پلیس با استفاده از دوربینهای تشخیص چهره، عابران پیاده را جریمه میکند! در سالهای اخیر، فناوریهای نوین و پیشرفته به صورت فزایندهای به زندگی روزمره ما نفوذ کردهاند. یکی از این فناوریها که به ویژه در حوزه امنیت عمومی و مدیریت ترافیک مورد توجه قرار گرفته است، فناوری تشخیص چهره است. در این راستا، پلیس […]
پلیس با استفاده از دوربینهای تشخیص چهره، عابران پیاده را جریمه میکند!
در سالهای اخیر، فناوریهای نوین و پیشرفته به صورت فزایندهای به زندگی روزمره ما نفوذ کردهاند. یکی از این فناوریها که به ویژه در حوزه امنیت عمومی و مدیریت ترافیک مورد توجه قرار گرفته است، فناوری تشخیص چهره است. در این راستا، پلیس برخی از کشورها از دوربینهای مجهز به این فناوری برای ایجاد نظم و امنیت اجتماعی استفاده میکنند و متاسفانه، این قبیل اقدامات گاه به جریمه عابران پیاده منجر میشود.
براساس گزارشهای منتشر شده، برخی از شهرها به ویژه در اروپا و آمریکا با بهرهگیری از دوربینهای تشخیص چهره به نظارت بر رفتار عابران و خودروها اقدام کردهاند. این دوربینها میتوانند با شناسایی چهره عابران، اطلاعاتی از جمله هویت و سابقه تخلفات آنها را به دست آورند و در صورت نیاز، جریمههایی از پیش تعیین شده برای آنها صادر کنند.
از جمله فلسفههای پشت این فناوری، افزایش ایمنی عمومی و کاهش تخلفات ترافیکی بیان شده است. با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که استفاده از دوربینهای تشخیص چهره، به حریم خصوصی افراد آسیب میزند و ممکن است به سوءاستفادههای احتمالی منجر شود. همچنین، خبرها و آمارها نشان میدهند که این نوع جریمهها گاها به ناحق و بدون شواهد کافی صادر میشود که این موضوع اعتراضات زیادی را در اعتبار بخشی به این سیستم به وجود آورده است.
در برخی از کشورها، افراد جریمه شده به راحتی میتوانند از طریق سیستمهای آنلاین، اعتراض خود را ثبت کنند و درخواست بررسی دوباره کنند. اما در بسیاری از مواقع، روند ثبت اعتراض و رسیدگی به آن به قدری به طول میانجامد که متهمین را دچار مشکلات مالی و اجتماعی میکند.
افزون بر این، با ورود این فناوری به نظارت بر عابران پیاده، نگرانیهای بیشتری در مورد حریم خصوصی و آزادیهای مدنی بوجود آمده است. برخی از نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اعمال این نوع نظارتها میتواند سبب ایجاد یک محیط اجتماعی ناامن و سرکوبگر شود. به عنوان مثال، در برخی گزارشها آمده است که استفاده از این فناوری به طور خاص بر روی گروههای اقلیت و دیگر افرادی که در جامعه به حاشیه رانده شدهاند، تأثیر منفی میگذارد و زمینهساز تبعیض میشود.
در عمل، این شیوههای نظارتی به همراه جریمههای سنگین، نه تنها برداشت منفی از رفتار عابران را به وجود میآورد بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی منجر شود. بر همین اساس، لازم است که مسئولان و دستگاههای اجراکننده این سیستمهای نوین، به چالشها و انتقادات موجود توجه کرده و مسیرهایی برای جلب اعتماد عمومی پیدا کنند.
همچنین، یک سوال بنیادی در اینجا مطرح میشود: آیا جریمه کردن عابران پیاده به وسیله دوربینهای تشخیص چهره واقعاً باعث کاهش تخلفات و افزایش نظم اجتماعی خواهد شد؟ یا اینکه این سیستم ممکن است فقط منجر به ایجاد جو ترس در جامعه شده و فردیت و آزادی افراد را تحت الشعاع قرار دهد؟
در نهایت، گرچه فناوریهای نوین میتوانند ابزارهایی بسیار مؤثر در بهبود نظم و امنیت عمومی باشند، اما نمیتوان از تبعات اجتماعی و اخلاقی آنها غافل شد. بنابراین، نیاز است که اینگونه تصمیمات با احتیاط، شفافیت و توجیه منطقی در راستای تأمین منافع عمومی اتخاذ شوند. در غیر این صورت، ممکن است جامعه به سمت عدم اعتماد و نارضایتی بیشتر سوق یابد؛ امری که میتواند مشکلساز باشد و نه تنها به کاهش تخلفات کمک نکند، بلکه بر بحرانهایی که اساساً به دنبال حل آنها بودیم، بیفزاید.