محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در اظهاراتی قابل توجه، به مسئله‌ای کلیدی در عرصه سیاست و جامعه ایران پرداخت: کاهش نقش مردم در مشارکت معنادار.۱ این اعتراف، که در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی مطرح می‌شود، به موضوعی حساس و مهم اشاره دارد که در سال‌های اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تحلیل این اظهارات، با توجه به سابقه قالیباف در مدیریت‌های اجرایی و سیاسی، می‌تواند ابعاد تازه‌ای از چالش‌های پیش روی مشارکت مردمی در ایران را روشن سازد. این مقدمه به بررسی زمینه‌های این ادعا، پیامدهای آن، و چشم‌اندازهای احتمالی پیش رو می‌پردازد.
صدای مردم، ستون پیشرفت: چرا مشارکت عمومی کلید طلایی موفقیت ایران است؟
در مسیر پر پیچ و خم توسعه و پیشرفت هر جامعه ای، عوامل متعددی نقش آفرینی می کنند. اما یکی از اساسی ترین و شاید بتوان گفت حیاتی ترین این عوامل، حضور و مشارکت فعال و معنادار آحاد مردم در تمامی عرصه ها است. زمانی که شهروندان احساس کنند صدایشان شنیده می شود، نظراتشان اهمیت دارد و نقش آنها در سرنوشت جمعی به رسمیت شناخته می شود، آنگاه است که چرخ های توسعه با شتابی مضاعف به حرکت در می آیند. این دقیقا همان نکته کلیدی و چالش برانگیزی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود بر آن انگشت گذاشته و زنگ خطر را در خصوص به حاشیه رانده شدن نقش مردم به صدا درآورده است.
آقای قالیباف در اولین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی که با هدف ایجاد امید و لبخند برای هزاران نفر برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که یکی از بزرگترین چالش های کنونی کشور، به حداقل رساندن یا حتی حذف کردن نقش مردم از مشارکت حقیقی و تاثیرگذار در پدیده های مختلف است. این در حالی است که به باور وی، تنها و تنها مسیر دستیابی به موفقیت در هر زمینه ای، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، از طریق مشارکت گسترده و همه جانبه مردمی می گذرد. این نگاه عمیق، ضرورت بازنگری در بسیاری از رویکرد ها و ساختار ها را بیش از پیش آشکار می سازد.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود، به اهمیت بنیادین “کار” در زندگی انسان اشاره کرد و آن را جوهره وجود، هویت بخش و معنا دهنده به حیات بشری دانست. وی تاکید کرد که این ارزش، زمانی متعالی تر می شود که تلاش و کار در جهت خدمت به اقشار نیازمند جامعه، یعنی همان گروهی که از آنها به عنوان محرومین یا مستضعفین یاد می شود، صورت پذیرد. نکته قابل تامل در بیانات ایشان، طرح این پرسش بود که چه بسا مسئولان و تصمیم گیران، خود با عملکردشان، زمینه ساز این استضعاف و محرومیت بوده اند. تعریف وی از “مستضعف” نیز درخور توجه است: فردی که از توانایی های بالقوه و استعداد های درونی برخوردار است، اما فرصت ها و بستر های لازم برای شکوفایی و به فعلیت رساندن این توانمندی ها از او دریغ شده است. این موانع، گاه در نتیجه بی تدبیری ها، تصمیمات نادرست و سیاستگذاری های ناکارآمد ایجاد می شوند و این در شرایطی است که کشور با دشمنی هایی مواجه است که به تعبیر ایشان، از هر موجود وحشی نیز وحشی تر عمل می کنند و به دنبال تضعیف پایه های اقتدار ملی هستند.
در چنین فضایی، اقداماتی نظیر تسهیل گری که در قالب جشنواره مذکور و با هدف توانمندسازی و اشتغال زایی انجام می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قالیباف این گونه تلاش ها را به مثابه ایجاد فرصت برای افرادی دانست که نیازمند حمایت برای بالفعل کردن توانایی های خود هستند. او برگزارکنندگان و فعالان این عرصه را “مجاهد” و از بهترین بندگان خداوند توصیف کرد که با اقدامات خود، منزلت، کرامت و عزت انسانی افراد را حفظ کرده و به آنها کمک می کنند تا روی پای خود بایستند و نقش موثری در جامعه ایفا کنند. این تقدیر، نشان دهنده ارزش والای کارآفرینی اجتماعی و تلاش برای کاهش نابرابری ها است.
