در حالی که سیاست تثبیت اقتصادی در سال جاری نیز به عنوان یک رویکرد محوری مورد توجه قرار گرفته است، لازم است تا ابعاد گوناگون و چالش‌های پیش روی تداوم این سیاست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این تصور که سیاست پولی به تنهایی قادر به حل تمامی مسائل و دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی است، یک نگاه تک‌بعدی و ساده‌انگارانه به پیچیدگی‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود. برای درک اثربخشی و محدودیت‌های سیاست تثبیت در شرایط فعلی، ضروری است تا عوامل متعددی نظیر تحولات بازارهای جهانی، وضعیت بخش واقعی اقتصاد، انتظارات تورمی و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. در این نوشتار، ضمن بررسی چالش‌های پیش روی تداوم سیاست تثبیت، تلاش خواهیم کرد تا با نگاهی جامع‌تر، ابعاد چندگانه سیاست پولی و نقش مکمل سایر سیاست‌های اقتصادی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم.
سکاندار اقتصاد ایران در مسیر تثبیت: سیاست های پولی و ارزی در بوته نقد و اجرا
در آستانه برگزاری سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، نگاه ها بار دیگر به راهبرد کلان بانک مرکزی، یعنی “سیاست تثبیت”، دوخته شده است. کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن اعلام جزئیات این همایش مهم، تاکید کرد که این سیاست، که طی سال های گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و اجرای آن برای سال جاری نیز توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته، یک مسیر تک بعدی نیست و اثربخشی آن در گرو هماهنگی و همسویی با سایر سیاست های کلان کشور است. این همایش که در روزهای بیست و دوم و بیست و سوم ماه جاری در محل بانک مرکزی برگزار خواهد شد، فرصتی مغتنم برای تحلیل و بررسی این سیاست ها در شرایط ویژه اقتصادی کنونی و همزمان با آغاز اجرای قانون جدید بانکداری مرکزی و سال نخست برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی: کانون تبادل نظر و ارائه راهکار
سی و دومین دوره همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور، امسال با ویژگی های خاصی همراه است. به گفته پرویزیان، طی چهار ماه گذشته، ده پیش نشست تخصصی با هدف آماده سازی و غنی سازی مباحث همایش اصلی برگزار شده است. این پیش نشست ها به موضوعات کلیدی و متنوعی همچون ارتقاء سطح حکمرانی در سیاست های پولی و ارزی، کاربرد فناوری های نوین در نظام بانکی، رویکردهای نوین تنظیم گری، راهبردهای اصلاحی در نظام بانکی و همچنین هوشمندی نظام بانکی در حوزه نظارت پرداخته اند. این گستردگی موضوعات نشان دهنده عزم جدی برای بررسی همه جانبه چالش ها و فرصت های پیش روی نظام پولی و بانکی کشور است.
اهمیت این دوره از همایش با دریافت ۱۶۵ مقاله از سوی صاحبنظران، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران برجسته کشور دوچندان شده است. از این تعداد، ۲۷ مقاله برای ارائه پذیرفته شده و ۱۸ مقاله نیز به صورت شفاهی در طول دو روز همایش ارائه خواهد شد. حضور سخنرانان کلیدی همچون رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای ایروانی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رئیس سازمان حسابرسی ویژه، نشان از سطح بالای این همایش و توجه ویژه مقامات اقتصادی کشور به خروجی های آن دارد.
سیاست تثبیت: چراغ راه بانک مرکزی در تلاطم های اقتصادی
سیاست پولی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت اقتصاد کلان، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پرویزیان تاکید می کند که سیاست پولی باید به شکلی شفاف، روشن و قابل فهم برای عموم جامعه تدوین و اعلام شود تا بتواند از مقبولیت عمومی لازم برخوردار گردد. در همین راستا، “سیاست تثبیت” که طی سال های گذشته به عنوان محور اصلی اقدامات بانک مرکزی مطرح بوده، در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد. این تداوم، نشان دهنده اعتقاد سیاستگذار پولی به کارایی این رویکرد در مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز و فراهم آوردن بستری قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی است. با این حال، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هشدار می دهد که نباید به سیاست پولی به عنوان یک راه حل تک بعدی نگریست. موفقیت این سیاست در گرو هماهنگی، هم وزنی و همراهی با تمامی سیاست های عمومی کشور، از جمله سیاست های مالی، تجاری و صنعتی است. چرا که اثربخشی واقعی سیاست تثبیت، تنها در تعامل سازنده با دیگر ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی محقق خواهد شد.
هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت زیرساخت ها
در ادامه این نشست خبری، محمد اخباری، مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی، به تشریح برخی دیگر از ابعاد سیاست های بانک مرکزی پرداخت. وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر برای کنترل محدودیت ها در سیاست های مبتنی بر نرخ، اظهار داشت که بانک مرکزی به طور همزمان از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بهره گرفته است. این اقدامات، همگی در چارچوب کلی سیاست تثبیت و با هدف مدیریت بهینه نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است.
یکی از دغدغه های اصلی بانک مرکزی، هدایت منابع نقدینگی به سمت سرمایه گذاری های مولد، به ویژه در حوزه زیرساخت ها است. اخباری تاکید کرد که با توجه به نیاز مبرم اقتصاد کشور به توسعه و نوسازی زیرساخت ها، بانک مرکزی در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه لازم برای سوق دادن منابع مالی به این بخش های حیاتی را فراهم آورد. این اقدام، در صورت اجرای صحیح، می تواند به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در کشور منجر شود. البته، چالش اصلی در این مسیر، ایجاد توازنی دقیق میان تامین مالی پروژه های زیرساختی و جلوگیری از بروز فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی است.
بازار ارز تجاری: کنترل شکاف، نه یکسان سازی نرخ
مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار ارز تجاری و اهداف راه اندازی آن پرداخت. وی تصریح کرد که هدف اصلی از ایجاد این بازار، یکسان سازی نرخ ارز نبوده، بلکه کنترل شکاف میان نرخ های مختلف ارز در بازار و ایجاد تعادل برای تامین ارز مورد نیاز بخش های وارداتی و صادراتی کشور بوده است. این بازار با هدف پاسخگویی به نیازهای ارزی بازرگانان، صنایع، واردکنندگان و صادرکنندگان راه اندازی شده و تلاش دارد تا تخصیص ارز به فعالیت های تجاری را سامان بخشد.
اخباری در خصوص تاثیر حذف ارز نیمایی بر تورم نیز توضیحاتی ارائه داد. به گفته وی، اگر وزن کلی مولفه های تورم زا را ده واحد در نظر بگیریم، حذف ارز نیمایی تنها به میزان یک واحد در این مجموعه اثرگذار بوده است. وی همچنین به آخرین آمار تورم ماهانه اشاره کرد که بر اساس آن، تورم در فروردین ماه سال جاری معادل ۳.۸ درصد به ثبت رسیده است. این اظهارات نشان می دهد که از دیدگاه بانک مرکزی، عوامل متعدد دیگری در بروز تورم نقش دارند و نباید تمام تمرکز را تنها بر روی نرخ ارز معطوف کرد.
سیاست پولی در آیینه تحریم ها
در پایان این نشست، کوروش پرویزیان بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط تحریمی، سیاست های پولی بانک مرکزی بدون شک متناسب با این شرایط ویژه اقتصادی تدوین و اجرا خواهد شد. تحریم های اقتصادی، چالش های متعددی را پیش روی سیاستگذار پولی قرار می دهد، از جمله محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، اختلال در نظام پرداخت های بین المللی و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نیازمند انعطاف پذیری و استفاده هوشمندانه از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت بهینه منابع است.
سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، در چنین بستری، فرصتی برای هم اندیشی و ارائه راهکارهای نوآورانه خواهد بود تا سکانداران اقتصاد ایران بتوانند با بهره گیری از تجارب گذشته و دیدگاه های کارشناسی، مسیر دشوار پیش رو را با موفقیت طی کرده و اهداف کلان اقتصادی کشور را در چارچوب سیاست تثبیت و برنامه های توسعه ای محقق سازند.
