امیرحسین ثابتی، سیاستمدار و نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهارات اخیر خود شرط عجیبی را برای رأی دادن به وزیر اقتصاد جدید مطرح کرده است. این شرایط نه تنها توجه رسانهها و افکار عمومی را جلب کرده، بلکه به جنجالهایی در فضای سیاسی کشور نیز دامن زده است.
ثابتی در یک کنفرانس خبری، تصریح کرد که رأی خود را به وزیر اقتصاد جدید مشروط به تحقق یک سری اقدامات و برنامهها میکند. این نماینده مجلس، بهویژه بر ضرورت شفافیت اقتصادی و مدیریت بحرانهای مالی تأکید دارد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، به چالشها و مقامات اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد کرد و خواستار رویکردی جدید در اداره امور اقتصادی شد.
به گفته وی، یکی از شروط اصلی برای حمایت از وزیر جدید، ارائه برنامههای مشخص و جامع از سوی ایشان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. همچنین ثابتی اشاره کرد که این برنامهها باید شامل جزئیات مهمی از جمله کنترل نرخ تورم، کاهش بیکاری و افزایش تولید ملی باشد. او تصریح کرد که عدم ارائه این برنامهها به معنای ناتوانی وزیر در مدیریت اقتصادی خواهد بود و در نتیجه، نمایندگان مجلس از رأی به ایشان خودداری خواهند کرد.
از سوی دیگر، امیرحسین ثابتی به مسائل حاشیهای نیز اشاره کرده و بر این نکته تأکید میکند که دولت آینده باید به دنبال تعامل با بخش خصوصی و افزایش همکاری با جامعه دانشگاهی باشد. او معتقد است که تنها با بهرهگیری از نظرات و تخصصهای مختلف میتوان راهکارهای موثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیدا کرد. به اعتقاد نماینده مجلس، در حال حاضر، یکی از بزرگترین چالشها در امور اقتصادی کشور، عدم هماهنگی میان دستگاههای دولتی و خصوصی است که مانع از توسعه پایدار اقتصادی میشود.
ثابتی خطاب به وزیران دولت، به ویژه وزیر اقتصاد، تصریح کرد که باید به انتظارات مردم آگاه باشند و به شکلی شفاف و پاسخگو عمل کنند. وی معتقد است که احیای اعتماد عمومی به دولت، نیازمند شفافیت اطلاعات و عملکرد اقتصادی است. در این راستا، او به ضرورت ایجاد سامانههای اطلاعاتی و اقتصادی تأکید کرد که به مردم این امکان را بدهد تا از روند سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی مطلع شوند.
از سویی، برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شرطگذاریهای اینچنینی از سوی نمایندگان مجلس، ممکن است به نوعی بازی سیاسی تعبیر شود و اهداف دیگری را دنبال کند. آنها میگویند که در چنین شرایطی، همافزایی بین قوای اجرایی و تقنینی و همچنین تعامل مثبت میان نمایندگان و دولت میتواند به نفع توسعه و پیشرفت کشور باشد.
با این حال، در پاسخ به این اظهارات و شرایط پیشرو، وزیر اقتصاد جدید باید با جدیت و تدبیر به مسائل اقتصادی بپردازد. وزیر باید بتواند نگرانیهای نمایندگان و مردم را مورد توجه قرار دهد و راهکارهایی عملی و قابل اجرا ارائه کند. در این راستا، تشکیل جلسات مشورتی با نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی میتواند به روشن شدن نقاط قوت و ضعف سیاستهای اقتصادی کمک کند.
بدون شک، نظارت و چالشهای نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت، امری ضروری و منطقی است، اما باید توجه داشت که در این شرایط بحرانی، ضرورتی که به تأمین نیازهای اقتصادی جامعه موجود است، ایجاب میکند که همه قدرتها، چه مقامات و چه نمایندگان، در یک جهت واحد حرکت کنند و از ایجاد تنشها و مشکلات بیشتری جلوگیری نمایند.
این دغدغهها و شرطها ممکن است بر فرآیند رأیگیری نمایندگان در مورد وزیر اقتصاد تأثیر بگذارد و آینده اقتصادی کشور را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. بهطور کلی، نحوه مدیریت این مسائل به آینده اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته است و توجه به خواستههای عمومی و تقویت همکاری میان نهادها میتواند به بهبود شرایط کمک کند.