بحث درباره کارآمدی نظام سنتی نمره‌دهی در آموزش عالی بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که نمرات سال‌هاست به عنوان معیار اصلی سنجش عملکرد دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیاری از متخصصان آموزشی بر این باورند که این سیستم نمی‌تواند به طور کامل توانمندی‌ها و مهارت‌های واقعی دانشجویان را منعکس کند. اکنون، زمزمه‌هایی از تغییر به گوش می‌رسد و ایده‌هایی برای جایگزینی نظام نمره‌دهی با رویکردهای ارزیابی مبتنی بر توانمندی و مهارت در حال شکل‌گیری است. این تغییر رویکرد می‌تواند تحولی اساسی در نحوه سنجش و توسعه استعدادهای دانشجویان ایجاد کند.
انقلاب مهارتی در راه است: خداحافظی با نمره، سلام بر توانمندی در دانشگاه های ایران
در دنیای امروز که سرعت تغییرات شگرف است و نیازهای بازار کار دائما در حال تحول هستند، دیگر نمی توان صرفا به دانش تئوری و مدارک دانشگاهی اکتفا کرد. اهمیت مهارت های عملی و کاربردی روز به روز بیشتر می شود و این دقیقا همان نکته ای است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران بر آن تاکید ویژه ای دارد. ایشان معتقدند که نظام آموزشی کشور، به خصوص در سطح آموزش عالی، نیازمند یک بازنگری اساسی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و صنعت باشد.
چالش بزرگ: مدرک بدون مهارت
یکی از دغدغه های اصلی مطرح شده توسط وزیر علوم، وجود شکاف عمیق بین دانش آکادمیک دانش جویان و مهارت های عملی مورد نیاز بازار کار است. دکتر حسین سیمایی صراف با اشاره به این معضل، بیان کردند که متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، علی رغم داشتن مدرک، فاقد توانمندی های لازم برای ورود به حرفه تخصصی خود هستند. این افراد حتی در رشته ای که سال ها برای آن زحمت کشیده و تحصیل کرده اند، قادر به انجام امور اولیه و یا ایجاد یک کسب و کار کوچک برای خود نیستند. این ناتوانی یا ضعف مهارتی، زنگ خطری جدی برای آینده شغلی جوانان و همچنین اقتصاد کشور است. وقتی فارغ التحصیلان مهارت کافی نداشته باشند، طبیعی است که بازار کار نیز رغبتی به جذب آن ها نشان ندهد و این موضوع به یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار بیکاری در میان افراد تحصیل کرده تبدیل شده است. ضعف در مهارت آموزی و عدم تجهیز دانش جویان به توانمندی های کاربردی، آن ها را در رقابت شغلی آسیب پذیر می کند.
راهکار قانونی و تمرکز بر مهارت آموزی
خوشبختانه، قانون گذار نیز به این شکاف بین دانش و مهارت توجه داشته و راهکارهایی برای پر کردن آن اندیشیده است. طبق قوانین فعلی، تاکید بر این است که حداقل ۴۰ درصد از محتوای آموزشی در دانشگاه ها باید به صورت مهارتی و عملی ارائه شود. این قانون، گامی مهم در جهت تغییر ریل آموزش عالی از تئوری محوری صرف به سمت مهارت محوری است. وزارت علوم نیز در راستای اجرای این قانون و تقویت رویکرد مهارتی، حمایت های جدی خود را از دانشگاه هایی که در این زمینه پیشرو هستند، اعلام کرده است. به طور مشخص، دانشگاه ملی مهارت به عنوان یکی از متولیان اصلی آموزش های مهارتی در کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. وزیر علوم از افزایش قابل توجه بودجه جاری این دانشگاه خبر دادند؛ بودجه دانشگاه ملی مهارت با یک رشد چشمگیر ۸۰ درصدی مواجه شده است که نشان دهنده عزم جدی برای تقویت زیرساخت ها و برنامه های این دانشگاه است. این افزایش بودجه می تواند صرف به روز رسانی تجهیزات، توسعه کارگاه ها و جذب اساتید مجرب شود.
لزوم برنامه جامع و به روز رسانی زیرساخت ها
البته صرف افزایش بودجه کافی نیست. وزیر علوم تاکید کردند که برای دانشگاه ملی مهارت و به طور کلی برای نظام آموزش مهارتی کشور، نیازمند تدوین یک برنامه جامع و آینده نگر هستیم. باید با دقت بررسی شود که کدام بخش ها نیاز به تجمیع دارند تا از موازی کاری جلوگیری شود و کدام بخش ها باید برای پاسخگویی به نیازهای جدید، توسعه پیدا کنند. یکی از ارکان اصلی این برنامه جامع، به روز رسانی مداوم تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی است. دنیای فناوری با سرعت سرسام آوری در حال پیشرفت است و اگر دانش جویان با تجهیزات قدیمی و منسوخ آموزش ببینند، در ورود به بازار کار واقعی دچار مشکل خواهند شد. تربیت جوانان ماهر و آماده برای رویارویی با چالش های صنعت، نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت های مدرن و کارآمد است. دیگر صرف داشتن نام یک دانشگاه معتبر، تضمین کننده آینده شغلی درخشان برای فارغ التحصیلان نیست؛ بلکه این مهارت و توانمندی عملی آن هاست که حرف اول را می زند.
