پرونده فساد در سازمان هواپیمایی کشور به دادسرا رفت!

به تازگی، پرونده‌ای حاوی تخلفات مالی در سازمان هواپیمایی کشوری، به دلیل ابعاد گسترده و لزوم رسیدگی قضایی، به دادسرا ارجاع داده شده است. این پرونده که توسط گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم مورد بررسی قرار گرفته، حاوی اطلاعاتی است که می‌تواند منجر به تحولات مهمی در این سازمان شود. در ادامه به جزئیات این پرونده و ابعاد آن می‌پردازیم.

جزئیات تخلفات سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳

نهاد نظارتی مجلس با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه، تخلفات مالی متعددی را در سازمان هواپیمایی کشوری شناسایی کرده است. این نهاد نظارتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شناسایی کامل درآمدهای منطبق با اصل ۵۳ قانون اساسی، به این نتیجه رسیده که سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ با تصمیم‌گیری شورای معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه‌وشهرسازی، اقدام به ارائه خدمات رفاهی به کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه خدمات رفاهی به کارکنان وزارت راه‌وشهرسازی باید از طریق مناقصه‌های قانونی و در چارچوب مقررات مربوطه انجام می‌شد. این نهاد نظارتی این اقدام را تخلفات غیرقانونی دانسته و این موضوع مغایرت با بخشی از هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه و شهرسازی و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق(۲) بوده و منجر به عدم وصول به‌موقع مطالبات دولت به میزان دو هزار میلیارد تومان گردیده است.

ورود دیوان محاسبات کشور به پرونده تخلفات سازمان هواپیمایی

دیوان محاسبات کشور، به عنوان نهاد نظارتی مسئول در این زمینه، به این پرونده ورود کرده و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است. کلیه معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه‌وشهرسازی مکلفند در اسرع وقت نسبت به واریز مستقیم هزینه‌های انجام شده به حساب شرکت‌های هواپیمایی اقدام کنند. سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای مواد ۳۷ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی نسبت به وصول مطالبات معوق از شرکت‌های هواپیمایی اقدام نماید.

پیگیری جدی سازمان هواپیمایی کشوری برای وصول مطالبات

سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای وظایف خود، پیگیری‌های جدی برای وصول مطالبات معوق از شرکت‌های هواپیمایی را در دستور کار قرار داده است. این سازمان با همکاری دیوان محاسبات کشور تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده و بازگرداندن حقوق دولت اقدام نماید.

لازم به ذکر است که تمامی اسامی و ارقام ذکر شده در این گزارش، بر اساس اطلاعات موجود در پرونده اصلی است و هیچ‌گونه تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است. هدف از انتشار این گزارش، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به عموم مردم و پیگیری مطالبات قانونی دولت از طریق مجاری ذی‌صلاح است.