در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت افزایش یافته، حسین قائم‌پناه از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، را به‌عنوان گزینه اصلی پیشنهادی برای تصدی مجدد این وزارتخانه معرفی کرده است. این اظهار نظر در شرایطی مطرح می‌شود که نگاه‌ها به انتخاب فردی با تجربه و کارنامه قابل قبول در عرصه اقتصاد بیش از پیش جلب شده و بازگشت چهره‌های آشنا به صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور محتمل‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.
تأکید معاون اجرایی رئیس جمهور بر اولویت طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در خلال یک گفت‌وگوی تلویزیونی به موضوع گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. وی با تأکید بر توانمندی‌های علی طیب‌نیا، اظهار داشت که نام ایشان با توجه به شایستگی‌ها و تجربیاتشان، در صدر فهرست پیشنهادی ارائه شده به رئیس جمهور قرار دارد.
قائم پناه در تشریح این موضوع بیان کرد: «بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته توسط چند گروه کارشناسی، آقای طیب‌نیا به عنوان گزینه اول مورد اجماع قرار گرفت. این انتخاب با در نظر گرفتن توانمندی‌های علمی، دانش تخصصی و سوابق اجرایی ارزشمند ایشان صورت پذیرفته است. در لیستی که بنده ملاحظه نمودم نیز، نام ایشان در جایگاه نخست قرار داشت و این نشان‌دهنده قابلیت‌های برجسته ایشان است.»
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پیش از مطرح شدن نام طیب‌نیا به عنوان گزینه پیشنهادی، با خود ایشان مذاکراتی انجام شده بود یا خیر، معاون اجرایی رئیس جمهور توضیح داد: «روند کار بدین صورت نیست که ابتدا با فرد مورد نظر صحبت شود. بلکه، در گام نخست، اسامی افراد واجد شرایط به رئیس جمهور پیشنهاد می‌گردد. سپس، رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی وارد رایزنی شده و تلاش برای دستیابی به یک تفاهم مشترک صورت می‌گیرد. در صورتی که این تفاهم حاصل شود، فرد مورد نظر به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد. آنچه مسلم است، این است که لیست‌های ارائه شده، صرفاً پیشنهادی به رئیس جمهور محترم بوده است. در مجموع، حدود ده تا دوازده نفر در گروه‌های پیشنهادی مطرح بودند و در دو لیستی که به رئیس جمهور ارائه شد، آقای طیب‌نیا با کسب امتیازات بیشتر، در صدر قرار داشت.»
قائم پناه با تأکید بر ماهیت فعلی این اسامی، تصریح کرد: «این افراد در حال حاضر صرفاً کاندیدا هستند. تأیید نهایی ایشان منوط به تصمیم رئیس جمهور محترم است. مذاکره با این کاندیداها زمانی صورت خواهد گرفت که رئیس جمهور تصمیم نهایی خود را اتخاذ نمایند.»
توضیحات قائم پناه درباره سفرهای خارجی اعضای دولت در ایام نوروز
در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی، قائم پناه به مباحث مطرح شده پیرامون احتمال برکناری معاون پارلمانی رئیس جمهور و همچنین سفر برخی دیگر از اعضای دولت به کشورهای اروپایی در ایام تعطیلات نوروز پرداخت و اظهار داشت: «تا آنجایی که بنده اطلاع دارم و در جلسات هیئت دولت و همچنین پس از ایام تعطیلات شاهد حضورشان بوده‌ام، تمامی اعضای اصلی دولت که به طور معمول در جلسات حضور دارند، در ایام نوروز در کشور حضور داشتند. حتی در ایام تعطیلات نیز جلساتی برگزار شد و بنده حضور تمامی همکاران را مشاهده نمودم. بر اساس اطلاعات موثق بنده، هیچ یک از اعضای دولت در ایام نوروز به سفر خارجی نرفته‌اند.»
