سوء استفاده های گسترده برخی از واردکنندگان و تولیدکنندگان از منابع ارزی کشور، سرانجام دولت را بر آن داشت تا با یک تصمیم قاطع به دوران رانت و فساد ارزی پایان دهد. بر اساس گزارش های موجود، برخی افراد با بهره گیری از شگرد بیش اظهاری، ارز ترجیحی را با قیمت دولتی دریافت کرده اما کالاهای اساسی را با نرخ دلار آزاد در بازار عرضه می کردند. این اقدام نه تنها مانع از کاهش قیمت ها می شد، بلکه سودی سرشار و بادآورده را نصیب عده ای خاص می کرد که از آن به عنوان سفره چرب و چیلی رانت خواران یاد می شود.
میلیاردها دلار رانت در پوشش واردات کالاهای اساسی
آمارها نشان می دهد که بانک مرکزی در سال گذشته میلادی حدود ۶۴.۵ میلیارد دلار به امر واردات اختصاص داده است که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای حیاتی نظیر گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی بوده است. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و تنها تا آذرماه امسال، ۸.۵ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت توزیع شد. با این حال، بررسی های اقتصادی طی ۵۰ سال گذشته ثابت کرده است که تورم کالاهای مشمول ارز دولتی، تفاوت چندانی با سایر محصولات نداشته و این یارانه عظیم عملا به هدف اصلی خود یعنی سفره مردم اصابت نکرده است.
شگردهای رانت جویان برای بلعیدن منابع ارزی
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، پرده از روش های صوری سازی واردکنندگان برداشته است. رانت جویان با تاسیس شرکت های صوری در کشور مبدا، فاکتورهای خرید را دستکاری کرده و با اعمال نرخ های بالاسری غیرواقعی، قیمت کالا را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن اعلام می کردند. در این سیستم پیچیده، حسابرسی های مرسوم نیز قادر به تشخیص تخلف نبودند؛ چرا که ظاهر مدارک کاملا قانونی به نظر می رسید. این بیش اظهاری ها باعث می شد تا واردکننده ارز مازاد را در بازار آزاد به فروش رسانده و سودهای کلانی به جیب بزند.
ظهور پدیده کارچاق کن ها در دستگاه های دولتی
مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که وجود ارز چندنرخی باعث ایجاد مشاغل کاذب و مفسده برانگیز شده است. وی به وجود واسطه هایی در برخی دستگاه های دولتی و بانک مرکزی اشاره کرد که در ازای دریافت پورسانت، فرآیند تخصیص ارز برای شرکت های خاص را تسهیل می کنند. این شبکه فساد که از آن به عنوان کارچاق کن های ارزی یاد می شود، یکی از موانع اصلی شفافیت در نظام پولی کشور بوده است که با حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، زمینه فعالیت آن ها از بین خواهد رفت.
تغییر ریل دولت: انتقال یارانه از واردکننده به مصرف کننده
دولت چهاردهم برای مقابله با این فساد گسترده، از تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره (واردکننده) به انتهای زنجیره (مصرف کننده) منتقل کند. در این طرح جدید، به جای پرداخت ارز ارزان به شرکت ها، اعتبار خرید کالا به ارزش یک میلیون تومان به ازای هر نفر به صورت کالابرگ به شهروندان تعلق می گیرد. طبق اعلام عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این طرح با استقبال گسترده ای روبرو شده و تاکنون ۷۷ میلیون ایرانی از اقلام کالابرگ خود برای تامین ۱۲ قلم کالای اساسی استفاده کرده اند.
جلوگیری از قاچاق معکوس و تقویت تولید ملی
ارسلان محمدی، دیگر کارشناس اقتصادی، بر این باور است که ارز چندنرخی علاوه بر فساد، موجب پدیده قاچاق معکوس می شود. کالاهایی که با نرخ دولتی وارد می شدند، به دلیل قیمت پایین نسبت به کشورهای همسایه، به سرعت از مرزها خارج می شدند. حذف این رانت نه تنها جلوی خروج سرمایه های ملی را می گیرد، بلکه دست دولت را برای دخالت هوشمندانه در بازار آزاد و کنترل نرخ ارز بازتر می کند. کارشناسان تاکید دارند که تمرکز بر تقویت اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، بسیار کارآمدتر از بازگشت به سیستم شکست خورده ارز ترجیحی است.
