به گفته ایشان، هیچ فردی نمی تواند به این دلیل که دارای سمت و جایگاهی مانند استاندار، فرماندار، امام جمعه یا حتی یک چهره مذهبی و روحانی است، اجرای یک برنامه قانونی را صرفا به دلیل «خلاف شرع دانستن یا نپسندیدن شخصی» متوقف سازد. این مقام مسئول هشدار داد که اگر در هر موضوعی، اعم از موسیقی و دیگر امور، شاهد نقض قانون و مقابله با آن باشیم، این وضعیت می تواند بسیار خطرناک و نگران کننده باشد و اساس حاکمیت قانون را تضعیف کند.
قانون گریزی: خطری بزرگ تر از اجرای سلیقه ای
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بیشتر بر این موضوع، به انتقادی که گاهی افراد مطرح می کنند، پاسخ داد. برخی می پرسند که اگر سند موسیقی یک قانون مصوب است، چرا عده ای با اجرای آن مخالفت می کنند؟ ایشان توضیح داد که اگر با دقت بنگریم، خواهیم دید که همین افراد ممکن است با اجرای برخی قوانین دیگر نیز مخالف باشند. بنابراین، موضوع اصلی، نبود فرهنگ قانون گرایی در جامعه است. ما باید این فرهنگ را در وجود خود نهادینه کنیم و بپذیریم که هیچ شخصیتی، هیچ جایگاهی، و هیچ گروهی بالاتر از قانون نیست.
ایشان به دیدگاه تاریخی امام خمینی (ره) و تاکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم حاکمیت قانون و قانون گرایی در تمام سطوح جامعه اشاره کرد. رسیدن به این مرحله از قانون پذیری، نیازمند بلوغ و رشد فکری و اجتماعی است تا فرهنگ قانون مداری به یک اصل نهادینه شده در جامعه تبدیل شود. بر این اساس، تا زمانی که یک مصوبه یا سند به قوت خود به عنوان قانون باقی است، همه افراد ملزم به اجرای آن هستند. اگر کسی با محتوای قانون مخالفتی دارد، باید از طریق مجاری و فرآیندهای قانونی مشخص شده، برای تغییر یا اصلاح آن اقدام کند، نه اینکه با رفتارهای خودسرانه آن را نقض کند.
حفظ حرمت برنامه های رسمی در مقابل اقدامات خودسرانه
این مقام عالی همچنین به ضرورت هایی که باید در اجرای برنامه های فرهنگی مانند کنسرت ها در نظر گرفته شود، اشاره کرد. وی اظهار داشت: “زمانی که قرار است کنسرتی بر اساس سند ملی موسیقی اجرا شود، لازم است که تمام موازین شرعی و تمامی ضوابط تعیین شده در آن سند کاملا رعایت شود.” با این وجود، گاهی اوقات رفتارهای ناپسند و نامتعارفی در حاشیه این برنامه ها اتفاق می افتد که در واقع به اصل و اساس آن برنامه آسیب می رساند. ایشان تاکید کرد که باید با جدیت از وارد شدن هر گونه لطمه به محتوای اصلی برنامه ها، توسط افراد یا گروه های خودسر، پیشگیری کرد.
خسروپناه همچنین به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: “در مواردی، یک برنامه فرهنگی با مجوز رسمی و توسط نهادهای دولتی مانند اداره میراث فرهنگی یا سازمان اوقاف در یک استان برنامه ریزی و اجرا شده است، اما عده ای بدون داشتن هیچگونه مسئولیتی، به صورت خودجوش یا خودسر به محل رفته و موجب تخریب و آسیب رساندن به اصل و محتوای برنامه می شوند.” در چنین مواردی، مسئولیت مستقیم متوجه مدیران و مسئولان اجرایی شهر یا استان است که باید هوشیار باشند و مراقبت کنند تا این گونه برخوردهای غیر قانونی و سلیقه ای به هیچ وجه اتفاق نیفتد و بستر قانونی برای اجرای برنامه ها محفوظ بماند.
نیاز مبرم جامعه به شادابی و نشاط حلال
در بخش دیگری از سخنانش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر یک نیاز اساسی در جامعه تاکید کرد: نیاز به شادابی و نشاط. او با صراحت تصریح کرد که جامعه ایرانی به صورت قطع به نشاط حلال نیاز دارد. ما باید با اجرای برنامه ها، جشنواره ها و رویدادهای نشاط آوری که چهارچوب های شرعی و قانونی را رعایت می کنند، زمینه ای را فراهم کنیم تا مردم مومن، بتوانند از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین، ایشان اعلام کرد که لذت بردن ممنوع نیست، اما این لذت باید حتما با حفظ ایمان و اعتقادات دینی همراه باشد.
آقای خسروپناه در جمع بندی سخنان خود، مردم ایران را مردمی مومن، معتقد و عاشق اهل بیت (ع) توصیف کرد. او تاکید کرد که اگر ضوابط و قوانین به درستی اجرا شوند و برنامه های فرهنگی در چهارچوب های حلال برگزار شوند، بدون شک این مسیر به درستی استمرار خواهد یافت و ثبات پیدا خواهد کرد. اما هشدار داد که اگر در اجرای این برنامه ها، “شیطنت هایی” رخ دهد و از مسیر اصلی منحرف شوند، ممکن است اصل موضوع و ماهیت برنامه های فرهنگی مجاز، مورد آسیب جدی قرار گیرد و راه را برای اعمال نظرهای سلیقه ای و غیر قانونی باز کند. بنابراین، حفظ قانون مداری، رعایت ضوابط شرعی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه، همزمان باید در دستور کار همه قرار گیرد تا نشاط حلال در جامعه تداوم یابد.
آگهی فردا