فرمانده فراجا: اتباع خارجی فرصت موقتی برای تسویه حساب و خروج داوطلبانه از کشور دارند؛ آیا هزینه‌های جرائم در ایران باعث افزایش جرم شده است؟
در آستانه سال جدید، سردار “مهدی حاجیان”، فرمانده فراجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، در یک نشست خبری که به منظور پاسخگویی به وضعیت اتباع خارجی و چالش‌های مرتبط با آن برگزار شده بود، به چندین موضوع حائز اهمیت اشاره کرد. یکی از نکات قابل توجه سخنان وی، اعلام فرصتی موقتی برای کسانی بود که به‌طور غیرمجاز در ایران حضور دارند. وی تصریح کرد که این افراد می‌توانند تا پایان تاریخ تعیین‌شده به تسویه حساب و خروج داوطلبانه از کشور بپردازند.
سردار حاجیان در این نشست گفت: “اتباع خارجی که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، باید از این فرصت بهره‌برداری کنند و نسبت به تسویه وضعیت خود اقدام نمایند. این زمان، فرصتی است که نه تنها نشان‌دهنده دلسوزی نظام به این افراد است بلکه بر اساس رویکرد انسانی و اخلاقی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.”
در سخنان وی، همچنین به اهمیت تسهیل شرایط برای خروج داوطلبانه این افراد تاکید شد و اعلام گردید که نیروی انتظامی از این اقدام حمایت می‌کند، به شرطی که این خروج در چارچوب قانونی و با رعایت موازین اجتماعی صورت گیرد.
فرمانده فراجا در ادامه به این نکته اشاره کرد که اتباع خارجی در صورت عدم اقدام به خروج، با پیامدهای قانونی و جرائم مواجه خواهند شد و به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور می‌تواند بر میزان جرائم و تخلفات این افراد تأثیرگذار باشد. این سخنان نشان‌دهنده توجه ویژه نیروی انتظامی به حل مشکلات اجتماعی و امنیتی کشور بود.
یکی از دغدغه‌های مهم در این زمینه، بررسی علت‌های افزایش جرم و تخلف در میان اتباع خارجی است. حسین فراهانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در این زمینه گفت: “به نظر می‌رسد که هزینه‌های بالای جرائم و نوع مجازات‌ها در ایران، به نوعی بر افزایش جرائم تأثیرگذار باشند. افرادی که به‌خوبی از قوانین و مجازات‌ها آگاهی ندارند و به‌دلیل شرایط اقتصادی نامناسب به سمت جرائم سوق داده می‌شوند، می‌توانند بر میزان وقوع جرم افزوده و سایه ناامنی را بر زندگی اجتماعی کشور بیفکنند.”
در تحقیقاتی که در سال‌های اخیر انجام شده، مشخص گردیده است که بسیاری از اتباع خارجی به دلایل مختلفی نظیر مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، به سمت انجام فعالیت‌های غیرقانونی متمایل شده‌اند. این وضعیت نه تنها بر خود این افراد تأثیر منفی دارد، بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
فرمانده فراجا همچنین به همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت مهاجران و اتباع خارجی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای تسهیل تسویه حساب و خروج این افراد تأکید کرد. او إمکانیه همکاری با نهادهای بین‌المللی جهت حمایت از این افراد را نیز گوشزد نمود و خواستار تعامل بیشتر بین کشورها در این زمینه شد.
در راستای افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی، مسئولین مختلف با یکدیگر در حال گفت‌وگو و تبادل نظر هستند. بر این اساس، تأکید بر تأمین حقوق اتباع خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در عین حال، نیاز به نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها و رفتارهای این افراد نیز احساس می‌شود تا از بروز تخلفات جلوگیری گردد.
از آنجا که اتباع خارجی بخش مهمی از جامعه و اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، توجه به وضعیت آن‌ها و ایجاد زمینه‌ای امن و مناسب برای زندگی و کارشان، نه تنها به نفع آن‌ها بلکه به نفع کل جامعه و کشور خواهد بود. این اقدام، در نهایت می‌تواند منجر به ایجاد تعاملات مثبت و کاهش میزان جرم و تخلف در میان این افراد گردد و به امنیت اجتماعی کمک نماید.
در پایان باید گفت که توجه به معضلات اجتماعی از جمله جرم و تخلف در میان اتباع خارجی و ارائه راه‌حل‌های مؤثر، نیازمند همکاری همه‌جانبه میان نهادهای مختلف، دولت و جامعه مدنی است تا شرایطی امن و پایدار برای همه افراد جامعه فراهم گردد.
