در سال‌های اخیر، مساله تغییرات آب و هوایی و مدیریت منابع آبی به یکی از چالش‌های اصلی کشورها تبدیل شده است. در این راستا، براساس گزارش‌های منتشر شده، شاهد کاهش ۳۷ درصدی درآمد و همچنین کاهش ۱۷ درصدی حجم آب در برخی از مناطق کشور هستیم. این تغییرات به وضوح بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر گذاشته و لازم است که عوامل مؤثر بر این کاهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
اولین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، تغییرات اقلیمی و نوسانات آب و هوایی است. در سال‌های اخیر، کشور ما با پدیده خشکسالی و تغییر در الگوهای بارندگی روبرو بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که متوسط بارش سالانه در مناطق مختلف کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع نه‌تنها بر تأمین منابع آبی تأثیر گذاشته، بلکه موجب بروز مشکلات جدیدی در بخش کشاورزی نیز شده است.
به عنوان مثال، با کاهش منابع آبی، کشاورزان با چالش‌های جدی در آبیاری مزارع خود مواجه شده و این امر به تدریج درآمد آنها را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این مشکل، سوءمدیریت در مصرف آب نیز یکی دیگر از دلایل کاهش درآمد و حجم آب محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، مصرف غیرمعقول و مدیریت نادرست منابع آبی در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت، می‌تواند باعث بروز مشکلات بزرگتری در آینده شود.
علاوه براین، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب نیز می‌تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش حجم آب به شمار رود. با افزایش جمعیت، نیاز به منابع آبی بیشتر شده و این موضوع فشار مضاعفی بر روی منابع آبی کشور وارد می‌کند. به ویژه در شهرهای بزرگ که جمعیت آنها به سرعت در حال افزایش است، تأمین آب شرب و بهداشت یکی از چالش‌های عمده به شمار می‌آید.
مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، آلودگی منابع آبی است. بسیاری از رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور به دلیل صنایع آلوده‌کننده، فاضلاب‌های خانگی و کشاورزی دچار آلودگی شده‌اند. این آلودگی‌ها نه‌تنها سبب کاهش کیفیت آب می‌شود، بلکه توانایی در دسترس بودن آب سالم برای مصارف مختلف را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش کیفیت آب باعث می‌شود که بهره‌برداری از بعضی منابع آبی برای کشاورزان و صنایع نیز توجیه‌پذیر نباشد و در نتیجه، درآمد کمتری کسب کنند.
این عوامل در نهایت می‌توانند منجر به بیکاری و کاهش درآمد در بخش‌های مختلف اقتصادی شوند. کاهش درآمد کشاورزان و صنایع وابسته به آب، می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و ناپایداری اقتصادی در مناطق مختلف کشور انجامیده و به تبعات اجتماعی چون افزایش فقر و نارضایتی‌های عمومی منجر شود.
مجموع این عوامل، نشان‌دهنده‌ی لزوم توجه به مدیریت بهینه منابع آبی و اجرای برنامه‌های مؤثر برای مقابله با چالش‌های موجود خواهد بود. در این راستا، لازم است که دولت و مراجع ذیربط اقداماتی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بهبود مدیریت منابع آب و اجرای طرح‌های تحقیقاتی برای افزایش کارآیی مصرف آب در بخش‌های مختلف انجام دهند.
در نهایت، می‌توان گفت که مساله کاهش درآمد و حجم آب تنها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه یک چالش اجتماعی و انسانی است که نیاز به توجه جدی و سازوکارهای اجرایی برای حفظ منابع آب و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور دارد. در این مسیر، همبستگی و همکاری تمامی اقشار جامعه و نهادهای مربوطه می‌تواند به عنوان کلید موفقیت در اداره بهینه منابع آبی و پایداری اقتصادی به شمار آید.
