مصوبات دولت دیگر پنهان نمیمانند! انتشار عمومی و شفافیت در راستای منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی
رئیس سازمان ملی قوانین و مقررات از انتشار مصوبات دولت در راستای منافع ملی خبر داد.
در ادامه به جزئیات این خبر میپردازیم.
به گفته ریاست سازمان ملی قوانین و مقررات، مصوبات و تصمیمات دولت دیگر در پستوی محرمانگی باقی نخواهند ماند و در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. این اقدام در راستای شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به مردم و فعالان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
جزئیات بیشتر از زبان ابراهیمی:
ابراهیمی با اشاره به اهمیت انتشار این مصوبات برای کسبوکارها گفت: «در حال حاضر، مصوبههایی با موضوع کسبوکار بدون انتشار از سوی سازمان قوانین و مقررات قابلیت اجرا ندارند. این سازمان نه تنها ابزار اطلاعرسانی است، بلکه سازوکاری حاکمیتی برای تضمین اجرای صحیح قوانین است.»
تشریح جایگاه ممتاز سازمان ملی قوانین و مقررات:
این سازمان در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰۰ مصوبه اعم از قوانین، مقررات، آراء و نظرات که به نحوی از انحاء لازمالاجرا هستند را پوشش میدهد. از جمله این موارد میتوان به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه، مصوبات دستگاههای اجرایی و شوراهای عالی اشاره نمود. این سازمان اکنون کاملترین مرجع دسترسی به قوانین و مقررات در کشور محسوب میشود.
ویژگی دیگر این سازمان، سرعت بهروزرسانی آن است؛ به طوری که مصوبات حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت، در دسترس عموم قرار میگیرند.
تاکید رئیس سازمان ملی قوانین و مقررات:
رئیس سازمان ملی قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: «با الحاق ماده ۲۹ به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تمامی مراجع وضع مقررات در حوزه کسبوکار مکلف شدهاند تا مصوبات خود را از طریق این سازمان منتشر کنند، در غیر این صورت این مصوبات از نظر اجرایی فاقد وجاهت خواهند بود.»
همچنین بر اساس اصلاح ماده ۲۳ آییننامه داخلی دولت، تمامی مصوبات فاقد طبقهبندی هیات وزیران میبایست ظرف مدت ۲۴ ساعت در سازمان ملی قوانین و مقررات درج گردند. تاریخ لازمالاجرا شدن این مصوبات، ۱۱ روز پس از انتشار در این سامانه خواهد بود.
وی در ادامه ضمن اشاره به دیگر ویژگیهای منحصر به فرد سازمان ملی قوانین و مقررات بیان داشت: «ارتباط دوسویه بین قوانین و مقررات همراه با آراء و نظرات مرتبط و پیوندهای ارجاعی به همراه کدگذاری دقیق، امکان گزارشگیری و رصد موضوعات از طریق این سامانه را فراهم میآورد.»
دعوت ابراهیمی از فعالان اقتصادی:
محمد رضا ابراهیمی در پایان خطاب به فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی کشور بیان داشت: «این سازمان بهترین مرجع برای آگاهی از قوانین و مقررات جاری است. انتظار میرود اتاقهای بازرگانی با توجه به اهمیت آگاهی روزآمد و دقیق از قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، برای آگاهیبخشی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی با این سازمان همکاری نمایند.»
وی همچنین از همه کارشناسان و فعالان اقتصادی دعوت کرد با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در جهت ارتقای سامانه ملی قوانین و مقررات یاری دهند تا عرضه قانونگذاری و اجرا در کشور شفافتر، جامعتر و کارآمدتر شود.
