تحولات کلیدی وظایف وزارت دادگستری و قوه قضاییه در قانون برنامه هفتم
بررسی اجمالی تغییرات ساختاری در نظام قضایی
نشست بررسی تکالیف وزارت دادگستری و قوه قضاییه در قانون برنامه هفتم توسعه با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاونان حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و مدیران پارلمانی دستگاههای تابع قوه قضاییه تشکیل شد، گزارشهایی از اقدامات انجام شده و تکالیف باقیمانده ارائه گردید.
محورهای اصلی برنامه هفتم
بر اساس گزارش ارائه شده، احکام حقوقی و قضایی برنامه هفتم (مواد ۱۷۸ تا ۱۸۲) شامل ۴۸ حکم قانونی است که در پنج محور اصلی دستهبندی شده و ۲۱ مورد آن مستقیماً به وزارت دادگستری مربوط میشود. این موارد در دو مرحله به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
تحولات دیجیتالی در خدمات قضایی
مدیران پارلمانی دستگاههای تابع قوه قضاییه نیز گزارشی از پیشرفت کار، موانع و راهکارهای پیشنهادی ارائه کردند. در این گزارشها مواردی همچون:
- تدوین آییننامه ماده ۱۷۹
- راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان
- توسعه خدمات الکترونیکی قضایی
- افتتاح حسابهای خیریه صلح
- اجرای دستورالعملهای حل اختلاف
مورد بررسی قرار گرفت. برخی تکالیف مانند ایجاد سامانه خودکاربری برای خدمات قضایی یا تکمیل سامانه شفافیت وکلا، با مشکلات زیرساختی و تأخیر در اجرا مواجه بودهاند.
اقدامات سازمانهای وابسته
نمایندگان مرکز وکلا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به تشریح اقدامات خود از جمله:
- ساماندهی وکالتنامههای الکترونیکی
- خدمات حقوقی رایگان به اقشار خاص
- انتخاب الکترونیکی کارشناسان
- پیشرفت سامانههای الکترونیک پزشکی قانونی
- پیگیری تکالیف متعدد ثبت اسناد و املاک
پرداختند.
تاکید بر هماهنگی بیندستگاهی
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت ارائه بهموقع گزارشهای اجرای برنامه به مجلس و تدوین آییننامهها، خواستار افزایش تعاملات دوجانبه بین دستگاهها و نمایندگان و کمیسیونها شد.
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی مؤثر برای بودجهریزی و استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات قوه قضاییه تأکید کرد.
تعهد وزیر دادگستری به پاسخگویی
وزیر دادگستری در پایان تعامل سازنده دستگاهها با مجلس را کلید کاهش حجم سوالات و تذکرات دانست و تأکید کرد: پاسخگویی سریع و محترمانه به مکاتبات کمیسیونها ضروری است.
وی همچنین خواستار ارائه ادواری گزارش اجرای برنامه به مجلس و حفظ شأن کمیسیون قضایی و برگزاری جلسات هماهنگی مستمر بین قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شد.
منبع :
ایلنا
آگهی فردا