تحلیل ابعاد فرمان جدید واشنگتن؛ تشدید فشارهای تعرفه ای علیه شرکای تجاری ایران
در ادامه سیاست های سخت گیرانه ایالات متحده، دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی جدید، جبهه جدیدی را در نبرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده است. این اقدام که تحت عنوان حفاظت از امنیت ملی و منافع اقتصادی آمریکا صورت گرفته، مستقیما کشورهایی را هدف قرار می دهد که تعاملات تجاری خود را با تهران حفظ کرده اند. بر اساس این دستور، واشنگتن ابزاری قانونی در اختیار خواهد داشت تا بر کالاهای وارداتی از کشورهای همکار با ایران، تعرفه های سنگین گمرکی وضع کند.
مکانیسم تنبیهی تعرفه ۲۵ درصدی برای خریداران کالا از ایران
کاخ سفید با انتشار گزاره برگی تصریح کرده است که هر کشوری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند خرید، واردات یا دریافت کالا و خدمات از منشا ایران مشارکت داشته باشد، مشمول جریمه های مالیاتی سنگین خواهد شد. پیش از این، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که نرخ این تعرفه های تنبیهی ۲۵ درصد خواهد بود. این رویکرد نشان دهنده استراتژی جدیدی است که به جای تحریم های سنتی بانکی، از ابزار قدرت بازار داخلی آمریکا برای وادار کردن سایر کشورها به قطع رابطه اقتصادی با ایران استفاده می کند.
اختیارات گسترده اجرایی و شرط بازنگری در دستور
در متن این فرمان اجرایی، اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور آمریکا داده شده تا در صورت تغییر در رفتار ایران یا همسویی کشورهای ثالث با سیاست های واشنگتن، در مفاد دستور بازنگری کند. این بند به عنوان یک ابزار فشار دیپلماتیک عمل می کند تا کشورها میان دسترسی به بازار ایالات متحده و ادامه روابط تجاری با ایران، یکی را انتخاب کنند. همچنین نهادهای کلیدی مانند وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و دفتر نمایندگی تجاری آمریکا موظف شده اند تا با تدوین ایین نامه های دقیق، زیرساخت های لازم برای اجرای این نظام تعرفه ای را فراهم آورند.
تکرار ادعاهای امنیتی و هدف گذاری سیاست های منطقه ای
مقامات واشنگتن در حاشیه امضای این دستور، بار دیگر مدعی شده اند که فعالیت های هسته ای، توانمندی های موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، تهدیدی برای ثبات بین المللی است. این فرمان اجرایی در واقع تلاشی برای انسداد کامل مسیرهای درآمدی کشور و منزوی کردن شرکای تجاری ایران در سطح جهانی محسوب می شود تا از این طریق، فشارها بر اقتصاد داخلی افزایش یابد.
رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک دستور اجرایی جدید، سازوکار تنبیهی بی سابقه ای را برای کشورهایی که با ایران مراودات تجاری دارند، به اجرا گذاشته است. این فرمان که بر پایه وضعیت اضطرار ملی تنظیم شده، به واشنگتن اجازه می دهد تا بر واردات کالا از هر کشوری که به خرید کالا یا خدمات از ایران ادامه می دهد، تعرفه های گمرکی اضافی وضع کند.
اعمال جریمه مالیاتی ۲۵ درصدی بر خریداران کالا و خدمات
طبق جزییات منتشر شده از سوی کاخ سفید، این نظام تعرفه ای شامل تمامی واردات مستقیم و غیرمستقیم از منشا ایران می شود. دونالد ترامپ پیش از این صراحتا اعلام کرده بود که کشورهای نادیده گیرنده تحریم ها، با تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای صادراتی خود به آمریکا مواجه خواهند شد. هدف از این اقدام، مسدود سازی کامل درآمدهای ارزی ایران و اجبار شرکای بین المللی به پیروی از سیاست های کلان واشنگتن در حوزه امنیت ملی و اقتصاد است.
نقش نهادهای اجرایی در پیاده سازی نظام جدید تعرفه ای
در راستای اجرای این فرمان، وزارت خارجه، وزارت بازرگانی و نماینده تجاری آمریکا مامور شده اند تا دستورالعمل های لازم را برای شناسایی و جریمه کشورهای مشمول تدوین کنند. این دستور به گونه ای طراحی شده است که رئیس جمهور آمریکا اختیار دارد در صورت مشاهده همسویی کشورهای مورد نظر با خواسته های ایالات متحده، در نرخ یا نحوه اجرای این تعرفه ها بازنگری کند. این بند نشان دهنده استفاده ابزاری از تجارت جهانی برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک است.
تداوم فشارهای ساختاری بر اقتصاد و سیاست خارجی
ایالات متحده در گزاره برگ مربوط به این دستور، بار دیگر اتهاماتی را در خصوص برنامه های دفاعی و هسته ای ایران مطرح کرده است. تحلیل گران بر این باورند که این اقدام نه تنها یک نبرد اقتصادی، بلکه تلاشی برای تغییر موازنه قدرت در منطقه از طریق تضعیف زیرساخت های تجاری ایران است. واشنگتن با این فرمان، هزینه همکاری با تهران را برای سایر دولت ها به شدت افزایش داده و سعی دارد حلقه محاصره اقتصادی را تنگ تر از گذشته نماید.
