در سال‌های اخیر، ورود کسب‌وکارهای جدید به بازار ایران توجهات زیادی را جلب کرده است. یکی از شخصیت‌های بارز در این زمینه، بابک زنجانی است که به عنوان یک تاجر بزرگ و پرنفوذ شناخته می‌شود. اما با توجه به وضعیت کنونی و چالش‌هایی که زنجانی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، سوالات زیادی درباره نگاه پلیس و نهادهای نظارتی به کسب‌وکارهای جدید او و سایر فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
بابک زنجانی، که در دهه ۱۳۹۰ با فعالیت‌های اقتصادی خود به نام و شهرت رسید، به خاطر اتهامات جنایی و مالی خود، به محاکمه و نهایتاً به حبس محکوم شد. پرونده‌های او نمایان‌گر چالش‌های بزرگ و پیچیدگی‌های قانونی در فضای کسب‌وکار در ایران می‌باشد. زنجانی با تأسیس شرکت‌ها و راه‌اندازی پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، به نوعی نماد کسب‌وکارهای جدید در ایران تبدیل شده است. اما با توجه به گذشته‌ی او، نهادهای نظارتی و پلیس در حال حاضر با دقت و حساسیت بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی جدید این تاجر و دیگر فعالان اقتصاد نگاه می‌کنند.
به گفته مقامات، همه فعالان اقتصادی امروز زیر نظر هستند و سعی می‌شود تا از بروز تخلفات و فساد در سیستم اقتصادی کشور جلوگیری شود. پلیس به عنوان یکی از نهادهای امنیتی و نظارتی، مأموریت دارد که با برخورد قاطع و مستمر با فعالیت‌های غیرقانونی، سلامت اقتصادی کشور را حفظ کند. این توجه ویژه به نظارت بر کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای نوپا و جوانان، می‌تواند به صورت‌گیری یک فضای کسب‌وکار سالم‌تر و پایدارتر منجر شود.
پلیس نه تنها به دنبال شناسایی و برخورد با موارد تخلف است، بلکه بر این باور است که با ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم به فعالان اقتصادی، می‌تواند به رشد پایدار و سالم سرمایه‌گذاری کمک کند. این نهاد، در تلاش است تا با ایجاد بسترهایی برای تشویق به سرمایه‌گذاری‌های قانونی و شفاف، از بروز فساد و تخلفات اقتصادی جلوگیری کند.
در همین راستا، پیگیری و نظارت بر تأسیس شرکت‌ها و کسب‌وکارهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجایی که بسیاری از جوانان ایرانی به دنبال راه‌اندازی استارتاپ‌ها و پروژه‌های نوآورانه هستند، پلیس و نهادهای مرتبط تلاش می‌کنند تا شرایطی را فراهم آورند که این افراد با آگاهی و دانش کافی بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند. این امر به تقویت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان کمک شایانی خواهد کرد.
در عین حال، نهادهای حقوقی و قضایی نیز بر این مساله تأکید دارند که هر گونه فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون صورت گیرد و هیچ فردی نباید از قوانین و مقررات کشور تخطی کند. به عبارتی دیگر، فعالان اقتصادی باید با رعایت مسائل حقوقی و مالیاتی، از بروز مشکلاتی نظیر تخلفات مالی یا کلاهبرداری جلوگیری کنند. در این راستا، پلیس با برنامه‌ریزی و همکاری با دیگر نهادهای دولتی و خصوصی، به تسهیل و تسریع روند نظارت و بازرسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی پرداخته و به شفاف‌سازی این فضا کمک می‌کند.
در نهایت، می‌توان گفت که نگاه پلیس به کسب‌وکارهای جدید بابک زنجانی و دیگر فعالان اقتصادی، تحت تأثیر تجربیات گذشته و چالش‌های موجود است. با این حال، این نهاد به دنبال ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است و بر این باور است که با همکاری و همیاری تمامی آحاد جامعه، می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی کشور دست یافت. امروزه، اهمیت نظارت و دقت در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط پیچیده کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار است و پلیس به عنوان یک بازوی امنیتی و نظارتی، نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کند.
