در راستای افزایش شفافیت و جلوگیری از هرگونه انحراف در پرداخت‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور نظارت ویژه‌ای را بر فرآیند واریز وجوه از طریق خزانه‌داری اعمال خواهد کرد. بر اساس این رویکرد جدید، تمامی پرداخت‌ها مستقیماً به حساب ذینفع نهایی واریز شده و از گردش غیرضروری و احتمال سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری به عمل خواهد آمد. این اقدام قاطع، گامی مهم در راستای صیانت از بیت‌المال و تقویت نظام مالی شفاف و کارآمد در کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود تاثیر بسزایی در کاهش زمینه‌های فساد و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد.
شفافیت در پرداخت های دولتی: دیوان محاسبات نظارت بر اعتبارات و پرداخت به ذینفعان نهایی را تشدید می کند
در اقدامی مهم در جهت افزایش شفافیت مالی و حصول اطمینان از تخصیص صحیح منابع عمومی، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که نظارت خود را بر فرآیند تخصیص اعتبارات و چگونگی پرداخت وجوه از طریق خزانه داری کل کشور به حساب ذینفعان نهایی به طور قابل توجهی تشدید خواهد بخشید. این تصمیم که به دستور مستقیم آقای دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، و در راستای اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت اتخاذ شده است، گامی بلند در مسیر پاسخگویی بیشتر دستگاه های اجرایی و صیانت از بیت المال تلقی می شود.
نقش دیوان محاسبات در پاسداری از اموال عمومی
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، وظیفه خطیر حسابرسی و نظارت مستمر بر کلیه فرآیند های مالی در دستگاه هایی را بر عهده دارد که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند. این نهاد با بررسی دقیق صورت های مالی، قرارداد ها، و نحوه هزینه کرد اعتبارات، تلاش می کند تا از هرگونه انحراف، تخلف، و سوء استفاده احتمالی از منابع عمومی جلوگیری نماید. تشدید نظارت بر تخصیص اعتبارات و پرداخت به ذینفعان نهایی، جدیدترین اقدام دیوان در جهت تحقق این مسئولیت بنیادین است. هدف اصلی از این اقدام، اطمینان از این موضوع است که وجوه دولتی دقیقا به دست افرادی می رسد که قانونا مستحق دریافت آن هستند و در این مسیر هیچ گونه اتلاف یا انحرافی صورت نمی گیرد.
جزئیات دستورالعمل جدید و سازوکار نظارت
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دستورالعمل فنی جدیدی ابلاغ شده است که به تفصیل، نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای (جاری) و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) به دستگاه های اجرایی را مشخص می سازد. نکته کلیدی در این دستورالعمل، الزام به استفاده از سازوکار “اعتبار الکترونیکی” است. این بدان معناست که تخصیص بودجه دیگر به شکل سنتی و کاغذی نخواهد بود، بلکه در یک بستر الکترونیکی امن و شفاف انجام خواهد شد. این رویکرد نه تنها سرعت و دقت تخصیص را افزایش می دهد، بلکه امکان ردیابی و نظارت لحظه ای بر جریان اعتبارات را نیز فراهم می آورد.
یکی دیگر از جنبه های مهم این دستورالعمل، تضمین نقدشوندگی اعتبارات تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور است. این تضمین به دستگاه های اجرایی اطمینان می دهد که پس از طی مراحل قانونی تخصیص، منابع مالی لازم برای اجرای برنامه ها و پرداخت به ذینفعان نهایی، به موقع در دسترس خواهد بود و از این طریق، از بروز تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت های جاری جلوگیری به عمل می آید.
مهمتر از همه، تمامی این فرآیند ها، از لحظه تخصیص اعتبار تا واریز وجه به حساب ذینفع نهایی، تحت نظارت دقیق و مستمر دیوان محاسبات کشور خواهد بود. این نظارت شامل بررسی اسناد، کنترل فرآیند ها، و اطمینان از انطباق کامل اقدامات با قوانین و مقررات، به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواهد بود. هدف از این نظارت دقیق، شناسایی گلوگاه ها، نقاط ضعف احتمالی، و جلوگیری از بروز هرگونه فساد یا ناکارآمدی در زنجیره پرداخت است.
