به گزارش واضح به نقل از پایگاه خبری سیانبیسی (CNBC)، کشور ثروتمند سوئیس که از نظر تاریخی همواره از جریان آزاد جابجایی نیروی کار و سرمایهگذاری خارجی استقبال کرده است، در آستانه یک رایگیری کلیدی قرار دارد؛ همهپرسی بزرگی که تعیین خواهد کرد آیا این کشور باید سقف جمعیت سوئیس را روی عدد ۱۰ میلیون نفر قفل کند و برای دستیابی به این هدف، سیاستهای انقباضی و محدودکنندهای را در حوزه مهاجرت اعمال نماید یا خیر.
این همهپرسی روز یکشنبه در حالی برگزار میشود که جمعیت سوئیس در یک دهه منتهی به پایان سال ۲۰۲۵، با رشد ۱۰ درصدی مواجه شده و به بیش از ۹.۱ میلیون نفر رسیده است. برای نخستین بار در تاریخ این کشور، تعداد افراد بالای ۶۵ سال از افراد زیر ۲۰ سال پیشی گرفته، هرچند که در سال گذشته نرخ خالص مهاجرت و زاد و ولد با کاهش همراه بوده است. نرخ مالیات نسبتاً پایین در سوئیس سبب شده تا این کشور به پایگاهی امن برای غولهای تجاری جهان مانند نستله (Nestle)، نووارتیس (Novartis) و دیگر شرکتهای چندملیتی حوزه فناوری، لوکس و مالی تبدیل شود.
پیشنویس طرح کنترل جمعیت؛ مکانیزم سقف ۱۰ میلیون نفری چگونه کار میکند؟
آمار رسمی نشان میدهد که در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۴۱ درصد از جمعیت سوئیس دارای «پسزمینه مهاجرتی» بودهاند؛ اصطلاحی که برای مهاجران و فرزندان متولد شده آنها در سوئیس به کار میرود. همچنین ۳۲.۵ درصد از ساکنان دائمی این کشور را مهاجران نسل اول تشکیل میدهند. تخمین زده میشود که ۱.۴ میلیون شهروند اتحادیه اروپا در سوئیس زندگی میکنند که ۱۶ درصد از کل جمعیت را شامل میشود و روزانه ۳۴۰ هزار شهروند دیگر نیز از مرزهای اتحادیه اروپا برای کار وارد این کشور میشوند.
بر اساس نظرسنجیهای اخیر، ۵۲ درصد از شرکتکنندگان با این طرح مخالفت کرده و ۴۵ درصد موافق آن هستند. با این حال، اگر رایدهندگان به این طرح رای مثبت دهند، شورای فدرال و پارلمان سوئیس موظف خواهند بود راهکارهای سختگیرانهای را برای کنترل جمعیت سوئیس تا سال ۲۰۵۰ به اجرا بگذارند. مکانیزم اجرایی این طرح به شرح زیر پیشبینی شده است:
- مرحله هشدار (۹.۵ میلیون نفر): در صورت عبور جمعیت از مرز ۹.۵ میلیون نفر در هر زمان طی ۲۴ سال آینده، سیستمهای مهاجرتی به شدت نظارت شده و برنامههای پناهندگی و پیوند مجدد اعضای خانواده با محدودیت و قطع بودجه مواجه خواهند شد.
- مرحله سقف نهایی (۱۰ میلیون نفر): در صورت عبور جمعیت از مرز ۱۰ میلیون نفر، توافقنامه آزادی جابجایی و آمدوشد میان سوئیس و اتحادیه اروپا به طور کامل لغو خواهد شد.
سوئیس هماکنون بخشی از منطقه بدون ویزای شینگن (Schengen) است و توافقنامهای با اتحادیه اروپا دارد که به شهروندان دو طرف اجازه میدهد در صورت داشتن شغل یا منبع درآمد، در قلمرو یکدیگر زندگی و کار کنند.
هشدار غولهای تجاری؛ ضربه سنگین به رشد اقتصادی و جذب استعدادها
حزب راستگرای مردم سوئیس (SVP) که محرک اصلی این همهپرسی است، از رایدهندگان خواسته تا «سیگنالی واضح» به سیاستمداران برای مهار رشد فزاینده جمعیت ارسال کنند. پیرو مارکزی، از نمایندگان این حزب، مدعی است که افزایش بیرویه جمعیت چالشهای بزرگی را برای خدمات عمومی، دستمزدها، نرخ اجارهبها، آموزش و بازار کار سوئیس ایجاد کرده است.
در مقابل، شرکتهای بزرگ مستقر در سوئیس استدلال میکنند که ایجاد محدودیتهای شدید برای مهاجرت، به توان رقابتی کشور آسیب زده و بر اقتصاد این کشور که با رشد کند، افزایش ارزش فرانک، کاهش تورم و تعرفههای گمرکی دونالد ترامپ دستوپنجه نرم میکند، سنگینی خواهد کرد. نهاد صنفی Economiesuisse که بیش از ۱۰۰ هزار عضو از جمله شعبههای محلی شرکتهای گوگل، آمازون و جانسون اند جانسون دارد، رسماً با این طرح مخالفت کرده است.
رودولف مینش، اقتصاددان ارشد این نهاد، تاکید کرد که شکوفایی سوئیس به فضای باز تجاری، نوآوری و روابط اقتصادی قوی با اروپا وابسته است و افزود:
«محدودیتهای سختگیرانه مهاجرتی راهکار درستی نیستند، به ویژه اگر توافقهای دوجانبه با اتحادیه اروپا را که اهمیت حیاتی برای اقتصاد ما دارند، به خطر بیندازند. وابستگی شدیدی به نیروی کار خارجی متخصص در بخشهای داروسازی، فناوری و بهداشت وجود دارد.»
مقایسه با برگزیت؛ هراس از سناریوی بریتانیا در قلب اروپا
فیلیپ ناوراتی، مدیرعامل نستله، با اشاره به جذابیت بالایی که این کشور برای سرمایهگذاران خارجی دارد، تاکید کرد که این شرایط رفاهی به راحتی به دست نیامده و نباید حفظ آن را بدیهی فرض کرد. سرجیو ارموتی، مدیرعامل بانک یوبیاس (UBS) به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور با ۳۳,۵۰۰ کارمند در سوئیس، نیز از این «ابتکارهای افراطی» ابراز نگرانی کرد و گفت گرچه سهم ۳۰ درصدی مهاجران در جامعه سوئیس چالشهایی ایجاد کرده، اما سقفگذاری راه حل آن نیست.
ژائو دوارته، استاد اقتصاد مدرسه کسبوکار نووا در پرتغال، در تحلیلی اشاره کرد که این اقدام میتواند اعتبار سوئیس را مخدوش کند. وی با مقایسه این طرح با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) هشدار داد که پایان دادن به جریان آزاد جابجایی نیروی کار در بریتانیا منجر به خودکفایی نیروی کار داخلی نشد، بلکه کمبود شدید نیرو، چالشهای استخدام و هزینههای گزاف را در بخشهایی که به کارگران انعطافپذیر اتحادیه اروپا متکی بودند، به همراه داشت. از آنجا که اتحادیه اروپا شریک اصلی تجارت بین الملل سوئیس است، هرگونه آسیب به توافق جابجایی آزاد میتواند به کل روابط اقتصادی آنها آسیب وارد کند.
آگهی فردا