی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، اعلام کرد که این قوه تدابیر ویژه ای را برای حفظ ثبات بازار و پشتیبانی از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. وی توضیح داد که در زمینه نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان بازوی اجرایی دولت وظیفه بازرسی های مستمر را دارد، این موضوع با جدیت توسط وزیر دادگستری پیگیری می شود و مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
مهم تر از همه، دادستان های سراسر کشور موظف شده اند تا با رصد دقیق اوضاع بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان یافته یا تشکیلاتی که قصد ایجاد اختلال و تلاطم در بازار را دارد، بلافاصله وارد عمل شوند و مانع از آسیب رسیدن به نظم اقتصادی شوند.
جهانگیر تصریح کرد که ماموریت ویژه سازمان بازرسی کل کشور در راستای همین اهداف تعریف شده است. این سازمان در روزهای اخیر در حوزه مهم نهاده های دامی ورود موثری داشته و فعالیت های مثبتی انجام داده است. اکنون این نظارت های فعال به سایر بخش های مرتبط با نیازهای روزمره و معیشتی مردم نیز گسترش یافته است.
همکاری نهادهای امنیتی برای آرامش بازار
سخنگوی قوه قضاییه بر لزوم همکاری منسجم میان دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی تاکید کرد. وی گفت که تمامی نهادهای ذی ربط از جمله دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظف هستند با یک کار مشترک و شبانه روزی، اجازه ندهند که سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوء استفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را دچار فشار کنند.
جهانگیر با قاطعیت اعلام کرد که قوه قضاییه بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و کسانی که به حقوق عمومی تجاوز می کنند، برخورد خواهد کرد. او مسئولان دستگاه هایی که وظیفه مشخصی در این زمینه دارند را مورد خطاب قرار داد و گفت که باید پاسخ گوی عملکرد خود باشند. تاکید مجدد بر تلاش مضاعف دادستان ها در همکاری با ضابطان قضایی، نشان دهنده عزم جدی برای مدیریت بازار است.
قدردانی از رسانه ها در جنگ روانی دشمن
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تقدیر از نقش آفرینی رسانه ها در خنثی سازی عملیات روانی دشمن، بیان کرد که خوشبختانه هم رسانه ملی و هم اصحاب رسانه در مواجهه با جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران، توانسته اند با تعهد و هوشمندی، توطئه های آنها را ناکام بگذارند. وی افزود: “دشمن با ساخت روایت های نادرست، جعل اخبار و تلاش برای گسترش ناامیدی، به دنبال تضعیف روحیه مردم است. اما رسانه های متعهد کشور با اطلاع رسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم مقابله با این جنگ روانی قرار دارند.”
جهانگیر از تمامی خبرنگاران وظیفه شناس، متعهد و وطن دوست قدردانی کرد و گفت که تلاش های شبانه روزی آنها، امید را در جامعه زنده نگه می دارد و اجازه نمی دهد بدخواهان با ایجاد تردید و سیاه نمایی، امنیت روانی و انسجام ملی را خدشه دار کنند. او همچنین هشدار داد که هر سخن یا ادعایی از سوی هر فردی (مسئول یا غیرمسئول) که بدون سند و مدرک مطرح شود و به نوعی به سیاه نمایی و بی اعتمادی عمومی دامن بزند، عملا به بازی در زمین دشمن تبدیل خواهد شد. در این زمینه، قوه قضاییه بر اساس قانون عمل می کند و اجازه نخواهد داد آرامش جامعه فدای همراهی با جنگ روانی دشمن شود.
بحران آب: از هدر رفت شبکه های فرسوده تا دیپلماسی فعال
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های خود، به مسئله مهم خشکسالی و کم آبی در کشور پرداخت. او با اشاره به هشدارهای صحیح دولت و مسئولان آب کشور، بر ضرورت صرفه جویی و مدیریت منابع آب در تمامی سطوح تاکید کرد تا کشور بتواند با کمترین آسیب از این بحران عبور کند.
جهانگیر با این حال، مسئولیت دولت و دستگاه های اجرایی را نادیده نگرفت و گفت: “این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و سازمان های مرتبط باید با برنامه ریزی دقیق و اقدامات فوری، برای اصلاح شبکه های فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش های کارشناسی، سالانه میلیون ها متر مکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لوله ها و شبکه های شهری هدر می رود که این شرایط ابدا قابل قبول نیست و باید فورا ساماندهی شود.”
او همچنین تاکید کرد که در صورت وجود ترک فعل در گذشته، دستگاه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور باید وارد عمل شوند تا قصور احتمالی در اجرای طرح های مدیریت آب پیگیری شود. وی تصریح کرد که برنامه های مدیریت مصرف نباید فقط متوجه مردم باشد، بلکه بخش های حاکمیتی نیز باید با مسئولیت پذیری به وظایف خود عمل کنند.
ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب
جهانگیر با تاکید بر اهمیت دیپلماسی آب، گفت: “ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود.” وزارت امور خارجه باید موضوع حق آبه های ایران در حوضه های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه به طور کامل حفظ شود. او مدیریت بحران آب را نیازمند همکاری و مشارکت همگانی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همدلی از این مرحله دشوار نیز عبور خواهیم کرد.
اهمیت تقویت امید اجتماعی و مقابله با پرونده های کثیرالشاکی
سخنگوی قوه قضاییه مجددا بر اهمیت حفظ امید اجتماعی تاکید کرد و آن را راهی برای خنثی سازی توطئه دشمن برای ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت ملی دانست. او گفت که هر فردی در هر جایگاهی، از یک کاسب و کارگر تا مدیران و مسئولان، می تواند با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه ساز امید در جامعه باشد. او از رسانه ها خواست تا با مطالبه گری از دستگاه ها، یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی شکل دهند.
جهانگیر به موضوع پرونده های کثیرالشاکی که در سال های اخیر دستگاه قضا با آنها رو به رو بوده است، اشاره کرد. وی توضیح داد که این پرونده ها که حجم زیادی از شکات و کار حقوقی سنگین دارند، غالبا ناشی از طمع افراد برای سود سریع، ناآگاهی حقوقی و مالی، اعتماد به موسسات غیرمجاز و فریب خوردن در وعده های دروغین سرمایه گذاری است.
وی تاکید کرد که تشکیل این پرونده ها تنها ناشی از خطای فردی نیست و نقش دستگاه های نظارتی نیز مهم است. تمامی فعالیت های مالی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و موسسات غیرمجازی که پول مردم را جمع آوری می کنند، باید به موقع متوقف شوند. اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا برای کاهش این پرونده ها موثر بوده و با تلاش دادستان ها و ضابطان، شاهد کاهش تعداد پرونده های کثیرالشاکی هستیم.
حمایت از مرکز حفاظت و اطلاعات و آخرین وضعیت پرونده گلدن آربیتراژ
در خصوص عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، جهانگیر با اشاره به نقش حیاتی این مرکز در صیانت از دستگاه قضا و اجرای عدالت، شایعات اخیر علیه آن را کذب خواند و از تلاش های مسئولان و کارکنان آن تقدیر کرد.
در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که تاکنون ۵۴۵ نفر از شاکیان در استان تهران شکایت خود را ثبت کرده اند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. وی افزود که به دلیل عدم جلب متهم اصلی و تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی (علی رغم پیگیری های مکرر، دو کارشناس هنوز نظر خود را اعلام نکرده اند)، روند رسیدگی به پرونده متوقف شده است. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ اعلام شده و در صورت عدم اقدام، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