شفاف سازی مالی و ارائه گزارش های نظارتی دوره ای
دیوان محاسبات کشور در چارچوب راهبرد های کلان خود برای شفاف سازی مالی در بخش عمومی، متعهد شده است که گزارش اقدامات نظارتی خود در این زمینه را به صورت فصلی (هر سه ماه یکبار) منتشر نماید. این گزارش ها که در اختیار مراجع ذیصلاح و همچنین عموم مردم قرار خواهد گرفت، نه تنها عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه تخصیص و پرداخت اعتبارات را مورد ارزیابی قرار می دهد، بلکه با شناسایی روند های معیوب و ارائه پیشنهادات اصلاحی، به بهبود مستمر عملکرد نظام مالی کشور کمک خواهد کرد.
انتشار این گزارش های دوره ای، علاوه بر افزایش پاسخگویی دستگاه های دولتی، به ایجاد یک فضای شفاف و قابل اعتماد در اقتصاد کشور یاری می رساند. اطلاع رسانی عمومی در مورد نحوه هزینه کرد بودجه و نتایج نظارت ها، مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت همگانی را تقویت کرده و به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در برابر تخلفات مالی عمل خواهد کرد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت و تاکید بر انضباط مالی
اجرای این دستورالعمل نظارتی، ارتباط مستقیمی با اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دارد. برنامه های توسعه چند ساله در ایران، نقشه راه حرکت کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را ترسیم می کنند. قانون برنامه هفتم نیز با درک اهمیت انضباط مالی، شفافیت، و مبارزه با فساد، تاکید ویژه ای بر اصلاح ساختار های مالی دولت و افزایش کارایی هزینه کرد منابع عمومی دارد. اقدام اخیر دیوان محاسبات در راستای تحقق همین اهداف صورت گرفته و نشان دهنده عزم جدی این نهاد برای پیاده سازی کامل الزامات قانونی برنامه هفتم است.
مزایای پرداخت مستقیم به ذینفعان نهایی
تمرکز بر “پرداخت به ذینفعان نهایی” یکی از نقاط قوت این طرح نظارتی است. در نظام های سنتی پرداخت، وجوه دولتی ممکن است از طریق چندین واسطه به دست فرد یا نهاد نهایی برسد. این تعدد واسطه ها نه تنها می تواند منجر به افزایش هزینه های اداری و کندی فرآیند پرداخت شود، بلکه زمینه را برای بروز فساد و سوء استفاده نیز فراهم می آورد. با الزام به پرداخت مستقیم به حساب ذینفع نهایی و نظارت دقیق بر این فرآیند، احتمال بروز چنین مشکلاتی به حداقل می رسد. این رویکرد تضمین می کند که اعتبارات تخصیص یافته برای یک پروژه عمرانی، مستقیما به حساب پیمانکاران، تامین کنندگان مصالح، و کارگران آن پروژه واریز شود و یا حقوق و مزایای کارکنان دولت بدون واسطه به حساب شخصی آن ها منتقل گردد.
نقش خزانه داری کل کشور در تضمین نقدینگی
همکاری و هماهنگی خزانه داری کل کشور در اجرای این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است. خزانه داری کل به عنوان متولی مدیریت دریافت ها و پرداخت های دولت، نقش محوری در تامین نقدینگی لازم برای اجرای بودجه دارد. تضمین نقدشوندگی اعتبارات الکترونیکی توسط خزانه داری، این اطمینان را به دستگاه های اجرایی و ذینفعان نهایی می دهد که پس از تخصیص اعتبار، مشکلی از بابت تامین وجه نقد وجود نخواهد داشت. این امر به ویژه در پروژه های عمرانی که نیازمند جریان مداوم نقدینگی هستند، بسیار حائز اهمیت است و از توقف یا کندی پروژه ها به دلیل مشکلات مالی جلوگیری می کند.
چشم انداز آینده: به سوی نظامی کارآمدتر و شفاف تر
تشدید نظارت دیوان محاسبات بر تخصیص اعتبارات و پرداخت به ذینفعان نهایی، گامی مثبت و ضروری در جهت اصلاح نظام مالی کشور و ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی است. انتظار می رود با اجرای کامل این دستورالعمل و انتشار گزارش های نظارتی دوره ای، شاهد کاهش چشمگیر اتلاف منابع، جلوگیری از بروز فساد، و افزایش کارایی در هزینه کرد بودجه عمومی باشیم. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی کمک می کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری و مالی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. ادامه این مسیر و همکاری تمامی دستگاه های ذیربط، می تواند منجر به ایجاد یک نظام مالی سالم، کارآمد، و کاملا شفاف در خدمت توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی گردد. این تلاش ها نشان دهنده آن است که عزم جدی برای مقابله با هرگونه کژی و ناکارآمدی در سیستم مالی کشور وجود دارد و نهاد های نظارتی با تمام توان در جهت حفظ و حراست از اموال عمومی گام بر می دارند.