تبلیغات متنی

نوین پرداخت

سایبان ماشین

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه ایرانیان

مهاجرت به آلمان

قیمت تابلو برق

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

دوره باریستا فنی حرفه ای

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

خرید یوسی

ایونا

صندوق سهامی

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

سررسید 1404

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

گوشی موبایل اقساطی

قیمت ساندویچ پانل

پنجره دوجداره

ناب مووی

خرید عطر

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

مهد کودک

دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای

بخور سرد و گرم

مانتو اداری

تالار ختم

کامیون

تور تایلند

سوالات مصاحبه دکترا

مبلمان کلاسیک

ظروف الومینیومی یکبار مصرف

چمن مصنوعی

تعمیرگاه رنو

رادیو جوان

فیلمبرداری صنعتی

جاروشارژی

تقویت ساقه مو

موزبلاگ

درمان قطعی آپنه خواب

هوش مصنوعی فارسی

کف کاذب

آجر نسوز نما

گامی در تسهیل بازگشت زندانیان؛ ابلاغ قانون انتقال محکومان میان ایران و ازبکستان توسط قالیباف!

گامی در تسهیل بازگشت زندانیان؛ ابلاغ قانون انتقال محکومان میان ایران و ازبکستان توسط قالیباف!

فهرست محتوا

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به تازگی قانون مربوط به معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان را ابلاغ کرده است. این اقدام قانونی، زمینه را برای تسهیل روند بازگشت زندانیان تبعه هر یک از دو کشور که در دیگری محکوم شده‌اند، فراهم می‌سازد. انتظار می‌رود این معاهده با اجرایی شدن، مشکلات و موانع موجود در مسیر استرداد زندانیان را کاهش داده و امکان گذراندن دوران محکومیت در کشور متبوع را برای آنان فراهم آورد. این گام در راستای تقویت همکاری‌های قضایی و حقوق بشری میان ایران و ازبکستان ارزیابی می‌شود.

قانون انتقال محکومان میان ایران و ازبکستان ابلاغ شد؛ گامی در تسهیل امور قضایی اتباع

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، قانون مربوط به معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون که بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ شده است، شامل یک ماده واحده و یک تبصره به همراه متن معاهده است. متن معاهده شامل مقدمه و بیست و سه ماده است که پیش‌تر گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارائه شده و در جلسه روز سه‌شنبه، چهاردهم اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان رسیده بود. این قانون در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.