نقش کلیدی اساتید و بازنگری سرفصل ها
آینده روشن ایران، بدون شک با دستان توانمند و ماهر جوانان این مرز و بوم ساخته خواهد شد. برای تحقق این هدف، چندین اقدام موازی باید صورت گیرد. اول، بازنگری اساسی در سرفصل های آموزشی رشته های مختلف دانشگاهی است. این سرفصل ها باید به طور مداوم و با توجه به نیازهای روز صنعت و فناوری، به روز رسانی شوند تا دانشجو مطالبی را بیاموزد که در عمل به کارش می آید. دوم، توسعه زیرساخت های آموزشی و مهارتی، همانطور که پیش تر اشاره شد، امری حیاتی است. سوم، و شاید مهم تر از همه، توانمندسازی اساتید مهارتی است. اساتیدی که وظیفه آموزش عملی و انتقال مهارت به دانش جویان را بر عهده دارند، خود باید از دانش و مهارت به روز برخوردار باشند. باید برنامه های مدونی برای آموزش ضمن خدمت، اعزام به دوره های تخصصی و ارتباط مستمر اساتید با صنعت وجود داشته باشد تا آن ها نیز همگام با تغییرات پیش بروند و بتوانند نسلی ماهر تربیت کنند.
انقلاب در نظام ارزیابی: از نمره محوری به مهارت محوری
یکی از مهم ترین و شاید چالش برانگیزترین پیشنهادهای وزیر علوم، ایجاد یک تحول بنیادین در نظام ارزیابی دانش جویان است. ایشان صراحتا اعلام کردند که برای ایجاد یک جهش واقعی در مهارتی تر شدن دانش جویان، باید یک “نظام ارزیابی مهارتی” جایگزین سیستم سنتی نمره دهی شود. به گفته دکتر سیمایی صراف، نظام نمره دهی فعلی که عمدتا بر پایه امتحانات تئوری و تست زنی استوار است، باید به طور کامل حذف شود یا حداقل جایگاه آن به شدت تضعیف گردد. در نظام جدید پیشنهادی، ارزیابی دانش جویان باید بر اساس توانمندی های عملی و مهارت هایی که در طول دوره تحصیل کسب کرده اند، صورت بگیرد. به عبارت دیگر، معدل دانشجو دیگر نباید صرفا بازتابی از محفوظات تئوری او باشد، بلکه باید نشان دهنده نرخ مهارت و توانایی عملی او در انجام وظایف تخصصی رشته اش باشد. این تغییر رویکرد، انگیزه دانش جویان را از حفظ کردن مطالب به سمت یادگیری عمیق و کسب مهارت های کاربردی سوق خواهد داد و فارغ التحصیلانی بسیار آماده تر را تحویل جامعه خواهد داد.
تقویت پیوند با صنعت: کلید موفقیت
در نهایت، وزیر علوم بر ضرورت تقویت هرچه بیشتر همکاری بین دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه ملی مهارت، و صنایع مختلف کشور تاکید کردند. این ارتباط دو سویه می تواند منافع بسیاری برای هر دو طرف داشته باشد. صنعت می تواند نیازهای واقعی خود را به دانشگاه اعلام کند تا سرفصل ها و آموزش ها بر اساس آن تنظیم شود و از سوی دیگر، دانشگاه می تواند از تجربیات، امکانات و اساتید مجرب فعال در صنعت برای آموزش بهتر دانش جویان بهره مند شود. خوشبختانه، این همکاری تا حدودی در دانشگاه ملی مهارت آغاز شده و تعدادی از اساتید برجسته از دل صنعت برای تدریس و انتقال تجربیات عملی خود به دانش جویان در این دانشگاه حضور دارند. گسترش و تعمیق این همکاری ها، می تواند تضمین کننده تربیت نیروی انسانی ماهری باشد که بلافاصله پس از فارغ التحصیلی، جذب بازار کار شده و به چرخه تولید و اقتصاد کشور کمک کند. این همان هدفی است که نظام آموزش عالی باید با تمام توان برای دستیابی به آن تلاش کند: تربیت انسان های ماهر، خلاق و کارآفرین برای ساختن فردایی بهتر.