امیرحسین ثابتی، فعال اقتصادی و تحلیلگر مسائل مالی، در واکنش به تعیین وزیر جدید اقتصاد، شرط عجیبی را برای حمایت از او مطرح کرده است. این موضوع در روزهای اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است.
ثابتی در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های معتبر کشور داشت، به بیان نگرانی‌های خود درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد پرداخت. او تأکید کرد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، حامی هر فردی خواهد بود که بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه بزند، مشروط به آنکه برنامه‌های روشن و عملیاتی ارائه دهد.
این فعال اقتصادی اعلام کرد که حمایت او از وزیر جدید اقتصاد به یک شرط بستگی دارد: “باید وزیر جدید یک برنامه چهار ساله جامع و عملیاتی ارائه دهد که گام به گام به حل بحران‌های اقتصادی کشور کمک کند.” به گفته ثابتی، این برنامه باید به گونه‌ای تدوین شود که علاوه بر حل مشکلات کنونی، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار اقتصاد ایران نیز باشد.
از نظر ثابتی، برنامه‌های اقتصادی باید بر اساس واقعیت‌های موجود کشور طراحی شود و در عین حال، قابلیت اجرایی داشته باشد. او تأکید کرد که یکی از بزرگترین چالش‌های وزارت اقتصاد، نقص در برنامه‌ریزی‌های دقیقی است که با شرایط کشور همخوانی داشته باشد. به اعتقاد وی، وزارتخانه باید بتواند از ظرفیت‌های داخلی به بهترین شکل استفاده کند و در عین حال، ارتباطات بین‌المللی را تقویت کند.
ثابتی همچنین به مسائلی هم‌چون کنترل تورم، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: “اگر وزیر جدید نتواند به این اهداف دست یابد و برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه ندهد، حمایت من از او غیرممکن است.” این موضوع نشان‌دهنده نگرانی‌های عموم مردم از عدم ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.
علاوه بر این، ثابتی به ضرورت شفافیت در عملکردهای دولت و وزارت اقتصاد اشاره کرد. او تأکید کرد که به عنوان یک شهروند و فعال اقتصادی، از عملکردهای ضعیف و بی‌برنامه‌گی‌های گذشته سخت لطمه دیده است و همچنان نگران آینده اقتصادی کشور است.
وی همچنین گفت: “مسئولان باید از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی بهره‌برداری کنند و دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان را جدی بگیرند. اگر آنها می‌خواهند به موفقیت برسند، باید از نظرات مشاوران خود بهره‌مند شوند.”
این تحلیلگر اقتصادی، به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر جدید باید توانایی میان رشته‌ای داشته باشد و بتواند با تعامل و همکاری با دیگر وزرا و نهادهای اقتصادی کشور، به یکپارچگی و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها برسد. به عقیده او، یکی از کلیدهای موفقیت در وزارت اقتصاد، همکاری و هم‌افزایی میان ارکان مختلف دولت و دیگر نهادهای اقتصادی است.
در این بین، وجود برنامه‌های جامع و درازمدت لازمه تحولی بنیادی در اقتصاد کشور است. ثابتی خاطرنشان کرد که بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح، هیچ‌گونه توسعه و پیشرفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. او براین باور است که با اتخاذ تصمیمات منطقی و به دور از احساسات، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.
در پایان، امیرحسین ثابتی تصریح کرد که دولت باید به صدای فعالان اقتصادی و جامعه گوش دهد و با ایجاد فضایی مناسب برای همکاری و مشارکت، زمینه‌ساز موفقیت در حوزه اقتصادی کشور شود. او تأکید کرد که اطمینان دارد با همکاری تمامی ذینفعان و پیاده‌سازی برنامه‌های جامع و مدون، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
این دیدگاه‌ها و شروط امیرحسین ثابتی بی‌شک می‌تواند در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید مؤثر باشد و بر مبنای آن، زمینه‌ساز تحولات مثبت در اقتصاد کشور شود.
