بدون شک یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، عدم پیوستگی کشور به نهادهای بینالمللی مالی و بهویژه کارگروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) است. این موضوع بهطور مستقیم بر توانایی اقتصادی کشور تأثیر میگذارد و برآوردها نشان میدهد که ایران سالانه به میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار به خاطر عدم عضویت در این نهاد جهانی ضرر میکند. در این نوشته، به ریشهها، پیامدها و راهکارهای ممکن در این زمینه میپردازیم.
افایتیاف به عنوان یک نهاد بینالمللی، هدف اصلیاش مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، با ارائه استانداردهایی به کشورها کمک میکند تا شفافیت مالی و داد و ستدهای اقتصادی خود را افزایش دهند. یکی از ملزومات اصلی پیوستن به افایتیاف رعایت اصول و استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با فساد مالی و تأمین مالی تروریسم است.
یکی از دلایلی که ایران به این نهاد نمیپیوندد، نگرانیهای سیاسی و امنیتی است. برخی از مقامات ایرانی بر این باورند که پیوستن به افایتیاف میتواند به تسلط کشورهای غربی بر نظام مالی کشور منجر شود. این در حالی است که عدم عضویت در این نهاد نه تنها از نظر سیاسی تبعاتی دارد، بلکه عملاً اقتصاد کشور را از دسترسی به منابع مالی بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی محروم میسازد.
یکی از پیامدهای عدم عضویت در افایتیتی، افزایش هزینههای مالی و معاملاتی برای کشور است. نبود شفافیت مالی و عدم توانایی در انجام معاملات بینالمللی بهطور قابل توجهی بر هزینههای تجاری و سرمایهگذاری تأثیر میگذارد. در نتیجه، تاجران و سرمایهگذاران خارجی به دلیل وجود ریسکهای بالا، تمایل کمتری به همکاری با ایران دارند. این موضوع نه تنها سبب کاهش سرمایهگذاری خارجی میشود، بلکه موجب میگردد تا در جذب و تأمین منابع مالی برای پروژههای توسعهای نیز با مشکل مواجه شویم.
از سوی دیگر، فقر و بیکاری در کشور نیز یکی از مواردی است که به عدم عضویت در افایتیتی مرتبط میشود. با کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و عدم دسترسی به منابع مالی، فرصتهای شغلی کمتری برای جوانان ایجاد میشود و به تبع آن، نرخ بیکاری افزایش مییابد. این موضوع نه تنها به کاهش کیفیت زندگی خانوارها منجر میشود، بلکه به بروز نارضایتیهای اجتماعی نیز دامن میزند.
علاوه بر این، عدم عضویت در افایتیتی میتواند به مشکلاتی در زمینه تجارت و صادرات کشور منجر شود. اگرچه ایران دارای منابع طبیعی غنی و ظرفیتهای اقتصادی بسیار است، اما نبود شفافیت مالی و اعتماد به بخشهای خصوصی و دولتی، تمایل تاجران و شرکای تجاری را برای انجام مبادلات با ایران کاهش میدهد. این وضعیت میتواند در بلندمدت به آسیبهای جدیتری بر اقتصاد کشور منجر شود.
برای بهبود وضعیت، لازم است تا ایران راهکارهایی را پیشبینی کند که امکان پیوستن به افایتیتی را فراهم سازند. این میتواند شامل بازنگری در قوانین و مقررات مالی، تقویت نظام شفافیت و مبارزه با فساد باشد. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و برقراری ارتباطات بینالمللی میتواند به کاهش موانع موجود کمک کند.
در نهایت، باید توجه داشت که پیوستن به افایتیتی میتواند بهعنوان یک فرصت برای بهبود شرایط اقتصادی ایران تلقی شود. در دنیای امروز که اقتصاد بهطور فزایندهای به سمت جهانی شدن پیش میرود، همگرایی با نهادهای بینالمللی و رعایت استانداردهای جهانی میتواند برای توسعه و رونق اقتصاد کشور بسیار حیاتی باشد. بهطور خلاصه، لازم است که برنامهریزیهای دقیقی برای کاهش ضررهای ناشی از عدم عضویت در افایتیتی صورت گیرد تا ایران بتواند به عنوان یک کشور پایدار و با ثبات در نظام اقتصادی جهانی عمل کند.