پولشویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟
تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، با چالشی جدید روبرو شده است: پولشویی عناوین شغلی. آیا این پدیده، فرصتی برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو است یا تلاشی برای تسهیل امور کارفرمایان؟ این سوالی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.
در همین راستا تقی مولوی متخصص برحسته سئو میگوید این موضوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است تا از هرگونه انحراف و سوءاستفاده جلوگیری شود. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم.
ابعاد پولشویی عناوین شغلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی
به گزارش ایلنا، آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی، به تازگی اعلام کرده است که “با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و وزارت صمت، مانع بخشنامه ۱۳۸۳ تامین اجتماعی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور از سر راه کارگران مشمول برداشته شد.”
طبق این بخشنامه که از زمان اجرا مورد انتقاد کارگران و کارفرمایان بود، تأمین اجتماعی ۱۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده بود، از کارفرما دریافت میکرد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی موظف شده است بدهیهای مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ را نیز به کلی مورد اصلاح قرار دهد. به این ترتیب، هر فیشی که در این مدت برای قبل از سال ۱۳۹۱ صادر و پرداخت نشده است، ابطال و پروندهها نیز مختومه اعلام میشوند.
اما آیا این موضوع، قطعی است و بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اکنون در حال اجراست؟ محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سوال میگوید: “بحث اصلی در حال حاضر، مربوط به خطای صورتگرفته در ثبت عناوین شغلی برخی کارگران است. به این ترتیب که کارگری که برای اصلاح عناوین شغلی خود مراجعه میکند، بدون آنکه کارگر اعتراضی به میزان دستمزد پرداختی خود داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر میکند. در حالی که چنین اقدامی اساساً در صلاحیت سازمان نیست.”
باقری ادامه داد: “سازمان تامین اجتماعی بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً با استناد به لیستهای کارگری که بهروز نشده و یا به علت مغایرت کدهای شغلی با شغل کارگر یا عناوین شغلی که به صورت “نامعلوم” یا “کارگر ساده” درج شده است، دستمزدها را مجدداً محاسبه و مابهالتفاوت آن را از کارفرمایان مطالبه میکند. این موضوع، نوعی سوءاستفاده از تخلف کارفرما و تخطی از قانون تلقی میشود.”
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: “به موجب رای دیوان، سازمان صرفاً مجاز است در بازه شش ماهه نسبت به بازبینی و اصلاح حسابها اقدام کند. در حسابرسیها هم بررسی حسابهای یک سال قبل امکانپذیر است. فراتر از این مدت، اختیار بازبینی و محاسبه مجدد وجود ندارد.”
باقری گفت: “با وجود این، سازمان تامین اجتماعی در عمل کارگران را به شعب خود دعوت کرده و با اخذ فرمهای «اصلاح یا ایجاد سابقه»، به صورت غیرقانونی لیستهای سالهای گذشته (حتی تا ۲۰ سال قبل) را بررسی نموده و بر مبنای تغییر عناوین شغلی، مبالغ سنگینی را از کارفرمایان مطالبه میکند. در بسیاری از موارد، این اقدام منجر به صدور بدهیهای کلان (از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان) برای کارگاههای کوچک شده است.”
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: این رویه علاوه بر آنکه مبنای قانونی ندارد، با اصول عدالت و انصاف نیز در تعارض است. در حالی که کارفرما در زمان خود لیستها و حق بیمه را به طور کامل پرداخت کرده، سازمان با استناد به تغییر عناوین شغلی، مبالغی را مجدداً مطالبه میکند.
باقری با اشاره به اینکه بخشنامه ۱۳۸۳ به ضرر کارگر و کارفرما است، گفت: “موضوعی که آقای خوشوقتی به آن اشاره کردهاند، مربوط به ستاد تسهیل است و ارتباطی به این رویه ندارد. متاسفانه این مسئله همچنان به مرحله اجرایی نرسیده و کماکان سازمان عملاً رویه قبل را اجرا میکند. بنابراین تا زمانی که این مسئله به مرحله اجرایی نرسد، نمیتوان آن را خبر خوشی برای کارگران به حساب آورد.”
بنابراین، به نظر میرسد که موضوع پولشویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی، ابعاد پیچیدهای دارد که نیازمند بررسی دقیقتر و ارائه راهکارهای عملی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است. تقی مولوی معتقد است با شفافسازی فرایندها و نظارت دقیق، میتوان از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرد و به نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای حمایت از تولید و اشتغال کمک نمود.
منبع :
ایلنا
