صبح امروز، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار مهمی آغاز شد: رسیدگی به تقاضای اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه کشور. این اقدام که پس از گذشت مدت کوتاهی از تصویب و ابلاغ این برنامه صورت می‌گیرد، نشان از عزم نمایندگان برای رفع ایرادات احتمالی و انطباق بیشتر آن با شرایط و نیازهای جاری کشور دارد. انتظار می‌رود که در این جلسه، نمایندگان به بررسی دقیق مواد پیشنهادی برای اصلاح پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که برنامه هفتم، نقشه راه توسعه کشور در سال‌های پیش رو محسوب شده و اصلاح آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روند پیشرفت و حل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. اکنون باید منتظر ماند و دید که روند بررسی این اصلاحیه در مجلس چگونه پیش خواهد رفت و چه تغییراتی در نهایت در قانون برنامه هفتم اعمال خواهد شد.
مجلس در ۲۷ فروردین ۱۴۰۴: اصلاح برنامه هفتم در دستور کار فوری؛ بررسی معاهدات بین‌المللی و نظام باشگاه‌داری
جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مصادف با ۱۶ آوریل ۲۰۲۵) مجلس شورای اسلامی، دقایقی پیش با نواخته شدن زنگ آغاز جلسه توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، رسمیت یافت. نمایندگان ملت در این روز کاری، دستور کار فشرده و متنوعی را پیش رو دارند که شامل بررسی طرح‌های داخلی مهم، از جمله درخواست اصلاح قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، و همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی در مورد لوایح و معاهدات بین‌المللی متعدد است.
اصلاح برنامه هفتم پیشرفت در کانون توجه
یکی از مهم‌ترین دستور کارهای امروز صحن علنی، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه که به عنوان سند بالادستی توسعه کشور در پنج سال آینده عمل می‌کند، اخیراً مراحل تصویب و ابلاغ را طی کرده و اکنون نمایندگان به دنبال اعمال تغییراتی در آن هستند. به طور مشخص، بررسی تقاضای بررسی با قید دو فوریت در مورد «طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶)» این قانون در دستور کار قرار گرفته است. درخواست بررسی با قید دو فوریت نشان‌دهنده اهمیت و یا فوریت موضوع از دیدگاه نمایندگان متقاضی است و در صورت تصویب، این طرح با سرعت بیشتری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بررسی چرایی و جزئیات این درخواست اصلاح، بخش قابل توجهی از مباحث امروز صحن را به خود اختصاص خواهد داد.
دیپلماسی پارلمانی: بررسی معاهدات و عضویت‌های بین‌المللی
بخش عمده دیگری از دستور کار امروز مجلس به بررسی گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، در مورد لوایح مربوط به موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی اختصاص دارد. این امر نشان‌دهنده نقش فعال مجلس در پیشبرد دیپلماسی و تنظیم روابط خارجی کشور است. موارد زیر در این حوزه بررسی خواهند شد:
همکاری‌های قضایی و حقوقی:
با هند: گزارش کمیسیون قضائی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت ایران و دولت هند. این موافقتنامه به تسهیل همکاری‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور در مسائل غیرکیفری کمک خواهد کرد.
با ویتنام: بررسی دو لایحه مجزا؛ یکی مربوط به «معاهده انتقال محکومین» و دیگری مربوط به «معاهده استرداد مجرمان» بین دولت ایران و دولت ویتنام. این معاهدات به ترتیب امکان انتقال زندانیان بین دو کشور (با رعایت ضوابط) و استرداد افرادی که در کشور دیگر مرتکب جرم شده‌اند را فراهم می‌کنند.
با ونزوئلا: بررسی دو لایحه موافقتنامه؛ یکی در خصوص «انتقال محکومان» و دیگری در زمینه «معاضدت متقابل در امور کیفری» میان ایران و ونزوئلا. این توافقات نیز به تقویت همکاری‌های قضایی دوجانبه در حوزه کیفری و انتقال زندانیان می‌انجامد.
عضویت در نهادهای بین‌المللی:
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (آپک – APAC)». عضویت در این اتحادیه می‌تواند به ارتقای استانداردهای ملی، تسهیل تجارت و پذیرش گواهی‌نامه‌های ایرانی در سطح بین‌المللی کمک کند.
همکاری‌های فرهنگی و چندجانبه:
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه «موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال». این موافقتنامه طیف وسیعی از حوزه‌ها شامل زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی را در بر می‌گیرد و به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور کمک خواهد کرد.
تنظیم‌گری داخلی: لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
علاوه بر موارد بین‌المللی و اصلاح برنامه هفتم، نمایندگان به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری» نیز خواهند پرداخت. این لایحه که با حضور نمایندگان دولت، وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در کمیسیون فرهنگی بررسی شده، به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی مدون و جامع برای فعالیت باشگاه‌های ورزشی در سراسر کشور است. انتظار می‌رود این لایحه به مسائلی چون نحوه تاسیس، اداره، مالکیت، مسائل مالی و حقوقی باشگاه‌ها بپردازد و به حرفه‌ای‌سازی و شفافیت بیشتر در ورزش کشور کمک کند.
جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی با توجه به تنوع و اهمیت دستور کار، روزی پرکار برای نمایندگان خواهد بود و تصمیمات اتخاذ شده در آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روندهای قانونی داخلی و روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.