رئیس قوه مقننه بار دیگر بر چالش اساسی کمرنگ شدن نقش مردم تاکید ورزید و آن را مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشور دانست. وی با صراحت اعلام کرد که ما نیازمند یک “نهضت مردمی سازی” در تمامی ارکان کشور هستیم. این نهضت به معنای بازگرداندن اعتماد به مردم، فراهم آوردن زمینه های مشارکت واقعی آنها در تصمیم سازی ها و اجرای برنامه ها، و حرکت از یک سیستم متمرکز دولتی به سمت یک نظام مشارکتی و مردم محور است. به گفته قالیباف، تجربه نشان داده است که هر زمان امور به طور کامل به سیستم های دولتی سپرده شده، نتیجه ای جز شکست در بر نداشته و اینگونه سیستم ها دیر یا زود به سمت ناکارآمدی و نابودی سوق پیدا می کنند. این دیدگاه، ضرورت اصلاح ساختار های بروکراتیک و کاهش تصدی گری دولت را بیش از پیش نمایان می سازد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط مستقیم میان قدرت ملی و استحکام نهاد خانواده اشاره کردند. از منظر وی، اگر به دنبال ساختن ایرانی قوی و مقتدر هستیم، باید ریشه های این قدرت را در خانواده های ایرانی جستجو کنیم. خانواده ای که از بنیان های محکم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد، می تواند شهروندانی مسئولیت پذیر، توانمند و متعهد به کشور تربیت کند. بنابراین، سرمایه گذاری بر روی تقویت نهاد خانواده، در حقیقت سرمایه گذاری بر روی آینده و اقتدار ملی است.
قالیباف در ادامه به یکی دیگر از موانع پیش روی کشور اشاره کرد و گفت: “اکنون هم مشکل ما پول نیست، مشکل ما اراده ها و تفکر و کار جمعی کردن است.” این جمله کوتاه اما پرمعنا، به خوبی نشان می دهد که چالش های اصلی، بیش از آنکه ریشه در کمبود منابع مالی داشته باشند، به ضعف در مدیریت، فقدان همبستگی و ناتوانی در بهره گیری از خرد جمعی بازمی گردند. وی همچنین از عادت ناپسند ایجاد “دوقطبی های متضاد” در بسیاری از حوزه ها انتقاد کرد؛ دوقطبی هایی که به جای ایجاد هم افزایی و وحدت، به تفرقه و اتلاف انرژی منجر می شوند.
برای عبور از این چالش ها، نیازمند اصلاح رویکرد ها در سطوح مختلف هستیم. رئیس مجلس در این زمینه به تلاش های صورت گرفته در قوه مقننه اشاره کرد و گفت: “ما در مجلس در حوزه قانون گذاری تلاش کردیم که به این سمت حرکت کنیم.” یکی از اقدامات مهم در این راستا، بازنگری و کاهش حجم انبوه قوانین موجود است. به گفته وی، برنامه ریزی شده است تا دوازده هزار و پانصد عنوان قانونی موجود، طی یک سال آینده به حدود سه هزار عنوان کاهش یابد. این اقدام با هدف رفع بروکراسی های غیر ضروری و دست و پا گیری که مانع هرگونه تحرک و نوآوری می شوند و همچنین مقابله با پدیده “تورم قانون گذاری” صورت می گیرد. بخش دیگری از این اصلاح رویکرد، تلاش برای دخیل کردن هرچه بیشتر مردم در فرآیند تدوین و اجرای قوانین است؛ قوانینی که از بطن جامعه و با در نظر گرفتن نیاز ها و دیدگاه های واقعی مردم برخاسته باشند، از ضمانت اجرایی و پذیرش عمومی بیشتری برخوردار خواهند بود.
آقای قالیباف با یادآوری نامگذاری سال های گذشته و تاکید مستمر بر اهمیت تولید، به یکی از مصوبات اخیر مجلس اشاره کرد و گفت: “در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ قانون نظام تامین مالی برای تولید و پروژه ها را در مجلس تصویب کردیم و ابلاغ شد، اما هنوز آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده است.” این موضوع نشان دهنده فاصله میان تصویب قوانین خوب و اجرای موثر آنها است که خود یکی از چالش های نظام اداری کشور محسوب می شود. وی تاکید کرد که در این قانون، تمرکز اصلی بر چگونگی وارد کردن مردم، دارایی های آنها و همچنین انفال (منابع طبیعی و ثروت های عمومی) به چرخه تولید و اقتصاد کشور بوده است.
نکته پایانی و بسیار مهم در سخنان رئیس مجلس، تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به منابع مالی و استفاده از ظرفیت های مردمی بود. وی اظهار داشت: “به همان میزان به تسهیلات بانکی نگاه می کنیم چرا به صندوق امکانات بانک ها نگاه نکنیم که در آنجا حجمی از دارایی های مردم حبس شده است.” این دیدگاه نوآورانه، به جای تکیه صرف بر منابع محدود دولتی یا تسهیلات بانکی سنتی، پیشنهاد می کند که با ایجاد انگیزه های لازم و سازوکار های مناسب، دارایی های راکد مردم که در سیستم بانکی انباشته شده است، آزاد شده و به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و پروژه های تولیدی هدایت شود. این امر می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و به رشد و شکوفایی آن کمک شایانی نماید. در واقع، این همان مردمی سازی اقتصاد است که می تواند کلید حل بسیاری از مشکلات کنونی باشد.
در جمع بندی می توان گفت که پیام اصلی سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید بر این واقعیت انکارناپذیر است که راه برون رفت از چالش ها و دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه، در گرو اعتماد به مردم، فراهم ساختن بستر های مشارکت واقعی آنها و بهره گیری از ظرفیت های بی پایان مردمی در تمامی عرصه ها است. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری، تغییر نگرش مدیران و ایجاد یک نهضت فراگیر برای مردمی سازی امور کشور است.
