پیامک‌های حجاب به تهران رسید؛ چرا باید حق خصوصی ما نادیده گرفته شود؟
در هفته‌های اخیر، برخی از شهروندان تهرانی شاهد دریافت پیامک‌هایی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودند که محتوای آن به موضوع حجاب و رعایت قوانین مربوط به آن اختصاص داشت. این مسئله باعث ایجاد واکنش‌های متعددی در جامعه شده است و سوالات زیادی را در خصوص حقوق خصوصی شهروندان و دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات خصوصی کاربران مطرح کرده است. در این راستا، پیامک‌هایی که به شماره‌های تلفن همراه افراد ارسال شده، خبر از دقت و پیگیری ستاد مذکور در نظارت بر رعایت قوانین حجاب دارد.
این اقدام، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی و نقض حریم خصوصی، سوالات جدی را در خصوص نوع و شیوه‌های نظارت بر رفتارهای اجتماعی مردم به وجود آورده است. موضوع این پیامک‌ها از نقض قوانین حجاب و تنبیه‌های احتمالی در این راستا به وضوح نمایان است. آمارها نشان می‌دهند که تنها در روزهای اخیر، بیش از سه هزار پیامک با محتوای یادآوری قوانین حجاب از سوی این ستاد به شهروندان ارسال شده است.
شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که هم‌اکنون در ذهن شهروندان تهرانی نقش بسته، این است که چه کسی این اجازه را به ستاد امر به معروف داده است که به شماره‌های تلفن شخصی ما دسترسی داشته باشد؟ آیا اصولاً چنین اقدامی بر اساس قوانین جاری کشور مجاز است؟ آیا حق و حقوق شهروندی در این زمینه رعایت شده است؟ در دوران کنونی که حقوق بشر و حقوق مدنی در سطح جهانی مطرح است، چنین رفتارهایی می‌تواند به حرکت‌های اعتراضی عمیقی منجر شود.
پس از انتشار این پیامک‌ها، گروه‌های مختلفی از جمله فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و شهروندان عادی نسبت به این موضوع اعتراض کردند و خواستار توضیحات شفاف از سوی مسئولین مربوطه شدند. به باور این افراد، سیاست‌هایی که منجر به نقض حریم خصوصی شهروندان و رصد رفتارهای اجتماعی آنها می‌شود، نه تنها جایز نیست بلکه می‌تواند پیامدهای منفی و وخیم‌تری برای جامعه و دولت به همراه داشته باشد.
خدمات اپراتورهای تلفن همراه در ایران به‌گونه‌ای است که حفاظت از حریم خصوصی کاربر باید تحت نظارت و با رعایت دقیق اصول قانونی صورت گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد که در این مورد خاص، قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی به‌طور کامل رعایت نشده است. برای بسیاری از شهروندان، این مسئله نه تنها نگران‌کننده است، بلکه بر احساس امنیت اجتماعی آنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
این پرسش که چه نهادی و تحت چه شرایطی می‌تواند به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند، باید به‌صورت جدی از سوی مسئولین حقوقی و قضائی پاسخ داده شود. این دسترسی بی‌رویه به اطلاعات شخصی، می‌تواند باعث نقض حقوق اساسی شهروندان و به تبع آن، ایجاد یک فضای ناامن اجتماعی شود.
علاوه بر این، ارسال پیامک‌های حجاب به شماره‌های شخصی شهروندان می‌تواند به عنوان شکلی از فشار اجتماعی تلقی شود. این فشار می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره شهروندان تأثیر منفی گذاشته و حس آزادی و اختیار فردی را سلب کند. بدیهی است که در یک جامعه آزاد، باید فضای لازم برای بروز دیدگاه‌ها و انتخاب‌های فردی فراهم باشد، بدون آنکه شهروندان تحت فشار و نظارت دائمی سایر نهادها قرار بگیرند.
در نهایت، ضروری است که مسئولین به نگرانی‌های مردم پاسخگویی کنند و دیدگاه‌هایی را که به نام اعتقادات اجتماعی، حریم خصوصی افراد را نادیده می‌گیرند، به چالش بکشند. حفظ امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه نباید به قیمت نقض حقوق فردی شهروندان تمام شود. بر این اساس، باید انعطاف‌پذیری‌های لازم در قوانین و سیاست‌های جاری کشور انجام شود تا هم حقوق شهروندان رعایت گردد و هم در عین حال، نظارت بر رفتارهای اجتماعی تحت چارچوب‌های انسانی و قانونی قرار گیرد.
