در اقدامی غافلگیرکننده، گروه صنعتی ایرانخودرو با انتشار فهرستی جدید، قیمت محصولات خود را بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد که در برخی مدلها منجر به رشد ۱.۱ میلیارد تومانی قیمت کارخانه شده است. با این حال، مراجع ذیصلاح در گفتگو با رسانهها، این اقدام را خودسرانه توصیف کرده و اعلام داشتند که هیچ مجوز نهایی برای این گرانی صادر نشده است. این گزارش به بررسی جزئیات لیست جدید و واکنش تند نهادهای نظارتی به این مصوبه داخلی میپردازد.
بازار خودروی ایران بار دیگر شاهد یک زلزله قیمتی بود. امروز، سهشنبه هفتم بهمنماه، شرکت ایرانخودرو در نامهای رسمی به سازمان بورس، از اصلاح گسترده قیمت محصولات خود خبر داد. این تغییرات که طیفی وسیع از خودروهای اقتصادی تا مونتاژی را در بر میگیرد، نشاندهنده یک جهش بیسابقه در نرخهای کارخانهای است. اما نکته جنجالی اینجاست که بر اساس پیگیریهای به عمل آمده، این اقدام پیش از اخذ تاییدیه نهایی از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفته و از نظر مراجع ذیصلاح، فاقد وجاهت قانونی است.
ریشه جنجال؛ از مصوبه شورای رقابت تا تصمیم هیئت مدیره
برای درک بهتر این چالش، باید به مردادماه امسال بازگردیم. طبق توافقات صورت گرفته میان شورای رقابت، سازمان حمایت و خودروسازان، مقرر شده بود که جهت کاهش بروکراسی اداری و مقابله با ضرردهی ناشی از قیمتگذاری دستوری، هیئت مدیره خودروسازان بر اساس اسناد مالی مورد تایید سازمان حمایت، قیمتهای جدید را پیشنهاد دهند.
روند قانونی به این صورت است که خودروساز پیشنهاد خود را ارائه میدهد و سازمان حمایت حداکثر ظرف یک ماه پس از بررسی، قیمت نهایی را ابلاغ میکند. اما آنچه امروز رخ داد، انتشار لیست توسط مدیرعامل ایرانخودرو بدون طی شدن گام نهایی ابلاغ بود؛ موضوعی که پیگیریها نشان میدهد هنوز به تایید نهایی مراجع نظارتی نرسیده است.
کالبدشکافی گرانی؛ کدام خودروها رکورد زدند؟
بررسی لیست منتشر شده نشان میدهد که ۲۳ محصول داخلی، ۵ محصول جدید و ۳ خودروی مونتاژی مشمول این افزایش قیمت خیرهکننده شدهاند. در برخی مدلها مانند “هایما X7″، قیمت با رشد ۵۸ درصدی، افزایشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را تجربه کرده است.
در ادامه، نگاهی به تغییر قیمت برخی از پرطرفدارترین محصولات این شرکت میاندازیم (ارقام به میلیون تومان):
نام محصول قیمت قبلی قیمت جدید (بدون عوارض) درصد افزایش
پژو ۲۰۷ سقف شیشهای (TU5) ۷۲۳ ۱,۱۹۱ ۶۴٪
دنا پلاس دستی EF7 ۸۲۶ ۱,۲۶۵ ۵۳٪
تارا اتوماتیک ۹۹۰ ۱,۴۵۳ ۴۶٪
سورن پلاس دوگانهسوز ۷۵۴ ۱,۱۰۲ ۴۶٪
پژو ۲۰۷ دستی (موتور TU3) ۶۶۹ ۹۵۴ ۴۲٪
رانا پلاس ارتقا یافته ۶۷۵ ۹۲۳ ۳۶٪
لازم به ذکر است که این مبالغ تنها قیمت پایه کارخانه است و مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض قانونی به این ارقام افزوده خواهد شد که قیمت نهایی مصرفکننده را به مراتب فراتر میبرد.
واکنش مراجع ذیصلاح؛ ترمز ایرانخودرو کشیده شد؟
بلافاصله پس از انتشار این فهرست، موجی از انتقادات در فضای رسانهای شکل گرفت. پیگیریهای خبرنگاران از نهادهای ناظر حکایت از آن دارد که این افزایش قیمت “غیرقانونی” تلقی میشود. یک منبع آگاه در مراجع ذیصلاح اعلام کرد: «ایرانخودرو هنوز مجوز نهایی برای اعمال این تغییرات را دریافت نکرده و انتشار این لیست میتواند مصداق تخلف در نظام قیمتگذاری باشد.»
این تقابل میان خودروساز و نهادهای نظارتی، متقاضیان خودرو را در بلاتکلیفی عجیبی قرار داده است. از یک سو خودروساز بر اساس صورتهای مالی و زیان انباشته بر اصلاح قیمتها اصرار دارد و از سوی دیگر، نهادهای حاکمیتی نگران تبعات تورمی این تصمیم بر بازار غیررسمی و سبد هزینهای خانوارها هستند.
تبعات احتمالی در بازار آزاد
تجربه نشان داده است که هرگونه سیگنال افزایش قیمت از سوی کارخانه، بلافاصله در بازار آزاد با ضریب بیشتری منعکس میشود. با انتشار این خبر، پیشبینی میشود قیمتها در بازار غیررسمی مجدداً صعودی شده و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار که قرار بود با این مصوبه کاهش یابد، دوباره حفظ یا حتی بیشتر شود.
نتیجهگیری؛ در انتظار عقبنشینی یا تایید اجباری؟
در حال حاضر، توپ در زمین سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است. اگر این مراجع بر موضع “غیرقانونی بودن” خود پافشاری کنند، ایرانخودرو ناچار به اصلاح یا ابطال لیست جدید خواهد بود. اما اگر در روزهای آتی چراغ سبز نشان داده شود، مصرفکنندگان باید خود را با دوران جدیدی از قیمتهای میلیاردی برای خودروهای میانرده آماده کنند.
