در دنیای پویای امروز، که تغییرات به سرعت در حال وقوع هستند، ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی مستمر سیاست‌ها و مقررات بیش از پیش احساس می‌شود. برای مواجهه موثر با چالش‌های نوظهور، بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و تضمین پیشرفت و توسعه پایدار، قرار دادن بازنگری جامع و هدفمند در دستور کار نهادها و سازمان‌های مختلف امری […]
در دنیای پویای امروز، که تغییرات به سرعت در حال وقوع هستند، ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی مستمر سیاست‌ها و مقررات بیش از پیش احساس می‌شود. برای مواجهه موثر با چالش‌های نوظهور، بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و تضمین پیشرفت و توسعه پایدار، قرار دادن بازنگری جامع و هدفمند در دستور کار نهادها و سازمان‌های مختلف امری اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس قوه قضاییه: بازنگری قوانین برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و رونق تولید ضروری است
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست مشترک با سران قوا، بر لزوم بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و برخی قوانین کشور به منظور سازگاری با شرایط کنونی و مقابله با تحریم‌های اعمال شده تاکید کرد. او همچنین خواستار تلاش همه‌جانبه برای تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم شد.
محسنی اژه‌ای در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۴ با همکاری و هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، همراهی مردم و تلاش مسئولان، گام‌های موثری در جهت تحقق شعار سال، بهبود شاخص‌های اقتصادی و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم برداشته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، الزامات تحقق شعار سال را در چند محور کلیدی تبیین کرد و گفت: از مهم‌ترین عوامل برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این امنیت باید هم در حوزه تدوین قوانین و مقررات تضمین شود و هم در مرحله اجرا و نظارت، از جمله توسط دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه، مورد توجه قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی برای رونق تولید، افزود: منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از مسیرهای صحیح و از جمله از طریق نظام بانکی تامین شود. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنند تا تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و از ورود نقدینگی به حوزه‌های غیرمولد یا سوداگرانه جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه، مردمی‌سازی اقتصاد و تولید را از دیگر ضرورت‌های تحقق شعار سال برشمرد و خاطرنشان کرد: اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید نباید محدود به گروه یا طیف خاصی شود. با توجه به رویکرد دولت، باید بستری فراهم شود تا مردم به طور گسترده در سرمایه‌گذاری و تولید مشارکت کنند.
وی همچنین بر لزوم حمایت هدفمند و اولویت‌بندی شده از تولید تاکید کرد و گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، باید اولویت‌ها مشخص شود تا با برنامه‌ریزی دولت و همکاری سایر قوا و نهادها، منابع و امکانات به درستی هدایت و تخصیص یابد. این اولویت‌ها باید هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی شفاف و روشن باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و حتی برخی قوانین، متناسب با شرایط فعلی کشور و در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تصریح کرد: با همکاری مجلس، دولت، قوه قضاییه، بخش خصوصی و متخصصان و کارشناسان، بازنگری در سیاست‌ها و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد و در بازه زمانی مشخص به اجرا درآید، تا نتایج آن به صورت ملموس به مردم ارائه شود. لازم است بتوانیم به شکل شفاف به مردم گزارش دهیم که در هر مرحله چه اقداماتی انجام شده و کشور در مسیر تحقق شعار سال چه میزان پیشرفت داشته است.