وی در ادامه افزود: «البته، برای مثال، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دعوت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به خارج از کشور سفر کرده بودند. این نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه علمی کشور به یونسکو پس از سال‌ها بود و طبیعتاً جنبه تفریحی نداشت. همچنین، ممکن است برخی دیگر از وزرا سفرهای کاری ضروری داشته‌اند، اما سفر تفریحی به هیچ وجه در میان اعضای دولت در ایام نوروز صورت نگرفته است. این احتمال وجود دارد که برخی از مدیران رده‌های پایین‌تر یا مدیرعاملان شرکت‌های دولتی با هزینه شخصی خود به سفرهای خارجی رفته باشند که این موضوع ارتباطی با سفرهای رسمی اعضای دولت ندارد.»
واکنش قائم پناه به بحث مشابهت اعضای دولت با ظریف در خصوص کناره‌گیری از خدمت
معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به طرح موضوع کناره‌گیری محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، به دلیل شمول قانون مربوط به تابعیت مضاعف فرزندان مقامات و احتمال شمول این قانون بر برخی دیگر از اعضای دولت فعلی، بیان کرد: «این حاشیه‌سازی‌ها صورت می‌گیرد. حتی در مورد خود بنده نیز این قانون را که به آقای ظریف نسبت می‌دهند، مطرح می‌کنند، در حالی که فرزند بنده فاقد تابعیت مضاعف است. اما به نظر بنده، اصل این قانون نیز قانون منطقی و درستی نیست. تصور کنید فردی سال‌ها در مأموریت خارج از کشور بوده و فرزند ایشان در آنجا متولد شده است. وضعیت آقای ظریف نیز به همین صورت بوده است؛ ایشان در خارج از کشور حضور داشته و فرزندشان به دلیل محل تولد، تابعیت قهری آن کشور را کسب کرده است. این نباید مانعی برای ادامه همکاری ایشان یا سایر عزیزانی که در شرایط مشابه قرار دارند، ایجاد کند.»
وی افزود: «متأسفانه، اصل این قانون سبب شده است تا ما از به کارگیری بسیاری از افراد توانمند و شایسته که فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه هستند، محروم شویم. برخی پیشنهاد می‌کنند که این افراد از تابعیت دوم فرزندان خود صرف نظر کنند. اما این موضوع در مورد فردی ۴۰ یا ۵۰ ساله که ممکن است هیچ ارتباطی با پدر خود نداشته باشد، چه معنایی دارد؟ ما حتی در دولت مصوب کردیم تا لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. متأسفانه، فوریت این لایحه در مجلس تصویب نشد و اکنون به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از دیدگاه بنده، این قانون مغایر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در دولت است. آقای ظریف نمونه بارز این موضوع بود که به هر دلیلی توانستیم از نظرات و توانمندی‌های ارزشمند ایشان بهره‌مند شویم و در نهایت ایشان خودشان تصمیم به کناره‌گیری گرفتند. تا جایی که بنده اطلاع دارم، فرد دیگری با شرایط مشابه ایشان در دولت فعلی حضور ندارد و امیدوارم بتوانیم دولت را با انسجام کامل تا پایان دوره به پیش ببریم.»
قائم پناه در پایان تأکید کرد: «اصل این قانون جای سؤال دارد. بسیاری از اساتید برجسته دانشگاه‌های ما ممکن است برای گذراندن دوره‌های تخصصی یا انجام تحقیقات به خارج از کشور رفته باشند و فرزندانشان در آنجا متولد شده باشند. حال، این فرزندان ۴۰ سال سن دارند و پدرشان قصد دارد وزیر یا معاون وزیر شود. آیا ما باید صرفاً به این دلیل که فرزند ایشان در آمریکا تابعیت دارد، از خدمات و تخصص آن فرد محروم شویم؟ نمونه عینی این موضوع، آقای ظریف بود که می‌توانست این اتفاق برای ایشان رخ ندهد.»
